أوضح تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تراجع بدرجة طفيفة وبنسبة 0.1 في المئة خلال أغسطس الماضي.
وذكر أن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع النفط والغاز وقطاع التأمين الرابح الأكبر، بارتفاع 4.6 و4.3 في المئة على التوالي، بينما كان قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية الأكثر تراجعاً، بانخفاض 14.8 و6.4 في المئة على التوالي.
ولفت إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة في أغسطس لإبقاء معدلات التضخم ضمن نسب مقبولة، في وقت أكد رئيس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم المتزايد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة بعام 2021، إذ كان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع الأغذية والمشروبات، الذي نما 7.7 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2022.
وبيّن أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقّعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت 7.1 في المئة عام 2022 و4.6 في المئة عام 2023 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وبيّن التقرير أن أداء الأسواق الخليجية كان أفضل من الأسواق العالمية، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 0.7 في المئة خلال أغسطس.
وأضاف أن جميع الأسواق الخليجية حقّقت مكاسب في هذا الشهر، حيث سجّل المؤشر العام لسوق دبي وسوق أبوظبي أعلى مكاسب، لينهيا الشهر على ارتفاع 3.2 و2.2 في المئة على التوالي، كما سجل السوق القطري مكاسب نسبتها 0.4 في المئة خلال أغسطس.
12.3 في المئة تراجعاً في أسعار النفط بأغسطس
أفاد تقرير «المركز» بأن أسعار النفط تراجعت بنسبة 12.3 في المئة خلال أغسطس الماضي، على الرغم من تسجيل زيادة سنوية بنسبة 24.1 في المئة، مبيناً أن المخاوف من الركود والتراجع المحتمل في الطلب العالمي، بالإضافة إلى احتمالات التوصل إلى صفقة نووية مع إيران، السبب وراء هذا التراجع.
وتوقّع أن يجمّد الاتفاق البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات على صادرات النفط، كما أنه من المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى قيام إيران بإضافة نحو مليون برميل من النفط يومياً إلى السوق.
وذكر أنه من المرتقب أن تصدر «أوبك +» خلال اجتماعها غداً قراراً في شأن خفض إنتاج النفط، مبيناً أن الأعضاء أشاروا إلى أنهم قد يخفضون الإنتاج إذا كانت هناك إضافة إمدادات من إيران.