أكدت المهني بإدارة التعاون الدولي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ياسمين أبا القلوب أهمية الدور المركزي والرئيسي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تشتمله من أطر تُعنى بالحد من الفساد ومنعه ومكافحته عبر كافة الوسائل المتاحة، داعية إلى الاستفادة من الدعم المتاح من المنظمة الأممية في سبيل مكافحة الفساد والقضاء عليه.
وأضافت أبا القلوب في تصريح خاص لـ«الراي»، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في دورتها الاستثنائية الثانية والثلاثين إعلاناً سياسياً، تحت عنوان «التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي» وذلك في يونيو من العام 2021.
ولفتت إلى أن الإعلان السياسي جاء ليؤكد مناهضة الفساد، حيث تُدّعِم محاوره المحاور ذاتها الموجودة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي بدورها تُعدُّ صكاً قانونياً ملزماً للدول أطراف الاتفاقية، مشيرة إلى أن الإعلان السياسي يشتمل على عددٍ من المحاور الرئيسة التي تتوافق مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وهي كالتالي: محور التدابير الوقائية، التي تؤكد الدول من خلاله مسؤوليتها باعتماد التدابير والسياسيات والممارسات الوقائية ضد الفساد، تماشياً مع الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة، ويتضمن ذلك تكثيف جهود التوعية بمخاطر الفساد وإذكاء المجتمع في شأن أهمية منع ومكافحة الفساد.
وتابعت «محور التجريم وإنفاذ القانون، التزمت الدول فيه بتجريم الفساد والتحقيق في جرائمه وملاحقة مرتكبيه، بالإضافة لبناء قدرات سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، وفرض عقوبات رادعة ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وسن القوانين الأكثر فعالية في سبيل مكافحة الفساد».
وزادت «ومن جانب محور التعاون الدولي، فتلتزم الدول بالتعاون في ما بينها بهدف مكافحة الفساد والحد منه، من خلال طرق عدة يتمثل بعضها في: المساعدة التقنية، والمساعدات القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات بهدف استرداد الموجودات، والحد من الملاذات الآمنة للأموال المنهوبة».
أما في ما يخص محور استرداد الموجودات، أوضحت أنه يتماشى مع الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية، ويستهدف تعزيز قدرات السلطات المختصة في تعقب العائدات المتأتية من الجريمة وتجميدها وضبطها ومصادرتها لإعادتها، وتتعهد الدول بأن تتعاون وتعمل معاً لاسترداد الأموال المنهوبة.
وعن محور المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، قالت «تؤكد الدول على التزامها بتقديم الدعم الكامل والاستفادة الكاملة من كافة وسائل الدعم المتاحة من قِبل الأمم المتحدة وتحديداً مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويستهدف بشكلٍ خاصٍ البلدان النامية ليوفر لها الدعم سواء أكان المادي أو بناء القدرات وتوفير التدريب، كما ويتيح للبلدان مواصلة تبادل المعلومات عن المساعدات التقنية متى احتاجت الدول لذلك».
وبالنسبة للمحور الأخير «مكافحة الفساد باعتبارها إحدى مقومات خطة التنمية المستدامة»، فبيّنت أن جميع الدول تسعى لمكافحة الفساد كونه آفة وعائقاً أمام تحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، وبشكلٍ خاص يركز على الهدف السادس عشر والمتعلق بإقامة مجتمعاتٍ مسالمةٍ لا يُهمَّش فيها أحدٌ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتتعهد الدول بالنهوض بخطة وإطار استشرافيين لمكافحة الفساد، بفعالية وشمول.
6 محاور لـ «الإعلان السياسي»
1 - محور التدابير الوقائية
2 - محور التجريم وإنفاذ القانون
3 - محور التعاون الدولي
4 - محور استرداد الموجودات
5 - محور المساعدة التقنية وتبادل المعلومات
6 - محور مكافحة الفساد