أكد المدير العام لإدارة العلاقات العامة بقوة الإطفاء العام العقيد محمد الغريب، أن قوة الإطفاء لن تتهاون في إغلاق أي منشأة تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات، موضحاً أن قوة الإطفاء أغلقت 108 منشآت مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة خلال 6 أشهر بمختلف المحافظات منذ بداية العام الجاري لغاية تاريخ 31 مايو الماضي، وذلك بعد استنفاد جميع الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالات من إخطارات وإنذارات ومهلة لتصحيح وضع المخالفة وعدم وجود أي استجابة من مالك المنشأة.
وأضاف الغريب في حوار خاص لـ «الراي» أن إصدار تراخيص المنشآت يتم إلكترونياً ولا يستغرق سوى 3 أيام عمل دون الحاجة لمراجعة المالك أو صاحب العلاقة لقوة الإطفاء، مشيراً إلى أن القوة تتخذ إجراءات قانونية مع أصحاب المجمعات المخالفة التي لا تتوافر فيها رخص إطفاء، حيث تتم إحالتهم إلى القضاء، محذراً من التصوير أو التجمهر خلال الحوادث، مشيراً إلى أنهما يعوقان عمل رجال الإطفاء في إخماد الحرائق أو إنقاذ الأرواح.
وتطرق إلى موضوعات وتفاصيل عدة في ما يلي تفاصيلها: • يلاحظ كثافة الحملات التفتيشية لقطاع الوقاية في جميع المحافظات في الفترة الأخيرة، فما الهدف منها؟
- بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ أحمد النواف وبمتابعة يومية من رئيس القوة الفريق خالد المكراد وبإشراف نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد تقوم فرق التفتيش بجولات تفتيشية يومية في جميع محافظات دولة الكويت، لرصد أي مبنى أو محل مخالف بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن وجود مخالفات، وفي حال رصد المخالفة يتم إخطار صاحب العلاقة لمراجعة قوة الإطفاء، لتصحيح الأعمال المتابعة وإن لم يتم التعاون وإزالة المخالفة يتم تحرير مخالفة مع وضع ملصق إنذار على المنشأة المخالفة وباستمرار صاحب المنشأة في عدم التعاون وإزالة المخالفة يتم إصدار قرار غلق إداري وتغلق المنشأة غلقاً إدارياً نهائياً.
• كم عدد الإغلاقات الإدارية خلال 6 أشهر من العام الجاري؟
- وصل عدد الإغلاقات للمنشآت والمباني المخالفة منذ بداية العام الجاري لغاية تاريخ 31 مايو الماضي الى 108إغلاقات لمنشآت مخالفة بعد استنفاذ جميع الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالات من إخطارات وإنذارات ومهلة لتصحيح وضع المخالفة وعدم وجود أي استجابة من مالك المنشأة.
• ما أكثر المحافظات التي تم بها إغلاقات إدارية؟
- أكثر المحافظات هي العاصمة وتليها الفروانية، فيما جاءت محافظة حولي في المركز الثالث وتليها محافظة مبارك الكبير، ثم الجهراء والأحمدي.
• ما أكثر المشاكل التي تسبب الإغلاق الاداري ؟
- تقوم قوة الإطفاء بغلق المنشأة إذا وجدت مخالفة تهدد سلامة الأرواح والممتلكات وتشكل خطورة بالغة، ومن أكثر المشاكل عمل تغييرات في المباني من دون الرجوع إلى قطاع الوقاية بقوة الإطفاء لمطابقتها مع المخططات، حيث إن المخططات تعد الأساس لعمل أي تغيير يستطيع المهندس المختص تعديله ووضع الاشتراطات الوقائية للمبنى بناء على المخطط، لكي يصبح كل شيء واضحاً أمام فرق التفتيش، بالإضافة إلى مخالفات التخزين في موقع غير مهيأ لذلك أو وجود مخارج طوارئ تم تحويلها مخازن، ومن أكثر ما نشاهده في حملاتنا التفتيشية تخزين البضائع بشكل متكدس دون وجود ممرات وفي كثير من الاحيان يكون التخزين معيقاً لأنظمة الإطفاء الموجودة في المبنى.
• يلاحظ عدم وجود التزام من أصحاب الأسواق الشعبية باشتراطات الإطفاء، فما دوركم في متابعة عملهم؟
- أوجه رسالة عبر جريدتكم الموقرة لأصحاب الأسواق الشعبية والسراديب والمخازن والتي تشكل خطورة كبيرة على مرتاديها بأن قوة الإطفاء العام لن تتهاون بإغلاق أي منشأة تشكل خطورة عالية على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، خصوصاً في عملية التخزين العشوائي التي تعوق عمل معدات وأنظمة الوقاية من الحريق وأيضا سيتم إغلاق أي منشأة غلقاً إدارياً يعلق صاحبها مخارج الطوارئ بوضع كميات كبيرة من المواد التخزينية التي تعوق خروج مرتادي هذه الأماكن في حال حدوث الحريق لا سمح الله.
• هل إصدار التراخيص يستغرق وقتاً؟ و لماذا ترفض قوة الإطفاء العام إصدار تراخيص للمحلات المستأجرة في مجمع لا يحتوي على رخصة إطفاء أو تكون رخصته منتهية ؟
- أود أن أوضح أن إصدار التراخيص يتم إلكترونياً ويستغرق 3 أيام عمل، دون الحاجة لمراجعة المالك أو صاحب العلاقة لقوة الإطفاء العام.
وبالنسبة لرفض قوة الإطفاء العام إصدار تراخيص للمحلات المستأجرة، فحالياً لا يوجد مجمع لا يملك رخصة إطفاء، وفي حالة كانت الرخصة منتهية أو يكون المجمع مخالفاً، فلا يتم إصدار رخص للمحلات لأن دور قوة الإطفاء العام هو حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على الأمن المجتمعي وهذا الدور يحتم علينا تطبيق القانون على الجميع، وبما أن هذا المحل يكون داخل المنشأة أو داخل مجمع مخالف وغير ملتزم بالاشتراطات الوقائية التي تم وضعها لحماية المرتادين، فلا يتم ترخيص المحل داخل مجمع مخالف لاشتراطات الوقاية من الحريق.
• هل لدى قوة الإطفاء إجراء قانوني مع أصحاب المجمعات التي لا يتوافر بها رخصة إطفاء أو تكون رخصتها منتهية ؟
- نعم قوة الإطفاء العام تتخذ إجراءات قانونية مع أصحاب المجمعات المخالفة التي لا تتوافر فيها رخص إطفاء، وتتم إحالتهم إلى القضاء، وأي خلاف بين المالك وصاحب المحل (المستأجر) ليس لقوة الإطفاء العام أي علاقة به، المهم لدى قوة الإطفاء العام هو أن المعدات وأنظمة الوقاية والسلامة من الحريق تعمل بصورة سليمة لإصدار رخصة الإطفاء.
• بماذا تنصح المستأجر قبل أن يوقع عقد استئجار محل من المالك؟
- ننصح المستأجر قبل أن يوقع العقد للاستئجار أن يسأل صاحب المجمع أو من ينوب عنه عن وجود رخصة إطفاء سارية لهذا المجمع لإصدار رخصة إصدار للمحل لأن قوة الإطفاء العام لا تمنح رخصة لأي مجمع مخالف أو رخصته منتهية ولهذا السبب نوجه وننصح المستأجرين بالتأكد من وجود رخصة إطفاء للمبنى لتجنب عدم إصدار رخصة إطفاء للمحل.
• مع دخول فصل الصيف ما دور إدارة العلاقات العامة في توعية المجتمع بأهمية معدات السلامة أثناء دخول البحر؟
- بلا شك دورنا كبير في التوعية، باعتبارها أحد الأساليب الوقائية الاستباقية ونحن نقيم حملات مكثفة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لإيماننا بهذا الدورالذي يعزز ثقافة منع الحوادث قبل وقوعها، ولو رجعنا إلى الجهة المنوط فيها أمن وسلامة المناطق البحرية، فهي إدارة الإطفاء والانقاذ البحري والتي نقوم في إدارة العلاقات العامة بأخذ ارشاداتها ونضعها تحت تصرف المواطنين والمقيمين وندعوهم للأخذ بهذه الاشتراطات وتطبيقها وعدم تجاهلها وذلك لسلامتهم.
• بماذا تنصح من يقومون بالسباحة على الشواطئ مع كثرة حالات الغرق في الفترة الأخيرة ؟
- يجب اختيار الموقع الآمن للسباحة والذي لا توجد فيه لوحات تحذيرية وعدم الذهاب لشواطئ خالية من الناس ومن المهم جداً مراقبة الأطفال والحرص على تعليمهم السباحة من خلال إلحاقهم بدورات بالأندية الصيفية وبالنسبة للشباب الذين لا يجيدون السباحة يجب ارتداء سترة النجاة وألا يغامروا بالنزول للماء بمفردهم و لابد من وجود مجموعات للسلامة العامة والتدخل السريع، بالإضافة إلى أهمية سرعة الاتصال على هاتف الطوارئ 112 في الحالات الطارئة للتغلب على عامل الوقت في سرعة الإنقاذ.
• ما أهم المشاكل التي تواجه موظف العلاقات العامة في التعامل مع الجمهور وقت وقوع الحادث؟
- من أكثر الامور التي يعاني منها موظف العلاقات العامة في قوة الاطفاء العام هو التجمهر في مواقع الحوادث، ما يشكل خطورة على المتجمهرين ويسبب إعاقة لعمل رجال الإطفاء أثناء الإنقاذ أو مكافحة الحريق، والأهم من ذلك أننا بدأنا نشاهد ظواهر دخيلة على مجتمعنا وهي التسابق على التصوير وتداول هذه المقاطع وأحيانا تنتشر الإشاعات مما يسبب الهلع عند المواطنين والمقيمين، ونحن بدورنا نتصدى لمثل هذه الظواهر بإصدار البيانات وعلى مدار الساعة من أجل تطمين الجميع.
