بعد تفاهمات عديدة بين الحكومة ونواب المعارضة، تأجلت خطوات إصلاحية لحين انتخاب مجلس الأمة المقبل وأن تُقر ميزانية الدولة هذا العام بقانون ضرورة. فتوجهت الأنظار لواجهة البلد الخارجية، السفارات والقنصليات والعاملين بها، وأن الدور المطلوب منهم هو تحسين مستوى الخدمة وتيسير أمور المواطنين في الخارج وحمايتهم عند الضرورة، وإظهار الدور الكويتي في الساحة الدولية ومكانتها المرموقة بين الدول، من خلال التغييرات والتنقلات للديبلوماسيين بين الدول، ومدى توسيع التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية وبالأخص الدور الإنساني والإغاثي والتبرع لتمويل المشاريع والمؤسسات الإنسانية والخيرية.
ومن أهم ما ركز عليه سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع معهم الذي عقد في الكويت هو توصيتهم بالمواطنين في الخارج خيراً، فالكويتي يجب أن يكون تحت عين ورعاية الحكومة في كل مكان، عاملاً كان أو طالباً أو في رحلة علاج، أو لأي سبب كان، وبدورهم يجب على الكويتيين أن يحترموا قوانين وعادات وديانات البلدان التي يزورونها، ولا يشغلون السفارة وموظفيها في أمور المشاجرات أو الخروج على قوانين هذه الدول، والتوقف عن التذمر وتقديم الشكوى تلو الشكوى من عدم مساعدة السفارات، فالديبلوماسيون الكويتيون موجودون في مواقعهم الوظيفية لإبراز ورفع اسم الكويت وليس لحل مشاكل غالباً ما يكون في مضمونها إساءة لاسم الكويت والكويتيين.