يبحث مسؤولو الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إعادة فتح ملف وقف منح نسبة الأفضلية للمبادرين الذين يستوردون منتجاتهم من الخارج مجدداً، مع إدارة الفتوى والتشريع، التي أفتت أخيراً لمؤسسة البترول الكويتية، بعدم جواز تطبيق نسبة الأفضلية السعرية، بترسية المناقصات على العطاءات المقدّمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوريد منتجات مستوردة لا يتم تصنيعها محلياً.
وفي هذا الخصوص، يرجّح أن يخاطب مسؤولو «الصندوق» «الفتوى والتشريع» لإبداء وجهة نظرهم القانونية والإدارية المنحازة لمبدأ استمرار منح الأفضلية للمبادرين في المناقصات، حيث يتم التجهيز لذلك، فيما بينت المصادر أن التحرّك بهذا الاتجاه سيُشكّل محاولة لإبداء رأي «الصندوق» القانوني وفقاً لجميع المعطيات، وليس بناءً على دفع قانوني واحد قادته مؤسسة البترول وفقاً لاعتباراتها ومعطياتها التي قد تكون صحيحة من وجهة نظرها لكنها لا تُشكّل قاعدة عامة لجميع المناقصات.
تعريف المشروع
وبيّنت المصادر أن المؤسسة وشركاتها التابعة أكدت بأنها ستلتزم بتطبيق القانون، وما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى بهذا الشأن، حيث تنطبق المادة (62 مكرر) على حالات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يستلزم حصول المبادر على نسبة الأفضلية السعرية المقررة خلو منتجاته المورّدة أو التي ستتضمنها المناقصة المتقدم إليها من أيّ منتجات أجنبية.
ويعتمد الرأي القانوني المعارض لـ«الصندوق» لعدم جواز الاستثناء على أن المشرّع قد وضع تعريفاً لكل من المشروع الصغير والمتوسط، ثم حدّد بقانون المناقصات العامة نطاقاً لتطبيق أحكامه، ووضعت المادة (62) منه أفضلية للمنتج المحلي على مثيله المستورد، رغبة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي أو الخارجي بقصد التصدير، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ويعتقد مسؤولو «الصندوق» بأن هناك دمجاً بين المادتين الخاصتين بمنح المبادر نسبة أفضلية، مشيرة إلى أن هناك مادة تُنظم منح أفضلية سعرية للمنتج المحلي بـ20 في المئة، وأخرى تعطي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة افضلية بـ10 في المئة.
ولفتت المصادر إلى أن «فتوى» التقييد التي تستند إليها «البترول» لن ينحسر تطبيقها على مستحقي الأفضلية السعرية لدى المؤسسة وشركاتها التابعة، حيث ينسحب ذلك على جميع المشاريع الحكومية الخاضعة لتطبيق المادة (62) و(62 مكرر) من قانون المناقصات العامة.
ومن ثم ينطبق الحظر على جميع الشركات والمؤسسات المسجلة في السجل الوطني لدى «المشروعات الصغيرة» وفقاً للمعايير المذكورة، وبالتالي لن تتم ترسية مناقصات أو ممارسات عقود توريد أصناف مستوردة على شركات أو مؤسسات مقيّدة في السجل الوطني ما لم تكن منتجاتها محلية.
ميزة الدعم
وأوضحت المصادر أن الاعتراض الذي يبرز من داخل «صندوق المشروعات» بهذا الخصوص قائم على أن مساواة الأفضلية بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني المحلي تحت ذريعة أن منتج المبادر ليس منتجاً أو مصنعاً محلياً، ستقود لإلغاء ضمني للأفضلية السعرية للمبادرين، ما سيترتب عليه منافسة الشركات المحلية والخليجية، ومن ثم حرمان هذا القطاع من ميزة الدعم الوطني، حيث سيغذي تطبيق هذا الرأي قوة المنافسين من الشركات المحلية والخليجية.
ويأتي التوجه لرفع نسبة الأولوية ضمن تحركات حكومية أوسع تقودها حول خفض نسبة الأولوية المقرّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشترياتها إلى 10 في المئة بدلاً من 20 في المئة، وذلك تماشياً مع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول الخليج.
لجنة عليا
كما يأتي توجه بعض الجهات الحكومية نحو خفض نسبة الأفضلية المقررة للمشاريع الصغيرة مدفوعاً بالالتزامات الدولية والإقليمية المطلوبة من الكويت وفقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، واتفاقية التجارة الحرة وغيرهما من مواثيق. يذكر أنه تم تشكيل لجنة عليا، لدراسة أحقية نسبة الأولوية المقررة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للصناعة، والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم اللجنة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية، تمهيداً لرفع التصوّرات المُمكنة إلى مجلس الوزراء.