ولي رأي

التسفير غير كافٍ

2 أغسطس 2022 10:00 م

بإحساس وطني، صوّر مواطن أحد الوافدين يقود عملية رمي أنقاض على أرض فضاء مخصصة لإسكان المواطنين، كانت عقوبة الوافد هي الإبعاد من البلد، وهي عقوبة غير كافية، وكان الأجدر مصادرة السيارات والآليات التي استخدمت في عملية رمي هذه الأنقاض، والخطوة الثانية هي استدعاء الكفيل ومحاسبته، فالكفيل كما يقول المثل الكويتي (غرّام) حتى لا يجلب للبلد أمثال هؤلاء الذين همهم كسب المال بأي طريقة، فاقدي الأحساس أمام مصلحة البلد، الذي آواهم ويعتبر باب رزق لهم.

ولعل أكبر الجرائم على الإطلاق تلويث البحر، مما يقضي على الثروة السمكية ويلوث البيئة البحرية، بالإضافة إلى الصيد الجائر في مناطق تكاثر الأسماك، وخاصة الأماكن التي يتم إغلاقها من قبل السلطات المعنية والتي تحتضن الأسماك الصغيرة وبيوض الأسماك، وخاصة أسماك الزبيدي والصبور والميد، واستخدام شبكات صيد صغيرة العيون والتي تقوم بجرف جميع أحجام السمك الكبير والصغير.

إن التسفير غير مجدٍ في مثل هذه الحالات، لإنهم يعودون إلينا مرة أخرى بوثائق جديدة بسبب سهولة تزوير الوثائق في بلادهم، وظاهرة أخرى أجدها في سوق السمك، فكلما ذهبت إليه أجد من يعرض أسماكاً للبيع خارجه وبأسعار أقل من داخل السوق، وهي إما أن تكون فاسدة أو يتم اصطيادها بالسم، وعندما حذرتهم بإبلاغ السلطات المختصة عنهم، أجابني أحدهم بوقاحة (نحن ننتظرهم)، ولأن العقوبة خفيفة ولا تطبق إلا على القليلين والذين هم كبش الفداء لمن هم أكبر منهم، والأجدى مصادرة أو حجز مراكب وأدوات الصيد أو إغلاق ملف كفيلهم الكويتي لدى وزارة الداخلية. وقبل تسفير المخالف يجب أن يتم تبصيمه وتصويره ووضع صورته وبصمته لدى منافذ الحدود لمنع عودته إلى الكويت مرة أخرى.