كشفت مصادر لـ«الراي» عن إشكالية رئيسية تتعرّض لها شركات الوساطة العاملة في البورصة، لاسيما التي تتعامل مع أمناء الحفظ من المؤسسات الأجنبية وغير الأجنبية المرخصة، تتمثل في آلية الالتزام بالصفقات المنفّذة لصالح العميل الأجنبي من عدمه.
وأوضحت المصادر أن شركات وساطة تكبدت خسائر باهظة على خلفية عدم تمكن أمين الحفظ من الحصول على البيانات والتعليمات الخاصة بصفقات نفّذها مستثمرون من خارج البلاد، لافتة إلى أن المدة الزمنية لمطابقة البيانات وتأكيد الالتزام من عدمه تستغرق 48 ساعة من تاريخ الشراء أو البيع المنفّذ من قبل الوسيط المحلي.
التصرف بالأسهم
وبينت أن هذه الإشكاليات تُعرّض الوسطاء لمخاطر تتطلب أحياناً التصرف في الأسهم غير المُلتزم بها، وبالتالي يمكن أن تتعرّض خلال الفترة من الشراء لصالح العميل وحتى بيعها عقب فترة الالتزام لانخفاض، ما يعني تحمل شركة الوساطة للخسارة، ولعل المفارقة هنا عدم استفادة الوسيط من فارق البيع حال ارتفاع السهم غير المُلتزم بشرائه!
وقالت المصادر «في حال تنفيذ صفقات مليونية على أسهم شركة لصالح عميل أجنبي من قبل الوسيط، ثم أعقب ذلك عدم التزام خلال الوقت الرسمي، وصاحبه ارتفاع سعر السهم المُباع، سيدخل الوسيط جلسة الشراء الإجباري التي خصصتها منظومة السوق لتغطية الانكشافات عند (T+2) عقب الجلسة الأساسية، ما يعني أن تعرضه لمطالبات مالية كبيرة قد تفوق إمكاناته حال ارتفع السهم المستهدف، إذ سيكون ملزماً بتوفير الكمية قبل بلوغ وقت التسوية وفقاً لـ(T+3)».
ضوابط منظمة
وألمحت إلى أن الضوابط المنظمة لتنفيذ الصفقات لصالح الأجانب تتضمن رخصة عدم الالتزام من قبل العميل حال عدم إبلاغ أمين الحفظ بالبيانات اللازمة للصفقة، إلا أن ذلك يشير إلى خلل واضح يستوجب المعالجة الفورية، خصوصاً أن عدم التزام المستثمر الأجنبي بالصفقات المنفذة ومن ثم إبلاغ أمين الحفظ بها خلال الوقت المحدد قد تؤدي إلى انكشافات ليس بمقدور شركة وساطة تحملها، وبالتالي فإن الأمر سيؤول إلى منظومة الضمانات والأخطار التي تنتج عن التعاملات.
وذكرت المصادر أن هناك صناديق أجنبية كبّدت وسطاء محليين خسائر كبيرة في ظل عدم الالتزام بالصفقات، ما يشير إلى أن عدم تطبيق قواعد «اعرف عميلك» مصحوبة بالالتزامات المطبقة على العميل المحلي ذاتها يجعل المنظومة أمام ازدواج النواحي الإجرائية، ما يستدعي إعادة النظر في ذلك، خصوصاً أن قطاع الوساطة يمثل المنفذ الرئيسي لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية نحو الأسهم المُدرجة، وبات ضرورياً توفير المناخ الملائم للكيانات الجيدة فيه.
اختبارات فنية
وأفادت مصادر بأن شركات الوساطة خضعت لعمليات تدقيق لأرصدة عملائها ومقارنتها بما تتضمنه تقارير الشركة الكوييتية للمقاصة للتأكد من جهوزيتها للمرحلة المقبلة، ضمن إجراءات مواكبة معايير التحول إلى وسيط مؤهل قادرعلى إدارة أموال العملاء بمختلف فئاتهم وأنواعهم.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن اختبارين لتلك التقنيات تم تنفيذهما على منظومة الوسطاء العاملين في البورصة، منوهة إلى أن الأرصدة النقدية تحديداً وما شهدته من تطورات وما إذا كانت ناتجة عن عمليات بيع لأسهم مُدرجة أم محوّلة من الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين تمثل نقاطاً رئيسية اهتمت «المقاصة» بالتدقيق عليها.
وأضافت أن شركات الوساطة ستواجه اشتراطات صارمة في شأن الجهوزية الكاملة لمشروع الطرف المقابل المركزي (CCP)، متوقعة استبعاد بعض الوسطاء من منظومة المشروع حال عدم توفيق أوضاعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما تسعى هيئة أسواق المال لإطلاق المشروع من خلال «المقاصة» التي حصلت على التراخيص الخاصة بتقديم الخدمات اللازمة للكيان المستهدف.