انتهى اجتماع «أوبك+» أمس، إلى الاتفاق على خفض الإنتاج 100 ألف برميل يومياً في أكتوبر المقبل.
وتعد هذه الخطوة أول تقليص لإنتاج «أوبك+» منذ أكبر تخفيضات للإنتاج في تاريخ الصناعة النفطية، والذي أقرته بنحو 9.7 مليون برميل يومياً في مايو 2022 مع بداية أزمة كورونا، ليعود التحالف إلى إعادة الكميات المخفضة بشكل تدريجي ومنظم خلال السنتين الماضيتين.
ويأتي هذا الاتفاق تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في 24 أغسطس الماضي تحت عنوان «أوبك بلس قد تخفض إنتاجها تدريجياً لتحقيق توازن السوق... إذا تطلب الأمر»، فيما أكدت «أوبك+» استعدادها لعقد اجتماع وزاري آخر عند الحاجة، على أن تعقد محادثاتها المقبلة في 5 أكتوبر.
وذكرت مصادر معنية أن حصة الكويت من خفض الإنتاج وفقاً للاتفاق تُقدّر بنحو 7 آلاف برميل يومياً.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس، الذي ترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع «أوبك+» عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، بحضور محافظ الكويت لدى «أوبك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى المنظمة الشيخ عبدالله الصباح، إن تحالف «أوبك+» من خلال اجتماعاته الشهرية يسعى للوصول إلى أفضل السبل للحفاظ على استقرار ميزان العرض والطلب في السوق النفطية العالمية وفق رؤية شاملة لجميع الدول تتماشى مع فهم دقيق لاحتياجات الأسواق النفطية وحجم الإمدادات.
وشدد على أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التي تهدد بتقويض الوظائف الأساسية للسوق، حيث أن انفصام السوق الفورية عن الأسواق الآجلة لا يسمح بتحقق فاعلية استخدام الآليات والقدرة على التحوط بكفاءة وحسن إدارة المخاطر.
وأكد الفارس أن لدى «أوبك+» المرونة ضمن اتفاق إعلان التعاون للتعامل مع التحديات المختلفة، لافتاً إلى أنها أثبتت ذلك خلال 2020 و2021 في استعادة التوازن للسوق وتعافيها.
ونوه إلى أن الحصة المقررة للكويت ستكون 2.811 مليون برميل يومياً.
وتفاعلت أسعار النفط مع قرار خفض الإنتاج، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت 3.62 دولار أو 3.8 في المئة، إلى 96.6 دولار، فيما سجل النفط الأميركي 90.03 دولار للبرميل، مرتفعاً 3.16 دولار أو 3.6 في المئة.