إطلالة

وزارة التربية وصيانة المدارس!

27 يوليو 2022 10:00 م

لقد تحدّثت في مقالة سابقة عن مشكلة نقص مياه الشرب للطلاب والطالبات بالمدارس الحكومية، واليوم وبعد مرور 10 سنوات على مقالي السابق لم أر تغييراً قد حصل لهذه المشكلة، ولم ترصد وزارة التربية ميزانية بسيطة لإصلاح دورات المياه والبرّادات في مدارسها حيث يدخل أبناؤنا الطلاب والطالبات إلى المدرسة وكأنهم دخلوا الى فصل طويل من الصيام أي لا دورات مياه نظيفة ولا مكائن صالحة مياهها للشرب، ولا حتى مقاصف لخدمة الطالب.

من الغالب أن تكون البرّادات موجودة ولكن من دون مياه نظيفة، ويرجع السبب لغياب مسألة الصيانة الدورية وعجز وزارة التربية الواضح لإصلاح هذه البرّادات التي ترجع بالنفع إلى أبنائنا الطلاب والطالبات وبالأخص في فصل الصيف الحار الذي تصل درجة حرارته إلى أرقام قياسية، وبالتالي لا يجوز إهمال الصيانة العامة الدورية على جميع دورات مياه المدارس الحكومية تحت حجة لا توجد ميزانية كافية، وأنتم تعلمون ان الطلبة يحتاجون الى شرب الماء على الأقل في وقت الفرصة بين الدروس، لكي يتم التركيز بشكل أكبر، فالجسم يحتاج الى الماء بعد حين وآخر وبالتالي يجب على مدرسة الطالب ان توافر احتياجاته الضرورية.

لقد نمى إلى علمنا أن المدارس الحكومية تحتاج الكثير من الخدمات ومن ضمنها عمال التنظيف فلا يوجد في المدارس الحكومية عمالة تنظيف أو عمالة خدمات ولذلك تستعين بعمال البلدية عند الحاجة للتنظيف في حالات الطوارئ، كما نمى إلى علمنا أن 60 في المئة من مكيفات المدارس تحتاج الى ما بين صيانة واستبدال لأنها في الحقيقة لا تعمل، والسبب كثرة الاهمال أو بسبب قدم نوعيتها بغض النظر عن قدم مبنى المدرسة، وبالتالي فإن هذه المنظومة تحتاج الى تقارير دورية ومراقبة دائمة لدى معظم المدارس ان كان يتعلق ببرّادات المياه الباردة للشرب ام دورات المياه أو مكائن التكييف، طالما ان هناك قصوراً سنوياً يتعلق بنفس العلة، وكلنا يعلم أن أبناءنا الطلبة ليسوا مسؤولين عن المدرسة ان كانت قديمة ام جديدة، وإنما هم بحاجة إلى توفير إمكانات ملائمة للدراسة في المدرسة، فلنتعلم قليلاً من اهتمامات المدارس الخاصة، ولنتحمّل المسؤولية في رعاية أبنائنا الصغار أم الكبار.

فلماذا عند عطل مكائن التكييف تتهرّب إدارة المدرسة من المسؤولية وترمي المشكلة بكاملها على وزارة التربية، ولماذا إن كان هناك قصور في عقد الصيانة أو عند المهندس المشرف على أعمال الشركة نغض الطرف عنه ولا نحاسب الشركة التي أخلّت بالعقد المبرم بين الطرفين؟

فاليوم وزارة التربية أمام مسؤولية، ومسؤولو المدرسة أمام مسؤولية، والشركة أمام مسؤولية يجب جميعهم أن يكونوا في قارب واحد من أجل أبنائنا الطلاب والطالبات، وبحاجة الى تكثيف الجهود للاستعداد المبكر في توفير الكتب الدراسية والحواسيب والأثاث من طاولة وكرسي والحرص على عقود النظافة والحراسة وغيرها والفرصة المتاحة نحن في عطلة الصيف لنتلافى فيها جميع المشكلات العالقة في المدارس الحكومية، وبالأخص في ما يتعلق بأعمال الصيانة العامة.

ولكل حادث حديث،،،

alifairouz1961@outlook.com