خامنئي يدعو السلطات إلى القيام «بواجبها ضد الفاسدين ومثيري الشغب»

طهران - ا ف ب، د ب ا، يو بي اي - اعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي، امس، دعمه للقمع الذي تعرض له المتظاهرون المناهضون للحكومة في 27 ديسمبر الماضي، ودعا السلطات الى «القيام بواجبها ضد الفاسدين ومثيري الشغب».

واعتبر ان التظاهرات الضخمة الداعمة للنظام التي نظمت بعد ثلاثة ايام على تظاهرات المعارضة، تشكل «التحذير الاخير» لهذه المعارضة.

وكانت التظاهرات المناهضة للمعارضة والتي جمعت مئات آلاف الاشخاص في كل انحاء البلاد، اعلنت دعمها للمرشد، وطالبت بـ «معاقبة» زعماء المعارضة الذين شاركوا في التظاهرات التي جرت في ذكرى عاشوراء.

وقال خامنئي «ان السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ادركت ما يريده الشعب وعليها القيام بواجباتها كاملة ضد الفاسدين ومثيري الشغب». الا ان المرشد عاد وحذر انصاره من اي تجاوزات خلال قمع المعارضة. وقال: «لا بد ان يتم كل شيء في اطار القانون وعلى الجميع تجنب اتخاذ مبادرات فردية». وأضاف «ان الأعداء يخططون لمؤامرة وبدء لعبة خطرة ومن ثم يجب ألا نساعدهم في تحقيق هذه اللعبة».

وكان العديد من زعماء المعارضة تعرضوا خلال الايام الاخيرة لهجمات عدة.

في الوقت نفسه، قال المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت عبادي، امس، إن ألمانيا أعتقل خلال اضطرابات 27 ديسمبر، أفرج عنه، مساء الجمعة.

واضاف ان السوري رضا الباشا، الذي يعمل مراسلا لتلفزيون دبي وألقي القبض عليه أثناء تغطيته لتظاهرات الاحتجاج الشهر الماضي، سيطلق خلال ساعات.

كما أعلن دولت آبادي، ان خمسة من منظمة «مجاهدين خلق» المعارضة سيحالون على المحكمة قريبا مع مجموعة من البهائيين الذين اعتقلوا خلال اضطرابات ذکرى يوم عاشوراء الشهر الماضي.

وقال انه وجهت الى الخمسة من «زمرة المنافقين» (مجاهدين خلق) تهمة «محاربة الجمهورية الاسلامية» وان ملفاتهم ارسلت الى محكمة الثورة لتتم محاکمتهم قريبا.

وحذر بيان لـ «مجاهدين خلق» تلقت «يونايتد برس انترناشيونال» نسخة منه، السلطات من اعدام المعتقلين من افرادها.

واضاف المدعي العام ان مجموعة من البهائيين الذين تم اعتقالهم بسبب «تنظيم الاضطرابات» في يوم عاشوراء، سيمثلون قريبا ايضا امام محكمة الثورة «بعد ما اعترفوا بتنظيم الاضطرابات والمشارکة النشطة فيها». وقال ان معتقلي يوم عاشوراء «اعترفوا بانتهاكهم لحرمة الشعائر الدينية وانهم شارکوا في الجرائم التي ارتکبت في ذلك اليوم». وتابع ان اجهزه الامن عثرت في منازل عدد منهم على مقادير من الاسلحة والذخيرة.

واشار الى ملف المواطنة الفرنسية کلوتيد ريس التي تم اعتقالها في القلاقل التي شهدتها طهران بعيد الانتخابات الرئاسية الايرانية ومن ثم اطلق سراحها. وقال من المقرر ان تمثل المتهمة من جديد امام المحكمة ليتم اتخاذ القرار النهائي بحقها.

في سياق آخر، قال الرئيس محمود احمدي نجاد، ان مزيدا من العقوبات الدولية لن تثني ايران عن مواصلة برنامجها النووي. واضاف في خطاب في جنوب ايران بثه التلفزيون الحكومي مباشرة، «اصدروا قرارات عدة وفرضوا عقوبات على ايران (...) يعتقدون ان الايرانيين سيركعون بسبب ذلك لكنهم مخطئون».

