موسى الصراف ناقش وأعضاء «البلدي» العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي

1 يناير 1970 06:40 م
|كتب مشعل السلامة|أثنى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف على اختيار رئيس مجلس الوزراء للحكومة الحالية متمنياً أن يكون الوزراء المختارون أهلاً لهذه المناصب لخدمة البلاد.

وقال ان الاجتماع الذي جمعه ورئيس المجلس البلدي وأعضاءه كان لمناقشة القضايا والمواضيع بين الجهازين التشريعي والتنفيذي للارتقاء بالعمل.

وفيما يتعلق باستياء بعض أعضاء المجلس البلدي وعدم رد الجهاز التنفيذي على الأسئلة والاقتراحات قال: «هذا الخطأ غير مقصود كون آلية العمل لم تكن تتسم بالوضوح».

وبين الصراف بأنه إلى الآن لم يتم ترشيح الوكلاء المساعدين في الوزارة، مشيراً إلى ان ذلك سيتم خلال الأيام المقبلة وفق الإجراءات.

وأوضح بأنه ليس من الممكن أن يتم اصدار قرار بتثمين الجليب في الفترة الحالية وذلك لدراسة الاجراءات القانونية وتخصيص الميزانية من قبل مجلس الوزراء ومن ثم عرض الطلب على المجلس البلدي.

ونفى الصراف أي خلاف حول هجوم أعضاء البلدي عليه بخصوص عدم تعاونه و«تطنيشه» لهم مبيناً ان ما حصل لا يعدو كونه آراء شخصية.

ودعا للتعاون بين المجلس البلدي والبلدية من خلال تبادل الآراء منوها إلى ان لقاء الأمس «الأحد» دليل كبير على انسيابية العلاقة بين الطرفين.

وقال: ستتضح الأمور أكثر خلال شهر من الآن نافياً تسكين الوكلاء المساعدين للبلدية والمجلس البلدي.

وأكد الصراف ترشيح العسعوسي من قبل رئيس المجلس البلدي لتمثيله في لجان مجلس الوزراء.

من جهته، أشاد رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان باللقاء الذي جمعه وأعضاء البلدي مع الوزير الصراف، مشيراً إلى ان الاجتماع أسفر عن وضع جداول زمنية للمشاريع التنموية سواء في اللجنة الفنية أو الجهاز التنفيذي.وبين الحميدان مطالبة الأعضاء بتفعيل الدور الرقابي في البلدية مشيراً لتأكيدهم حول ضعف الجهاز التنفيذي في أداء مهامه وخصوصا في قضية عقود النظافة.

وأضاف: «هناك الكثير من الشكاوى في عدم تطبيق اللوائح والقوانين البلدية»، مشيراً إلى ان الوزير موسى الصراف أبدى اهتماما بمتابعة الأمر.

وقال الحميدان: استاء بعض أعضاء المجلس البلدي بسبب بعض المعاملات المفتقرة للرأي القانوني ما يجعلهم لا يستطيعون البت بها».

وتطرق إلى الخلاف بين البلدية وشركات النظافة نافيا عدم علمه بما كان من تبادل بالاتهام بالتقصير وأخذ الرشاوى، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على كلا الطرفين لتخطي فترة النزاع والارتباك.