تناولت وحدة «إنتليجنس» في مجلة «إيكونوميست» دور المرأة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنه رغم التقدم الكبير الذي حققته في السنوات الأخيرة فإن المرأة لا تزال تلعب دوراً اقتصادياً هامشياً مقارنة بدور الرجل.
وأضافت أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الكويت تتراوح بين 40-50 في المئة، بينما بلغت النسبة في المنطقة خلال العام الماضي 27.5 في المئة، أي ما يقارب نصف المتوسط العالمي البالغ 46.3 في المئة.
وأرجعت الوحدة أسباب ذلك إلى جملة عوامل منها الأعراف الاجتماعية التي لا تشجع المرأة على الانخراط في القوى العاملة، الأمر الذي يحد بدوره من إمكانية حصولها على التعليم، ويؤدي بالتالي إلى وضع عقبات قانونية تحول بينها وبين شغل الوظائف أو تعيقها عن شغلها، وهنالك أيضاً عائق آخر يتمثل في انعدام التشريعات التي تحمي المرأة في مكان العمل.
وتوقعت «إيكونوميست» تسارع وتيرة مشاركة المرأة في القوى العاملة في بلدان الخليج خلال الفترة 2022-2026، مرجعة ذلك إلى تطبيق نهج التنويع الاقتصادي الرامي إلى توسيع دور المواطنين الخليجيين في وظائف القطاع الخاص بدعم من الثروة الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ما يساعد على رفع مستويات الإنفاق العام.
ولحظت الوحدة أن الحافز الاقتصادي لمزيد من مشاركة المرأة مضافاً إليه التحولات الاجتماعية والثقافية في السنوات الأخيرة أدت إلى تحسن فرص دخول المرأة إلى القوى العاملة في عدد من بلدان المنطقة خلال العقدين الماضيين.
الكويت قبل الأخيرة عربياً بمشاركة المرأة سياسياً
لفتت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن بعض بلدان المنطقة تمتلك أنظمة ضعيفة أو غير ثابتة لضمان حق المرأة بإجازة الأمومة والمساواة في الأجور أو الحد الأدنى للأجور، مبينة أن الحافز لإجراء تغييرات تشريعية لمعالجة هذه المسائل يبقى محدوداً نظراً لانخفاض التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة حيث لا يتجاوز 19 في المئة من عضوية البرلمانات.
وأشارت إلى أن الكويت في المرتبة قبل الأخيرة عربياً في مستوى المشاركة السياسية للمرأة، مشيرة إلى التفاوتات الحادة في مشاركة المرأة بالقوى العاملة بين الاقتصادات الأكثر تقدماً والاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأوردت مثالاً على ذلك متوسط مشاركتها في بلدان الخليج الذي يبلغ 42.2 في المئة مقابل 58.5 في المئة في إسرائيل.