أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، قراراً بتشكيل لجنة استشارية لمراجعة القرار الوزاري الخاص بتثبيت أسعار بيع جميع أنواع السلع الغذائية، وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن اللجنة ستعمل على دراسة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يُطلب منها دراستها من قبل الجهات المعنية، كما ستطلب من ذوي الشأن المستندات والفواتير وجميع ما يتعلق بتكلفة السلع، لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي في نوعية السلع والأسعار المناسبة لها.
وبيّنت المصادر أن اللجنة ستزاول مهامها بعد عيد الأضحى مباشرة، لافتة إلى أنها تختص بدراسة ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع بأسعار السلع - إن وُجد - وتقديم الرأي في شأنها، إلى جانب مراقبة مدى توافر السلع المدعومة في الأسواق المحلية وبيعها بالأسعار المناسبة، إضافة إلى إجراء مقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية سواءً بالجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية، مع مثيلاتها بأسواق الدول المجاورة.
وأكدت أن اللجنة التي سيترأسها الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة، وبعضوية ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون والجمعية الاقتصادية الكويتية، والإدارة العامة للجمارك واتحاد الجمعيات التعاونية، وممثل عن الرقابة التجارية وغيرها من الجهات، ستعمل على دراسة مسببات ارتفاع الأسعار واقتراح الحلول بخصوصها وطرق معالجتها، مع وضع حد لارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.