واضاف مخاطبا القوى الكبرى التي تسعى لوقف الطموحات النووية للدولة الاسلامية وتقودها الولايات المتحدة، «لا نريد نزاعات (لكنكم) تطالبون باستمرار باشياء». واكد: «يجب الا يعتقدوا ان بامكانهم وضع عراقيل امام الايرانيين... اؤكد للشعب ان الحكومة ستدافع بكل عزم عن حقوق ايران ولن تتراجع قيد انملة».

من ناحيته، أكد وزير الخارجية منوجهر متكي، امس، ان طهران ما زالت تنتظر رداً عملياً من مجموعة التفاوض الرباعية في فيينا على عرض تبادل الوقود النووي.

وقال في مقابلة مع «وكالة فارس للأنباء» رداً على سؤال حول نتائج التحذر الإيراني للغرب ومطالبة طهران الدول الغربية بالرد على عرض تبادل الوقود النووي خلال شهرين، «نحن ننتظر رداً عملياً من مجموعة فيينا ومن ثم سنعلن مواقفنا».





معظمها على علاقة مباشرة بعمليات القمع



الولايات المتحدة تحضّر عقوبات مالية

ضد كيانات وشخصيات إيرانية



واشنطن - ا ف ب - ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، ان البيت الابيض يعد عقوبات مالية جديدة ضد كيانات وشخصيات ايرانية، معظمها على علاقة مباشرة بعمليات القمع التي استهدفت منشقين.

وكتبت امس، نقلا عن مسؤولين اميركيين لم تسمهم، ان خبراء الاستراتيجية في وزارة الخزانة يركزون بالفعل على الحرس الثوري الذي بات يمثل القوة الاقتصادية والعسكرية للمرشد الاعلى آية الله علي خامئني والرئيس محمود احمدي نجاد.

لكن في الاسابيع القليلة الماضية، وضع عدد من المنشقين البارزين -- ممن تحدثوا في مراكز ابحاث كبيرة في واشنطن -- لائحة من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري اقترحوا استهدافها بعقوبات. وتشمل لائحة الاسماء اكبر مزود للاتصالات في ايران «شركة اتصالات ايران» المملوكة في غالبيتها من الحرس الثوري الايراني، و«شركة المنيوم ايران» وفقا للصحيفة.

وفي مؤشر الى الاهتمام المتزايد للبيت الابيض بالاضطرابات السياسية في ايران، دعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، اربعة خبراء اكاديميين ايرانيين كبار الى مقر وزارتها حيث نوقش الحراك الحالي، حسب الصحيفة.

ومن المسائل التي بحثت، كيفية رد الولايات المتحدة في حال اعربت طهران فجأة عن رغبة في التوصل الى تسوية في الموضوع النووي، حسب ما قالته وول ستريت.

وتابعت الصحيفة ان كلينتون سألت عن احتمال توصل الولايات المتحدة الى اتفاق من دون ان تضر بفرص المعارضة. واضافت ان ردود حلفاء الولايات المتحدة مختلفة حيال هذا الاسلوب الجديد.

فقد قال مسؤول عربي بارز انه ابلغ مسؤولي الخارجية الاسبوع الماضي، انهم واهمون ان اعتقدوا ان ايران تقترب من اختبار ثورة تذكر بالاطاحة بالشاه.

وكتبت «وول ستريت»، ان اسرائيل تعتقد ان عقوبات واسعة فقط يمكن ان تكون فعالة في قلب القيادة السياسية الحالية في طهران.

ونقلت عن السفير الاسرائيلي مايكل اورين، ان «العديد من الخبراء الاسرائيليين توصلوا الى ان عقوبات واسعة من شأنها ان تعمق الشرخ بين الحكومة الايرانية وشعبها».

واكد مسؤولون اميركيون كبار الاسبوع الماضي، ان الرئيس باراك اوباما لا يسعى الى تبديل سياسته باتجاه تغيير النظام في ايران بل تبقى واشنطن ملتزمة بنهج من مسارين يتمثلان باتباع حوار يهدف الى انهاء البرنامج النووي الايراني مع فرض عقوبات مالية متزايدة في حال فشل المحادثات، وفقا للصحيفة.