تحضّر الجهات المسؤولة لتقديم مقترح بإعادة العمل بقانون استقطاع 10 في المئة من الإيرادات المحققة سنوياً في الميزانية العامة لصالح صندوق الأجيال القادمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «إعادة تفعيل الاستقطاع تعكس تحسن الوضع المالي للكويت ومضيها نحو تحقيق فوائض مالية في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جيدة مقارنة بفترة وقف الاستقطاع التي واجهت خلالها البلاد شُحاً بالسيولة».
وأفادت المصادر أن «التصور الحكومي يقترح عودة الاستقطاع بنهاية السنة المالية 2022 / 2023، على أن يبدأ العمل بذلك اعتباراً من السنة المالية المقبلة 2023 /2024، بشرط تحقيق فوائض مع بقاء مناخ أسعار النفط مرتفعاً وآمناً محاسبياً».
وأكدت المصادر أن «بقاء سعر برميل النفط فوق 80 دولاراً سيهيئ المجال لتحقيق احتياطيات وفيرة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تعويض العجز وتغطية الالتزامات بشكل أكبر، والمضي نحو إطلاق مشاريع تنموية مختلفة، بعد أن تسبّبت تداعيات جائحة كورونا بالضغط على السيولة في ظل تراجع الإيرادات وتوقف الأعمال».
وأشارت إلى أن وزارة المالية استطاعت مواجهة الالتزامات المستمرة وفقاً لجداول زمنية، والتي تتضمن ما يخص وزارات الدولة إضافة إلى احتياجات دائمة، منوهة إلى أن تلك المبالغ تتضمن التزامات لمشروعات تم إنجازها بالفعل من قبل شركات ومؤسسات مختلفة، إضافة إلى استحقاقات تعود إلى الجهات الحكومية.
وينتظر أن تتمكن الكويت من تسجيل فوائض مالية ضخمة خلال السنة المالية الحالية، خصوصاً أن سعر برميل النفط الكويتي حالياً يزيد على 100 دولار، مقارنة بـ 80 دولاراً السعر التقديري للبرميل و79 دولاراً سعر التعادل المقدر في موازنة 2022 /2023، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأوضاع المالية للبلاد.