بعد مرور 4 سنوات على طرحها للنقاش في لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء وبلدية الكويت، نجحت وزارة التجارة والصناعة أخيراً في إعادة 3 ملفات رئيسية «مركونة» إلى الأضواء مجدداً، بعد تأخر اتخاذ قرار حاسم بخصوصها، أو أقله تحرك تنفيذي رسمي، ما يُحسب لوزيرها فهد الشريعان، ومسؤولي «التجارة».
وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر أن «البلدية» اقترحت تخصيص موقع على مساحة 100 ألف متر مربع في منطقة صبحان، لبناء المقر الرئيسي لـ«التجارة»، مشيرة إلى أن طلب الوزارة في هذا الشأن يمتد لنحو 4 سنوات، ويأتي في إطار الجهود لتشييد مقر لـ«التجارة»، بما يسمح بانتقالها من مجمع الوزارات بقطاعاتها المختلفة.
كما وافقت لجنة الخدمات على تخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع لـ«التجارة» في ميناء عبدالله للاستفادة منها كمخازن للوزارة، منوهة إلى أن هذه الموافقة المبدئية جاءت بعد مطالبات ممتدة لسنوات طويلة، ما يعني أنها تمثل تتويجاً لتحركات الوزير الشريعان وفريقه النشطة بهذا الشأن.
علاوة على ذلك، تسلم مسؤولو «التجارة» من «البلدية» محضر استلام موقع الحراج الدائم للسيارات على طريق السالمي، بعد أن حصلت الوزارة على موافقة مشروطة من وزارة الكهرباء والماء على الموقع، بحيث تلتزم الاشتراطات التي جرى الاتفاق عليها.
أما على صعيد الحراج الموقت المرتقب بناؤه في منطقة أمغرة، أوضحت المصادر أن هذا الملف شهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، حيث انتهت وزارة الأشغال من تقدير التكلفة التي ستتتحملها من إعداد البنية التحتية المطلوبة منها لحراج أمغرة الموقت، والتي تتضمن توفير سور الحراج وبواباته، ومشاريع الأسفلت المطلوبة له بـ1.25 مليون دينار، على أن تتحمل «التجارة» تكلفة إقامة المناطق الخاصة بأعمالها في الحراج، والتنسيق لتجهيز المساحات المطلوبة لوزارة الصحة «الإسعاف»، ومقر تواجد رجال الداخلية.
وفيما لم تحدد المصادر موعداً متوقعاً للبدء في بناء وتشييد موقع الوزارة ومخازنها وحراجي السالمي وأمغرة، أكدت أن مجرد تحرك المطالبات الثلاثة إلى دائرة الضوء الحكومي، يعكس تقدماً كبيراً في خطط «التجارة» في ما يتعلق بإنجاز أعمالها المتأخرة لفترات طويلة، مبيّنة أن هذه الموافقات والتخصيص الحاصل وإن كانت مبدئية إلا أنها ألقت حجراً ثقيلاً في مياه مشاريع الوزارة المتأخرة، في دائرة البحث والنقاش الحكومي، رغم أهميتها الواسعة سواء بالنسبة للوزارة أو لمراجعيها، بمختلف القطاعات ذات العلاقة بها.