أكد رئيس مكتب استقبال البلاغات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» يوسف عبدالله الزايد أن الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق تستقبل المبلغين سواء بحضورهم الشخصي أو عن طريق البريد الإلكتروني، موضحاً أن القانون رقم 2 لسنة 2016 أعطى الهيئة سلطات وصلاحيات واسعة عند مباشرتها لأعمال التحري عن جرائم الفساد، إذ ألزم جميع جهات الدولة بتزويدها بالمعلومات وعدم إعاقة سير عملها.
وقال الزايد، في تصريح لـ«الراي»، إنّ هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى التوضيح عند التقدم ببلاغ لدى الهيئة، أولها أن اختصاص الهيئة ينحصر في استقبال البلاغات ضد الفئات الوظيفية الواردة في المادة رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 وهي تخص الفئات الإشرافية العليا والوظائف القيادية وبعض الوظائف النوعية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البلاغ لا بد أن يكون متعلقاً بإحدى جرائم الفساد الواردة في المادة رقم 22 من القانون المذكور، والتي تخص جرائم المتاجرة بالوظيفة العامة ونصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثل جريمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وانتحال الصفة الوظيفية والكسب غير المشروع.
وذكر أن الهيئة وضعت ضمانات للمبلغين الجديين عن جرائم الفساد، وذلك لكل من لديه دليل أو بإمكانه أن يرشد الهيئة إلى دليل على تورط أحد الفئات الوظيفية التي تختص بها الهيئة بجريمة من جرائم الفساد، وهو ما يعني أن المبلغ قام بالإرشاد إلى دليل استطاع أن يتحصل عليه بصفة خاصة أو أمكن له معرفة مكانه بما يدل على قدرته على فهم محتواه.
واختتم بالتأكيد على أن «ما يتم نشره في الأخبار الصحافية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تقارير الجهات الرقابية الحكومية، لا يعد بحسب الأصل من الأدلة التي تسند جدية البلاغات، فالهيئة تقوم بمتابعة ذلك والاضطلاع بمسؤولياتها من خلال دورها في الرصد من واقع ما أتاح لها القانون من ممارسة أعمال التحري من تلقاء نفسها متى اتصل علمها بأحد جرائم الفساد».