فيما أعلنت بورصة الكويت إلغاء ادراج أسهم شركة ريم العقارية «ريم»، اعتباراً من أمس الثلاثاء، بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 52 لسنة 2022، برزت أسئلة عدة مشروعة لا سيما في ما يتعلق بمصير أموال «القصّر»؟
فبإلغاء إدراج أسهم الشركة تكون المحافظ الاستثمارية الخاصة بأبناء الكويتيين المتوفين (القُصّر) والمُدارة من هيئة شؤون القُصّر، أمس، مرشحة لتلقي ضربة قوية في أحد ملكياتها المؤثرة والتي تقارب حصتها فيها 40 في المئة.
وحسب القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما طبقت الهيئة المواد القانونية نصياً، في ظل مخالفات الشركة ومجلس إدارتها. ولعل أبرز الاستفهامات التي طرحت في هذا الخصوص حول أزمة الشركة، وفي مقدمتها:
1 - هل كان بالإمكان أن تستثني «هيئة الأسواق» الحالات التي تشكل فيها ملكيات الدولة مثل «القُصّر» في «ريم» نسبة مؤثرة، باعتبار أن الأثر السلبي الواقع في هذه الحالة يتحمله القُصّر الواجب قانوناً حماية أموالهم؟
2 - هل أجرت «هيئة أسواق» المال حواراً أو نقاشاً مع «القُصّر» باعتبارها المالك الأكبر في «ريم» بهدف التوصل لصيغة تُنقذ حقوق وأموال أبناء الكويتيين قبل إلغاء إدراج الشركة؟
3 - هل كان ممكناً أن يقرّر مجلس مفوضي أسواق المال تحييد ملكيات الأطراف التي أضاعت حقوق الشركة وأدخلتها في دائرة المخالفات ومنح المالك الأكبر فرصة أطول للإدارة الجديدة في معالجة أوضاع «ريم» إدارياً ومالياً؟
4 - كيف ستتعامل «القُصّر»، هل ستقوم الهيئة باتخاذ إجراءاتها لتصفية الشركة بحكم أنه يتردد أنها كوّنت مخصصاً على كامل الاستثمار، أم سيسعون للحصول على وقت إضافي لترتيب أوضاعهم مع إعادة الشركة للتداول عبر سوق خارج المنصة (OTC)؟
5 - يبرز السؤال حول مدى جودة أصول وعقارات «القصّر» التي كانت تديرها «ريم» من خلال إدارتها السابقة؟
6 - ما مصير تبويب ملكية «القُصّر» في الشركة والتي تراجعت قيمتها السوقية كثيراً وذلك بالنظر إلى أعلى سعر تداول عليه سهم «ريم» في البورصة مقارنة بآخر تداول له عند 90.2 فلس بتاريخ 26 نوفمبر 2020؟
7 - سبق أن رصدت «هيئة الأسواق» تجاوزات بالجملة على المجموعة التي استحوذت على «ريم» وأصدرت بحقها قرارات عقابية، ألم يكن هذا إنذاراً مبكراً لجميع الجهات ذات العلاقة رقابيين ومساهمين؟
8 - لماذا لم تتخذ «القصّر» منذ قرار عزل مجلس الإدارة السابق وتحييد الأسهم في أكتوبر 2020، إجراءات مؤثرة في إعادة هيكلة الشركة حتى الآن؟
وكان سهم «ريم» قد سجل أعلى سعر له من إدراجه عند مستوى 1.566 دينار خلال العام 2018، فيما تراجع إلى مستوى 90.2 فلس عند الشطب.ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال تحرص على تنظيف السوق من خلال اتخاذ قرارات بإلغاء شركات ورقية تتخذها بعض الأطراف كواجهة لتجاوزات وتلاعبات بالجملة، لافتة إلى أن موقف «ريم» أو الكيانات الأخرى سواء التشغيلية المملوكة للقطاع الخاص أو المملوكة لجهات حكومية أو ما شابه تستوجب نقاشاً موسعاً للخروج بتوصيات تصب في صالح الجميع وهذا ما يسمى روح القانون.