أفادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز «S&P» في تقرير صدر عنها أخيراً بأن البنوك الكويتية والسعودية تتمتع بأعلى تغطية للمطلوبات الخارجية خليجياً من خلال الأصول الخارجية، حتى في ظل الظروف الصعبة.
وأضافت أن البنوك الإماراتية تتمتع أيضاً بنسبة تغطية قوية بلغت نحو 92 في المئة كما في 30 سبتمبر 2021، يدعمها صافي الأصول. بالمقابل، تتمتع البنوك القطرية بأدنى تغطية للديون الخارجية بنحو 35 في المئة حتى31 ديسمبر 2021.
من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أنه في المتوسط، تشّكل البنوك الخليجية نحو ثلث إجمالي المطلوبات الخارجية لاقتصاداتها، حيث تساهم البنوك العُمانية والسعودية بنسبة أقل من 10 في المئة من إجمالي المطلوبات بينما البنوك القطرية والكويتية بأكثر من 40 في المئة.
وتتمتع الأنظمة المصرفية في الإمارات والكويت والسعودية بمراكز متواضعة لصافي الأصول الخارجية، في حين أن البنوك العمانية تعتبر من المدينين الصغار. بالمقابل تعاني بنوك التجزئة البحرينية والنظام المصرفي القطري من صافي ديون خارجية كبيرة.
وعلى مستوى الاقتصاديات الخليجية، تتمتع الكويت بأقوى صافي مركز خارجي يصل نحو 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أعلى صافي مركز حكومي.
من ناحية أخرى، ذكر الوكالة في تقريرها أنه رغم هيمنة الوافدين على التركيبة السكانية في الخليج، إلا أن هذا الحال لا ينطبق على الحسابات المصرفية، فالتحويلات المالية الهيكلية المرتفعة من المنطقة حدّت من تراكم التمويل الذي يحتمل أن يكون ذا أجل قصير في قاعدة الودائع الإقليمية.
ورغم أن المقيمين الأجانب يشكلون نحو 90 في المئة من السكان في قطر ودبي، إلا أنهم يمثلون نسبة أقل بكثير من ودائع الأفراد، ففي قطر، على سبيل المثال، تشكل ودائع الوافدين نحو 20 في المئة من إجمالي الودائع.
ورغم أن البيانات التفصيلية عن جنسية المودع قليلة نسبياً، إلا أن «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن تكون هذه النسبة أكبر قليلاً في الإمارات نظراً لتوافر الرهون العقارية طويلة الأجل ومنتجات الادخار لغير المواطنين.
بالمقابل، توقعت الوكالة أن تمثل ودائع الأفراد من غير المواطنين في الكويت والسعودية أقل من 20 في المئة من الإجمالي لأن حوافز الاحتفاظ بالعمالة الوافدة خارج العقود أقل شيوعاً.
من ناحية أخرى، توقعت الوكالة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت 165.8 مليار دولار في 2022.
وإلى هذا، أفادت «S&P» بأن الأنظمة المصرفية في الخليج أثبتت مرونتها في مواجهة الصدمات الإقليمية السابقة، وكانت حرب الخليج 1990 واحدة من الحالات الوحيدة التي أظهرت فيها الودائع المحلية للقطاع الخاص عدم الاستقرار.
ومن الناحية التاريخية، حدت التحويلات الخارجية الكبيرة من تراكم الودائع ذات الأجل القصير، وساعدت إجراءات تعزيز الثقة من الجهات الحكومية في الحد من تقلب التمويل المحلي أثناء الصدمات.
علاوة على ذلك، أدى نشاط الشركات والنمو السكاني المستمر إلى تعزيز توسع الودائع وتعويض التدفقات الخارجة، في حين اجتذب وضع الملاذ الآمن النسبي لدول الخليج أموالاً مستقرة من مناطق جغرافية عالية المخاطر.
معظم أنظمة الخليج المصرفية تصمد أمام تدفقات التمويل نحو الخارج
ترى «S&P» أن هناك بعض نقاط الضعف التي تعتري النظام المصرفي الخليجي، تتمثل في استمرار نمو التمويل الخارجي، واحتمال زيادة نسبة ودائع المغتربين في بعض الأنظمة المصرفية.
ومع ذلك، تظهر السيناريوهات الافتراضية التي وضعتها «ستاندرد آند بورز» أن معظم الأنظمة المصرفية الخليجية يمكن أن تصمد أمام التدفقات الكبيرة للتمويل نحو الخارج من دون دعم إضافي.