تأكيداً لخبر «الراي» المنشور على موقعها الإلكتروني مساء أول من أمس، أفصح بيت التمويل الكويتي «بيتك» أمس عن تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي على قيام «بيتك» بالاستحواذ على 100 في المئة من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد-البحرين.
وبحصولها على موافقات الجهات الرقابية المعنية، ممثلة بـ«المركزي» وقبله جهاز حماية المنافسة، تكون صفقة الاستحواذ قد اقترب إنجازها، إذ يتبقى على البنكين استكمال الإجراءات الخاصة بهما لجهة عقد جمعية عمومية لكل منهما لإقرار مشروع الاستحواذ وسعر التبادل، علماً بأن مجلس إدارة «بيتك» عقد اجتماعاً أمس لمناقشة مشروع الاستحواذ بعد موافقتي «المركزي» و«المنافسة».
وفي تأكيد آخر على ما ورد في خبر «الراي» أمس، أفصح «الأهلي المتحد» في بورصة البحرين عن موافقة مجلس إدارته على معدل التبادل للسهم المقترح من «بيتك»، بواقع 2.695 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل كل سهم من «بيتك»، وذلك رهناً بالرأي العادل من قبل المستشار المهني المستقل الذي سيعيّنه مجلس إدارة «الأهلي المتحد»، وبحيث لا يقل إجمالي ملكية مساهمي البنك في «بيتك» فور استكمال عملية الاستحواذ على كامل أسهمه عن 31 في المئة من إجمالي الأسهم القائمة والمدفوعة لـ«بيتك» في ذلك الوقت.
وبلاشك فإن هذه الصفقة المرتقبة منذ سنوات، والتي بدأ الحديث حولها في عام 2017، ستفتح حال إتمامها مرحلة جديدة من الاندماجات في القطاع المصرفي الكويتي، الأمر الذي من شأنه تشكيل كيان مصرفي عملاق قادر على اقتناص حصص سوقية أكبر في الأسواق التي يعمل بها «بيتك» و«الأهلي المتحد» حالياً.
وفي حين أن التقدم الذي تشهده الصفقة يأتي استكمالاً لاندماجات مصرفية عديدة شهدتها منطقة الخليج خلال السنوات القليلة الماضية، مع تأثر المناخ الاقتصادي بتراجع أسعار النفط والتحديات التشغيلية التي تتطلب إنشاء كيانات ضخمة قادرة على مواجهة الأزمات، فإن استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» يتميز بأنه صفقة عابرة للحدود بين بنكين خليجيين بعكس الاستحواذات والاندماجات المصرفية الأخرى بالمنطقة، فيما تأتي تطورات الصفقة متزامنة مع ما أعلنه بنكا الخليج والأهلي الكويتي عن مضيهما قدماً بتفعيل اقتراح المساهمين الرئيسيين فيهما باستحواذ أحدهما على الآخر مع تحول أحد المصرفين إلى كيان متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وترى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن البنوك الخليجية وجدت أن الاستحواذات والاندماجات هي الطريقة الأكثر وضوحاً لخلق قادة أو لاعبين أقوياء في السوق، يكونون في وضع أفضل للتنافس على جذب الودائع وايجاد فرص للنمو، فيما تشير «موديز» إلى أن اندماج البنوك الخليجية لم يعد رفاهية، بل ضرورة مالية واقتصادية تمليها الظروف المستجدة.
وفي حين أكدت تقارير اقتصادية دولية جدوى استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»، أفاد رئيس مجلس إدارة «بيتك»، حمد المرزوق، في تصريحات سابقة بأن الاستحواذ سيولد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الموجودات، وأكبر بنك في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج، منوهاً إلى أنه سيمكن البنك من توفير موارد أقوى وكيان أكثر استقراراً في ظل تبادل لأفضل الخبرات والقدرات، وقدرة أكفأ لتلبية احتياجات العملاء، مع رفع حصة «بيتك» في السوقين المحلي والعالمي وضمان استدامة نموه على المدى الطويل.
ولفت المرزوق إلى أن «بيتك» بعد الاستحواذ سيكون أكثر قدرة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى المنافسة عالمياً لانتشاره في عدد كبير من الأسواق، كما سيساهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت.
من جانبه، أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الاقتصاد الكلي سيحقِّق استفادة كبيرة من استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»، في إطار رغبة الكويت بالتحوّل إلى مركز مالي إقليمي، وذلك عبر إنشاء كيان مالي مصرفي إسلامي كبير، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مصارف ضخمة في الكويت، تتوافق مع الخطة الاستثمارية للدولة في قطاع النفط، وكذلك رؤية كويت جديدة 2035، ولافتاً إلى «أننا لن ننجح إلا بإنشاء بنوك ضخمة».