دِين بنك كريدي سويس العملاق، بالفشل في منع غسل الأموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لمقرض سويسري كبير في تاريخ البلاد.
وأصدرت محكمة الجنايات السويسرية العليا الحكم، الذي دينت فيه مديرة علاقات سابقة بالبنك بتهم غسل أموال، إذ قضت بغرامة «كريدي سويس» مليوني فرنك سويسري (2.1 مليون دولار) بسبب الإدانة، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».
ويُعد الحكم ضربة جديدة لسمعة «كريدي سويس» المشوهة، الذي ذكر أن الجرائم تعود إلى حقبة كانت معايير الامتثال فيها أقل صرامة.
ويأتي ذلك فيما كان يُكافح البنك مع سلسلة من الفضائح التي دفعت أسهمه إلى أدنى مستوياتها تقريباً، وقد يواجه لائحة اتهام جنائية ثانية في قضية غير ذات صلة في وقت لاحق من هذا العام.
وانتقد «كريدي سويس» هذه القضية بسبب قدم الدعوى، إذ أعرب عن «استغرابه في أواخر عام 2020 عندما اتهمه المدعون العامون السويسريون علناً بارتكاب جرائم غسل الأموال، بالنظر إلى الجرائم المزعومة التي وقعت بين عامي 2004 و2008».
وذكر «كريدي سويس» في بيان ما قبل المحاكمة أنه «يرفض بلا تحفظ جميع الادعاءات في هذه القضية الموروثة التي أُثيرت ضده باعتبارها بلا أساس، وهو مقتنع بأن موظفه السابق بريء».
ولكن بموجب القانون السويسري، يُمكن للمدعين العامين المحليين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا كانوا يعتقدون أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لفحص العملاء وأموالهم بحثاً عن روابط واضحة بالنشاط غير المشروع.