تطبيقاً للتوجيهات السامية باحترام الشعب والعودة إليه ليختار ممثليه بحرية ونزاهة، تتجه الحكومة إلى إغلاق باب الواسطات والتنفيعات التي يمكن أن تؤثر على الانتخابات، توازياً مع عدم إجراء عمليات تسكين واسعة للوظائف القيادية الشاغرة في العديد من القطاعات، باستثناء ما هو حيوي ولا يمكن تأجيله.
وقالت مصادر حكومية لـ«الراي» إن «هناك حرصاً على اختيار وجوه جديدة للعديد من المواقع، وإن معظم المناصب الشاغرة سيتم تسكينها بكفاءات من الجنسين في المستقبل القريب»، بيد أنها رجّحت «عدم إجراء عمليات تسكين واسعة للمواقع القيادية الشاغرة، وفي مقدمتها وكلاء الوزارات ومجالس الهيئات والمؤسسات التي تندرج تحت مظلات الوزارات المختلفة قبل الانتخابات، باستثناء المجالس الحيوية التي انتهت مراسيمها أو اقتربت من الانتهاء».
وأضافت أن «ما يفوق 70 شاغراً حكومياً يحتاج بحثاً وتدقيقاً من قبل الجهات المسؤولة لاختيار الأصلح، حتى لا يشوب الاختيارات أي شوائب»، لافتة إلى أن «الهيئات الحيوية التي يصعب تسيير الأعمال مع انتهاء فترة مجالس إداراتها ستكون في مرمى التعيين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأبرزها هيئة أسواق المال التي ينتهي مرسوم مجلس مفوضيها في 6 سبتمبر المقبل».
وتنتهي الفترة القانونية الثانية لتعيين المفوض عبدالمحسن المزيدي وفقاً لما نص عليه القانون 7 لسنة 2010 بداية الشهر المقبل، فيما تترقب الأوساط المالية والاستثمارية والاقتصادية آلية التعامل مع المفوضين الأربعة المتبقين، بداية من موقعي الرئيس ممثلاً في الدكتور أحمد الملحم ونائبه عثمان العيسى، وصولاً إلى المفوضين عبدالعزيز المرزوق وأحمد القاضي الذي تم تعيينه في أغسطس 2019.
وتوقّعت المصادر أن يكون مرسوم تعيين المفوضين للدورة الجديدة جاهزاً خلال الشهر الجاري، أو قبل نهاية المرسوم الحالي، وبحد أقصى قبل 6 سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن «هيئة الأسواق»، لها خصوصية نظراً لدورها الرقابي على بورصة الكويت والأشخاص المرخّص لهم، وتالياً لا تتحمّل فراغاً رقابياً، ما يرجّح تسمية الأعضاء الجُدد عن قريب.
وفي شأن الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ألمحت المصادر إلى أن هناك توجهاً بالتريث في اختيار الأشخاص المناسبين لها، ما يدفع باتجاه تأجيل تسكين غالبيتها إلى ما بعد الانتخابات، المرجح أن يكون موعدها في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن الجلسة الأولى للحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، أول من أمس، شهدت تشديداً على ضرورة المتابعة الجادة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من قِبل الوزارات والجهات الحكومية، من دون أي إبطاء أو تأخير، مع الالتزام الجاد والتام بالدستور والقوانين.
وشهدت وزارة الصحة أمس اجتماعاً للوزير الدكتور خالد السعيد مع وكلاء الوزارة طلب منهم خلاله ترتيب الأولويات ووضع برنامج محدّد الأهداف والمدة والحلول المقترحة لتذليل الصعوبات التي قد تواجه القطاعات المختلفة.