أفادت مجلة ميد بأنه عادة ما يكون ارتفاع أسعار النفط إشارة لمصدري النفط في دول مجلس التعاون الخليجي للإنفاق وإطلاق المشروعات التي ترضي شعوبها، مضيفة أن هذا الأمر كان ينطبق على الكويت خلال عامي 2014 و2015 عندما ارتفع نشاط ترسية العقود إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، لكن الخلاف السياسي طويل الأمد في البلاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عطّل التدفق المعتاد للمشروعات.
وأوضحت المجلة أنه بدلاً من ارتفاع النشاط، استمر ضعف نمو سوق المشاريع في الكويت بشكل متزايد، حيث تجاوزت قيمة المشاريع المنجزة (18.7 مليار دولار) في الأشهر السبعة والنصف شهر الأولى من عام 2022 إلى حد كبير ترسية المشروعات الجديدة الضئيلة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
ونوهت إلى أن سوق المشاريع في البلاد خسر ما قيمته 70 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، حيث تجاوزت المشروعات المكتملة باستمرار مناقصات المشاريع الجديدة، منوهة إلى أن هذا التناقض مع السنوات الخمس السابقة عندما بلغت قيمة سوق المشروعات 50 مليار دولار أمر جدير بالاعتبار كثيراً.
أسباب القلق
وذكرت «ميد» أن الأنكى من ذلك، ولأسباب غير مفهومة، استمر التراجع المزمن في الاستثمارات حتى في قطاع النفط والغاز الحيوي في الكويت، مضيفة أن «الدولة تقطع عن طيب خاطر شريان حياتها بدلاً من التوصل إلى اتفاق».
وبيّنت أنه في حين أن التركيبة السياسية الفريدة إلى حد ما في الكويت أصبحت مصدر قلق متكرر لمشهد الأعمال في البلاد، فإن قيودها تحوّل هذا المشهد بشكل متزايد إلى سبب ملح للقلق.
وأكدت «ميد» أن الكويت تحتاج إلى حوكمة فعالة، وإلى تمرير الميزانيات والتزامات بالإنفاق على المشروعات - ليس أقلها في قطاع النفط -، إضافة إلى إصلاحات هيكلية ومالية، منوهة إلى أنه «في السنوات الأخيرة، في مرحلة أو أخرى، أصبح كل واحد من هذه الاحتياجات رهينة العملية السياسية».
وتعتقد المجلة أن هذا الوضع لا يمكن الاستمرار فيه إلى أجل غير مسمى، موضحة أن ما تحتاجه الكويت بوضوح هو إنهاء الخلافات السياسية بين السلطتين.
وأضافت «إذا تعذر التوصل لحل، فقد تبدأ بعض القضايا الأساسية في الظهور»، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي منح الحكومة متنفساً مالياً، ليتم إرجاء اتخاذ قرارات أكثر صعوبة، لكن سيأتي وقت ينخفض فيه سعر النفط مرة أخرى، ومن الأفضل حينها أن تكون الكويت جاهزة لتلك المرحلة.