قانون الآثار المصري الجديد... يخرج للنور قريبا

|القاهرة - من أغاريد مصطفى|
اختيار شركتين عالميتين لإدارة وتشغيل المتحف المصري الكبير- أكبر متحف للآثار في العالم - الذي تقيمه الوزارة على مساحة 117 فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوي بتكلفة إجمالية نحو 600 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، ومن المنتظر افتتاحهما في احتفالية كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما ينتهي العمل بالمرحلة الثالثة والأخيرة أوائل العام 2012، ليكون المتحف جاهزا لاستقبال زواره للمرة الأولى منتصف العام نفسه.
وزير الثقافة المصري فاروق حسني - الذي زار موقع المتحف أخيرا- قال: «الشركة الأولى تتولى أعمال الإشراف والإدارة... خلال تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، التي تشمل تهيئة الموقع وإقامة المبنى الرئيسي للمتحف الذي يجرى العمل به حاليا ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام المقبل... ليبدأ بعد ذلك تنفيذ سيناريو العرض المتحفي لنحو 100 ألف قطعة أثرية يحويها المتحف تمثل تطور الحضارة الفرعونية... ليكون المتحف جاهزا لاستقبال زواره من المصريين والأجانب في احتفالية كبرى منتصف العام 2012».
وأضاف: «الشركة الثانية تتولى إدارة المشروع بعد افتتاح المتحف، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى في مصر نظرا لأهمية المشروع من الناحية الثقافية والسياحية، وكذلك الاقتصادية».
مشيرا إلى أنه تجرى حاليا عملية التفاوض مع الشركتين لتحديد المقابل المادي الذي تحصل عليه كل منهما لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
وقال: «ذلك يأتي بعد أعمال المرحلة الثانية للمشروع والتي شملت: المركز الدولي للترميم ووحدة ضخمة للإطفاء ومحطتي محولات لتوفير الطاقة الكهربية اللازمة للمشروع، وتركيب الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم استيرادها من الخارج خصيصا لهذا المشروع. وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه. وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع».
وكشف عن أنه التقى أخيراً مع أعضاء الفريق الدولي، الذي تم تكليفه بإعداد سيناريو العرض بالمتحف، حيث اطلع على تصورهم النهائي لشكل القاعات الداخلية للمتحف وسيناريو العرض المتحفي والقطع الأثرية.
مؤكدا أن المتحف الكبير سيساهم في مواكبة مصر للتطورات العصرية من حيث سيناريوات العرض المتحفي للآثار التي سيضمها المتحف، والتي تصل إلى 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها كقصة مصرية تحكي التاريخ الفرعوني القديم وعظمة الحضارة المصرية عبر عصور مختلفة.
من جانبه، أوضح نائب وزير الثقافة الأمين للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور زاهي حواس أن وزارة الإسكان وضعت بالتعاون مع وزارة الداخلية تصورا كاملا لإيجاد حلول جذرية لمشكلات المرور من وإلى المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة وحتى افتتاحه العام 2012.
مؤكدا أن المتحف المصري الكبير سيكون إعجازا معماريا وحضاريا بجميع المقاييس ينضم للإعجاز الذي كرسه المصريون القدماء عبر التاريخ.
مشيرا إلى أن تكاليف المشروع تصل إلى 600 مليون دولار، حيث تشارك اليابان في تمويل المشروع بنحو 300 مليون دولار كقرض ميسر يسدد بعد فترة سماح 20 عاما، وبفائدة بسيطة 5.1في المئة. إضافة إلى 150 مليون دولار من التبرعات والمساهمات المحلية والدولية، حيث تم حتى الآن جمع نحو 15 مليون دولار، مؤكدا أن المشروع يسير بخطى ثابتة بعد انتهاء المرحلة الثانية.
وزير الثقافة المصري، قام أيضا- قبل أيام - بجولة بمنطقة آثار الهرم تفقد خلالها مشروع تطوير هضبة الأهرام الذي تنفذه الوزارة على 3 مراحل لتطوير الهضبة وإعدادها للزيارة السياحية... طبقا لأحدث النظم العالمية بتكلفة إجمالية نحو 300 مليون جنيه.
وكذلك تفقد الوزير وحواس مشروع خفض المياه الجوفية وفوق السطحية الذي تنفذه الوزارة بمنطقة أبوالهول بالتعاون مع مركز هندسة الآثار بجامعة القاهرة. واستمع إلى شرح مفصل حول المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل تغيير أرضيات الهضبة الإسفلتية بأخرى حجرية تتناسب وطبيعة المنطقة.
وعلى صعيد آخر، كشف الدكتور زاهي حواس... أن قانون الآثار الجديد سوف يخرج إلى النور قريبا ويتم العمل به، مشيرا إلى أن اللجنة المقبلة بمجلس الشعب «البرلمان» المصري سوف تكون تحت رئاسة رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور الأسبوع المقبل لمناقشة ومراجعة مشروع قانون الآثار الذي أعدته وزارة الثقافة بحضور وزير الثقافة المصري فاروق حسني ووزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية دكتور مفيد شهاب.
وقال: «ستتم خلال الاجتماع مراجعة مشروع القانون الذي أقره مجلسا الدولة والوزراء وتمت مراجعته في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بهدف حماية كنوزنا الأثرية والحد من عمليات المتاجرة وتهريب الآثار وعلاج الثغرات الموجودة في الحالي».
وأكد دكتور حواس... أن مشروع القانون الجديد سيحظر تداول أو سفر أي نماذج أثرية يتم إنتاجها بالمخالفة. وعدم جواز خروجها بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار. ومنع استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري.
وأضاف: «القانون الجديد يضم بنودا مهمة تعمل على حماية الآثار... وسيعمل على تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال 3 أبواب و39 مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها».
مشيرا إلى أن باب العقوبات يضم عقوبات شديدة تصل إلى عقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك، كما أن الغرامات تصل إلى ما لا يقل عن 100 ألف جنيه وبما لا يزيد على 500 ألف جنيه.
وأكد: «أن القانون انتهى بصورة كاملة بجميع مواده منذ سنة ونصف السنة تقريبا، وهو عبارة عن 54 مادة وعرض على مجلس الدولة وتمت الموافقة عليه بالكامل. وعرض أخيرا على مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة».