نبّهت لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل أي إفادة أو مخاطبة رسمية، وعرض مراسلات اللجنة على مجلس الإدارة فور ورودها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «لجنة التظلمات أبدت استياءها من جهاز المناقصات العامة بعد توجيهه اللوم للجنة بسبب ما اعتبره تأخراً في البت في أحد مواضيع التظلمات المعروضة عليها المتعلقة بمناقصة نفطية»، مستغربة من «توجيه مثل هذا اللوم إلى لجنة التظلمات، من دون مراعاة الدقة، حيث اتضح بعد مراجعة التسلسل الزمني للإجراءات والمخاطبات التي تمت بين لجنة التظلمات والجهاز المركزي للمناقصات أن موقف اللجنة سليم وفقاً للمسار القانوني والإجرائي وأن الخطأ يقع على كاهل الجهاز».
وأشارت المصادر إلى أن «لجنة التظلمات حريصة في عملها على إخطار الجهاز بأي قرار تتخذه، سواء كان بالرفض أو القبول من دون تأخير، ولا تنظر التظلمات إلّا بعد تسلمها رد جهاز المناقصات».