• هل لديكم رؤية أو خطة مستقبلية لتعزيز دوركم كعلاقات عامة لتوعية المجتمع بمخاطرالحريق والوقاية منها؟
- بالتأكيد عمل العلاقات العامة قائم على التخطيط المسبق ووضع الأولويات، وبالنسبة لي شخصياً كانت ومازالت إحدى أولوياتي عندما تقلدت هذا المنصب أن احقق انخفاضاً في نسبة الحوادث بالتركيز على البرامج التوعوية وإقامة الحملات وتكثيفها، ولكن واجهتنا جائحة كورونا والتي لم توقفنا عن ممارسة دورنا لوجود بدائل حديثة مثل أهمية التواصل الاجتماعي وانتشاره واستغلاله لهذا الغرض، أيضا لدينا إيمان مطلق بدور وسائل الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص وتأثيرها على المجتمع.
• أعلنتم منذ سنوات عن إنشاء استديو خاص للعلاقات العامة، فمتى يرى النور؟
- العمل جارٍ على هذا الموضوع من قبل إدارة هندسة الاتصالات والإلكترونيات في قوة الإطفاء العام، وسيتم طرح المناقصة قريباً، وننتظر إجراءات الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات أن تنتهي، ومن المتوقع بأن تطرح في نهاية السنة المالية الحالية.
• هل يخضع موظفو العلاقات إلى دورات خاصة بالإعلام والتعامل مع الجمهور ؟
- بالتأكيد الدورات مهمة لتثقيف الموظف وتعزيز قدراته وإمكانياته، وموظف العلاقات العامة في الإطفاء ليس شخصاً عادياً، فهو شخص مؤثر ويجب عليه تطوير نفسه باستمرار لمجاراة التطور السريع مع اتخاذ كافة الأساليب العلمية الحديثة، ونحن نتعامل مع كافة شرائح المجتمع ومن جنسيات مختلفة لذلك نقوم بإلحاق موظفينا بعدد من الدورات خلال السنة الواحدة.
6 خطوات لإصدار التراخيص
1 - تقديم المخططات الخاصة بالمبنى للدراسة.
2 - اعتماد التصاميم وإصدار رخصة إصدارالمشاريع.
3 - متابعة التنفيذ.
4 - الكشف على تركيب أنظمة ومعدات الإطفاء وفقاً للمخططات المعتمدة.
5 - إصدار الموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمنشأة والموافقة بعد إيصاله.
6 - تشغيل فحص الأنظمة والتأكد من أنه تم بصورة سليمة وإصدار رخصة إطفاء المبنى (رخصة استغلال المبنى) التي يتم على أثرها استخراج تراخيص المحلات الموجودة داخل المبنى.
3 مخالفات تمنع إصدار رخصة الإطفاء
1 - تعطل معدات الإطفاء.
2 - إغلاق مخارج الطوارئ بالتخزين فيها.
3 - تركيب قواطع تؤثر سلباً على عمل معدات الوقاية والسلامة وأنظمة الحريق.
7 اشتراطات ضرورية في المعدات البحرية
1 - إجراء صيانة شاملة للزورق أو الدراجة المائية.
2 - فحص بدن الزورق والتمديدات الكهربائية والمحرك وخزان الوقود وتمديداته وأجهزة الملاحة.
3 - قبل الخروج لأي رحلة بحرية يجب التأكد من حالة الطقس.
4 - إبلاغ أحد الأصدقاء أو الأقارب عن موعد الرحلة والمكان ووقت العودة لتسهيل عملية البحث عنه في حالة لاسمح الله تعرضه لأي طارئ.
5 - يجب التأكد من كفاية الوقود الخاص بالمحركات لاتمام الرحلة.
6 - ضرورة توفير بعض المعدات مثل سترة النجاة وطوق للنجاة ومطفأة حريق بالإضافة إلى حقيبة اسعافات أولية ومصباح يدوي وعدة ميكانيكية للأعطال الطارئة.
7 - توفير وسيلة اتصال وشاحن لها للتواصل في حال وجود مكروه.
المواطن خط الدفاع الأول
قال العقيد الغريب «نحن في قوة الإطفاء العام دائماً نستشعر الخطورة ويجب على المالك أن يكون هو خط الدفاع الأول لسلامة المجمع أو المنشأة ويحرص دائماً على سلامة المبنى ويتواصل مع قوة الإطفاء العام في حال طلب أي استفسار على الرقم 65914431 (خدمة الواتساب الخاصة بقوة الإطفاء العام – للشكاوى والملاحظات)».
تزويد مبنى العلاقات العامة بالأجهزة المتطورة
قال العقيد الغريب «في ظل توجيهات رئيس القوة الفريق خالد المكراد بضرورة تطوير عمل الإدارة لمواكبة السرعة في نقل الأخبار والرد على الإشاعات لطمأنة الجمهور، فقد تم تزويد الإدارة بكاميرات تصوير متطورة بالإضافة إلى 4 طائرات تصوير جوي (درون) وكذلك أجهزة حاسوب جديدة للمونتاج بالإضافة إلى ترميم المبني الحالي لإدارة العلاقات العامة المجاور لمركز إطفاء السالمية لراحة العاملين بالإدارة ومكان يليق باستقبال المراجعين».