كشف نائب رئيس نقابة الخبراء ناصر العصيمي أن النقابة قدمت صباح أمس مقترحا جديدا لتعديل قانون إنشائها، لافتا إلى أن مقترح القانون سبق تقديمه في عام 2019 إلا أنه ظل حبيس الأدراج وأعيد تقديمه بعد تطوير المقترح الذي جاء بجهود مجلس الإدارة السابق والحالي وأعضاء اللجنة القانونية وثمرة عمل دؤوب هدفها رفع مكانة الإدارة العامة للخبراء كونها جهاز أساسي معاون للقضاء والنيابة العامة والتحقيقات، وعامل مهم في إرساء العدالة في البلاد.
وأوضح العصيمي لـ«الراي» أن التعديلات الجديدة جاءت لتعكس أهمية الإدارة في منظومة العدالة، ومن أبرزها:
١- تطوير هيكل الإدارة بما يتناسب مع مكانتها كجهة معاونة للقضاء.
٢- تطوير المنظومة الفنية للإدارة واستقطاب خبراء بتخصصات مختلفة لزيادة جودة التقارير الفنية.
٣- استقلالية أكبر للإدارة وللخبير بمنح رئيس الإدارة درجة وكيل بدلا من وكيل مساعد لضمان الحيادية بما يتناسب مع مصلحة العمل بهذا الجهاز الحساس.
٤- إنشاء نادي الخبراء كبديل للنقابة.
٥- استقلالية إدارية و مالية وفنية للإدارة لتكريس مبدأ الحيادية.
٦- استحداث 3 درجات مالية بسلم درجات الخبراء
٧- إضافة مواد خاصة لحماية الخبراء، لضمان عمل الخبير بأريحية واستقلالية تامة دون إساءة له.
٨- مميزات للخبراء وتأمين صحي وبدلات مستحقة ومكافأة نهاية الخدمة للتشجيع والتحفيز على إدارة العمل بأعلى جودة فنية ودون ضغوط للارتقاء بالمنظومة القضائية.
٩- إضافة مواد خاصة لتشجيع التحصيل العلمي والمعرفي في مجال العمل
وأضاف العصيمي أن النقابة لن تدخر جهدا للمساهمة في إعلاء مكانة الإدارة وتحقيق طموحات السادة الخبراء في كل المجالات لما فيه خدمة البلاد والعباد.
وأكد أن النقابة يحدوها الأمل بتعاون مجلس الوزراء في إقرار تلك التعديلات وتبنيها في (ظل) التغيرات الإيجابية التي تشهدها البلاد في الآونة الاخيرة.