فيما تتواصل إجراءات وزارة الصحة لتنظيم قطاع الصيدليات، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن أحد المقترحات الجدية المطروحة على الطاولة، يتمثل بقصر الاستثمار على المواطنين، بحيث تصبح الشراكة بين الصيدلي الكويتي ومواطن آخر، بدلاً من الشراكة المتاحة حالياً بين الصيدلي الكويتي ومستثمر آخر قد يكون مواطناً أو مقيماً.
وأوضحت المصادر أن ثمة توافقاً على ضرورة تعديل قانون مزاولة المهنة الذي مرّ عليه نحو 25 عاماً، منذ اعتماد لائحته التنفيذية.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز المقترحات على طاولة لجنة «دراسة ممارسة المهنة وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية» فتح باب الشراكة لتأسيس واستثمار صيدليات القطاع الأهلي، على أن تكون الشراكة مقتصرة على الكويتيين، من صيادلة ومستثمرين.
وتتألف اللجنة من ممثل لكل من وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات، وجمعية الصيدلة الكويتية.
ولفتت المصادر إلى أن «من أهم الإيجابيات التي تترتب على حصر الشراكة بين المواطنين (الصيادلة والمستثمرين)، إتاحة الفرص أمام الكوادر الوطنية من الصيادلة لتأسيس صيدلية مشتركة، ومنح الطاقات الوطنية من الصيادلة فرصة الاشتراك مع مستثمر كويتي، وخلق فرص وظيفية واستثمارية أفضل للكوادر الوطنية، وتلافي الملاحظات والمخالفات».