أنهى وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب الجدل الدائر في شأن الخطة الإستراتيجية 2025 - 2035 طويلة المدى للوزارة، معلناً عن مشاركة جماعية في إعداد مسودة الخطة، إذ طلب من قطاعات الوزارة كافة بأن يضع كل منها رؤيته الواضحة وفقاً للعناصر التي حددها مجلس الوزراء، وهي: بيان أهم مؤشرات قياس الأداء المشمولة بالخطة - بيان الخطط التشغيلية والتنفيذية للاستراتيجية - بيان نمط التحول الرقمي للخدمات - بيان نظام المتابعة.
وأكد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط ياسين الياسين أن «توجيهات وكيل الوزارة أكدت ضرورة وضع قطاعات الوزارة رؤيتها وفقاً للعناصر المشار إليها»، مؤكداً أن «قطاع المنشآت تقدم بمسودة الخطة إلى اللجنة العليا لدراسة ومتابعة مشاريع الخطة الإنمائية للوزارة».
وبيّن الياسين في كتاب وجهه إلى قطاعات الوزارة، وحصلت «الراي» على نسخة منه أن قطاعه ممثلاً في إدارة التخطيط سيقوم بتجميع الردود من جميع القطاعات قبل عرضها النهائي على اللجنة العليا لمشروعات الخطة الإنمائية ومن ثم رفع المشروع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي للاعتماد.
وفي هذا الصدد، قارنت مصادر تربوية بين مسودة الخطة الإستراتيجية الحالية للوزارة والتي نشرتها «الراي» يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الماضي، وبين الخطة السابقة التي بلغت 20 عاماً من العام 2005 إلى العام 2025، مؤكدة أن المشاركة الجماعية في إعداد الخطة بناء على توجيهات الوكيل اليعقوب هي خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفة أن إعداد استراتيجية التعليم يتطلب تشكيل لجنة عليا من المجلس الأعلى للتعليم تضم مختلف الأطياف التربوية، ومن بينهم وزراء تربية سابقون وأكاديميون من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على غرار الخطة السابقة التي وضعت في عهد وزير التربية الأسبق الدكتور مساعد الهارون.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن الخطة حين عرضت على وكيل الوزارة الدكتور علي اليعقوب وجه نسخاً منها إلى كل من قطاع البحوث التربوية والمناهج وقطاع التعليم العام بالوزارة، للاطلاع وإبداء الرأي، ومن ثم طلب مشاركة جميع القطاعات في وضع تصوراتها، مبينة أن الخطة تتحدث عن التعليم الهجين في مواجهة الأزمات والطوارئ، فيما خلت بنودها من أي توصيات بإنشاء إدارة للتعليم الإلكتروني، متمنية أن يتم التركيزعلى هذا الجانب استجابة لتوصيات مجلس الوزراء في تطبيق التحول الرقمي.
واقترحت المصادر أن تتناول الخطة الأهداف التي تم تحقيقها في الخطة السابقة والأهداف التي لم تتحقق مع ذكر الأسباب، فيما تطرقت إلى قضايا مهمة تناولتها الاستراتيجية السابقة، داعية إلى قياس مستوى تحققها في المجتمع وأهمها (الحاجة إلى تأكيد قيم الحوار وحقوق الإنسان والاتجاه لاحترام الرأي الآخر لدى النشء واللجوء إلى الوسائل الديموقراطية لمعالجة الخلافات في الرأي وتعارض المصالح وهو ما يمكّن الأبناء في المستقبل من علاج أهم مظاهر الخلل في الممارسة السياسية في المجتمع، ومعالجة العقبات التي تقف أمام تحقيق الاندماج الاجتماعي فلدينا في الكويت مجتمع متعدد الأعراق والطوائف والقبائل وكتلة سكانية غالبيتها من الوافدين العرب وغير العرب وهؤلاء لهم الوزن السكاني الأكبر وهذه التركيبة السكانية بكل تأكيد تتطلب من التربية مع غيرها وضع برامج التنمية الاجتماعية المبادرة إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي بأسلوب إيجابي يُساعد المجتمع على التقدم).
وتابعت «هناك الكثير من الأهداف والقضايا التي تناولتها الخطة السابقة ولم يتم التطرق إلى مدى تحققها من عدمه أو نسبة تحققها في الوسط التربوي والتعليمي»، مستغربة خلو الاستراتيجية الحالية من أهم محور في وزارة التربية وهو تعديل الهيكل التنظيمي العام للوزارة في جميع قطاعاتها وإداراتها وأقسامها، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة تبدأ بعد سنتين أي في العام 2025 وهناك الوقت الكافي لاشراك الميدان التربوي والشخصيات ذات الخبرة الكبيرة في القطاع التعليمي بإعداد محاورها والتحضير لاستراتيجية جديدة تلبي طموح القطاع التعليمي، في ظل التحديات الجديدة التي يواجهها العالم وأهمها إنشاء إدارة للتعليم الإلكتروني تضمن استمرارية التعليم تحت كل الظروف.
4 عناصر
كلف مجلس الوزراء في قراره رقم 2022/405، الجهات الحكومية بمناقشة الخطة الاستراتيجية الخاصة بكل جهة موضحاً بها العناصر الأربعة التالية:
1 - بيان أهم مؤشرات قياس الأداء المشمولة بالخطة
2 - بيان الخطط التشغيلية والتنفيذية للاستراتيجية
3 - بيان نمط التحول الرقمي للخدمات
4 - بيان نظام المتابعة
5 محاور رئيسية للخطة السابقة
أوضحت المصادر أن الاستراتيجية السابقة تناولت 5 محاور رئيسية هي:
1 - وظيفة استراتيجية التعليم العام.
2 - مكونات استراتيجية التعليم العام.
3 - الإطار المرجعي لاستراتيجية التعليم العام.
4 - الرؤية والرسالة الاستراتيجية لنظام التعليم العام.
5 - السياسات العامة لنظام التعليم العام.