رغم المحاولات المستمرة التي يبذلها بعض صناع السوق من شركات الاستثمار المرخص لها (8 شركات منها واحدة لم تفعّل الترخيص)، ورغم نجاح بعض تلك الشركات في تحقيق الأهداف المنشودة لأسهم تشغيلية قيادية تتحرك عليها، إلا أننا لم نصل في السوق المحلي حتى الآن للشكل المأمول لصناعة سوق حقيقية على غرار المطبق في أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وأظهرت وتيرة التداول المتذبذبة في البورصة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين تحديداً، ضعفاً لدى بعض صناع السوق في تعاملها مع أسهم الشركات المُبرمين لاتفاقيات معها، حيث فضلوا النأي بأنفسهم بعيداً عن التحرك الفاعل على تلك الأسهم، وذلك لأسباب يتعلق أبرزها بما تفرضه الشركات صاحبة الأسهم من شروط يراها البعض «تكبيلية»، تعيق تنفيذ صناعة سوق حقيقية.
ومن واقع التجربة، تجد شركات استثمار، بعضها «ناجح» ولديه كفاءات إدارية كبيرة، في بعض الشروط عائقاً أمام قيامها بصناعة سوق فاعلة، ومنها على سبيل المثال اقتراض أسهم خزينة الشركات المتفق معها بالشكل الذي حددته القواعد المعتمدة من قبل الجهات الرقابية، أو اقتراض الأسهم من أي محافظ أخرى، حيث يكون صانع السوق مُطالباً برد الكمية المقترضة بنهاية مدة الاتفاقية مهما كان سعرها.
ويظل صانع السوق حسب مصادر استثمارية مُطالباً باحترام الالتزامات التي تتضمنها القواعد، والتي ترى المصادر أنها لم تعد ملائمة لمشهد التعاملات اليومية في البورصة، ومنها:
- استغلال الأسهم المقترضة في العرض والتعامل بناتج بيعها من السيولة في الطلب على وحدات مختلفة.
- توفير الزخم اللازم على الأسهم بشكل يوفر لها مناخاً تسعيرياً تقفز خلاله الأسهم إلى مستويات سعرية جديدة.
- جذب روؤس الأموال والمتداولين إلى السهم وربما الترويج (الودي) له لدى مديري المحافظ والصناديق من خلال العلاقات الخاصة.
- زيادة معدلات الدوران على السهم.
- مواكبة شروط البقاء في السوق الرئيسي 50 أو الترقية إليه، وربما بلوغ الاشتراطات الخاصة بنيل بطاقة التأهل للسوق الأول.
وفيما تشكل الاشتراطات السابقة جزءاً من كل الالتزامات التي تضمنت القواعد جانباً منها، ترى المصادر أنه من غير المعقول أن يظل صناع السوق مقيدين، ما لم تتوافر لديهم معطيات جاذبة مثل توفير محفّزات ومناخ آمن للتداول على أسهم الشركات، بحيث تخرج الشركات المرخص لها من روتين التداول في نطاق كميات لم يعد لها أي تأثير في أسهم الشركات، لاسيما الكيانات الثقيلة.
وتساءلت المصادر: كيف لصانع سوق أن يتقيد برد كمية الأسهم المقترضة من «الخزينة» بنهاية فترة الاتفاقية، في حين يظل مُطالباً بتحقيق الأهداف آنفة الذكر؟ وما الحال إذا قفزت الأسهم إلى ضعف السعر، هل سيكون ملزماً برد كامل الأسهم أم قيمتها السابقة وقت الاقتراض؟
ولفتت إلى أن صناعة السوق بالأسواق العالمية تتم في نطاق مرن، وأنها تحتاج إلى المرونة نفسها محلياً، مضيفة أن الروتين والعمل على غرار «الموظف الحكومي» في صناعة السوق لن يكون ذا جدوى أو تأثير إيجابي، بل سيصبح صانع السوق متابعاً جيداً لحركة السهم المتفق عليها ليتداول بالحد الأدنى من الكميات دون المبادرة بالوصول لمعدلات دوران تحقق جانباً من الأهداف المطلوبة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض صناع السوق يتحفظون في الشراء بكميات كبيرة أو عرض كميات يصعب استردادها حال ارتفاع الأسعار، مبينة أن الكثير من شركات الاستثمار حققت إنجازات خلال الفترة الماضية من خلال إدارتها لصفقات واندماجات واستحواذات تاريخية، إضافة إلى قدرتها على إدارة المحافظ والأصول المليارية، إلا أن صناعة السوق لا تزال بحاجة لوقفة يُعاد النظر من خلالها في القواعد، بما يوفر مناخاً مرناً للشركات المرخص لها للقيام بالمهام المنوطة بها.
7 صناع على 37 سهماً
أفادت مصادر بأن 37 شركة مدرجة فقط تحظى أسهمها بصناعة سوق من خلال 7 صناع حتى الآن، وهو معدل ضعيف، منوهة إلى أن الأسهم الخاملة التي تضر بحركة المؤشرات العامة، خصوصاً السوق الرئيسي، بحاجة لمعالجات حتى تدخل منظومة التداول النشط.
ولفتت إلى أن تداولات بسهم واحد أو أكثر بقليل ترفع أسعار أسهم شركات بنسب ما بين 5 و10 في المئة وربما أكثر دون داع، الأمر الذي يعطي تقييماً خاطئاً للمؤشرات والسوق بشكل عام.
وحسب الضوابط المنظمة لصناعة السوق في البورصة، فإن الكيان المرخص له يعمل على توفير السيولة للعميل من خلال توفير آلية للشراء والبيع عند التداول، فيقوم صانع السوق بمطابقة المشترين والبائعين الذين يرغبون في تداول الورقة المالية نفسها في أوقات مختلفة، وبالتالي لا يمكنهم التداول مباشرة مع بعضهم البعض.