أفاد صندوق النقد العربي بأن بيانات الفترة من 2005 وحتى 2020، أظهرت ارتفاع مستوى معدل البطالة في الكويت من 1.5 في المئة في 2005 إلى 6.8 في المئة في 2020، وهو ثاني أعلى معدل خليجياً بعد السعودية (8.2 في المئة).
من ناحية أخرى، لفت الصندوق في تقرير صدر عنه أخيراً بعنوان «مصادر النمو الاقتصادي في الدول العربية» إلى أن البنوك الكويتية إضافة إلى شركات التمويل والتأمين حققت نمواً خلال جائحة «كورونا»، وساهمت بنسبة 1.3 في المئة من نمو اقتصاد البلاد في 2020، مقارنة بـ0.9 في المئة في البحرين، في حين كان نمو المصارف وشركات التمويل والتأمين الخليجية سلبياً في الدول الخليجية الأخرى.
بالمقابل، كانت مساهمة قطاعات الإنتاج السلعي (زراعة وصيد وصناعات استخراجية وصناعات تحويلية وتشييد وكهرباء وماء وغاز) في النمو الاقتصادي -22.8 في المئة في 2020، أما إجمالي قطاعات الخدمات الإنتاجية (التجارة والمطاعم والفنادق، والمصارف والتمويل والتأمين، والنقل والمواصلات والتخزين) فكان -0.7 في المئة خلال الفترة ذاتها، ومساهمة قطاعات الخدمات الاجتماعية (إسكان ومرافق، خدمات حكومية وخدمات أخرى) -0.9 في المئة.
مساهمة الأنشطة
ووفقاً للأسعار الجارية، بلغت مساهمة الأنشطة الاقتصادية في النمو الاقتصادي للبلاد -24.3 في المئة، مقارنة مع -2.3 في المئة في 2019.
وخلص التقرير إلى أن قطاع الإنتاج السلعي في الدول العربية من أكثر القطاعات الاقتصادية مساهمة في النمو الاقتصادي، وأن نشاط الصناعات الاستخراجية يُعد من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بالصدمات الخارجية، فيما يعتبر الاستهلاك الخاص في جانب الإنفاق في الدول العربية المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي. كما اعتبر التقرير صادرات السلع والخدمات من أهم بنود الإنفاق مساهمةً في النمو الاقتصادي للدول العربية المصدرة للنفط.
وبيّن التقرير أن اقتصاد الدول العربية بالأسعار الثابتة انكمش بـ2020 نحو 5.5 في المئة، مقارنة بنحو 1.7 في المئة بـ2019، متأثراً بتداعيات جائحة كوفيد- 19 التي ساهمت بدرجة كبيرة في تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما تأثرت الأنشطة الاقتصادية وبنود الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي بتداعيات الجائحة.
الانتاج السلعي
وأضاف الصندوق أن مساهمة قطاع الإنتاج السلعي في الدول العربية مجتمعة نحو 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة بنحو 44.4 في المئة 2019.
ولحظ تراجع حصة القطاع بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من 64 دولاراً للبرميل في 2019 إلى 41.5 دولار للبرميل 2020. وتأثر هذا القطاع بدرجة كبيرة بتراجع أسعار النفط، حيث تعتمد اقتصادات أغلب الدول العربية على قطاع الإنتاج السلعي، الذي يُمثل في بعضها نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى تأثر قطاع الإنتاج السلعي في غالبية الدول العربية بطريقة مباشرة بأسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يُساهم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة تفوق 50 في المئة من إجمالي إنتاج القطاع السلعي لمجموعة الدول العربية.
محفّز للنمو
في جانب الإنفاق، يعتبر الإنفاق الاستهلاكي خاصة الإنفاق العائلي محفزاً للنمو الاقتصادي في غالبية الدول العربية، حيث تُمثل نسبته أكثر من 65 في المئة لإجمالي الدول العربية، وفاقت حصة الإنفاق الاستهلاكي بشقيه العائلي والعام 100 في المئة بـ6 دول.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أنه في جانب بنود الإنفاق، يعتبر الاستهلاك الخاص أهم محفزاً للنمو الاقتصادي للدول العربية، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع مساهمته في النمو الاقتصادي بنسبة تجاوزت 10 في المئة في دول الخليج بـ2010، مقابل انكماش بنحو 2.9 في المئة بـ2020، بسبب جائحة كوفيد-19، بينما تأثر الإنفاق الحكومي بنسبة لم تتعد 2 في المئة في المجموعات العربية.