دخلت مرحلة تضييق الخناق على الحسابات الوهمية حيز التنفيذ، وذلك بعد قيام الاتحاد الأوروبي بتحذير مواقع (فيسبوك وتويتر ومايكروسوفت وغوغل) بدفع غرامات كبيرة في حال عدم التخلص من الحسابات الوهمية، وفقاً لما جاء في مدونة قواعد ممارسات الاتحاد الأوروبي المحدثة.
وسيتعين على الموقعين على تلك المدونة أيضاً اتخاذ تدابير لمعالجة الإعلانات التي تحتوي على معلومات مضللة وتوفير مزيد من الشفافية في شأن الإعلانات السياسية.
وقال رئيس شعبة الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، الذي يقود حملة الاتحاد الأوروبي على المعلومات المضللة، لرويترز «قانون العمل في الاتحاد الأوروبي يوفر العمود الفقري القانوني لقواعد الممارسة ضد المعلومات المضللة بما في ذلك العقوبات الرادعة الشديدة».
وفيما سيتم ربط التعديلات بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة الجديدة المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة في وقت سابق من هذا العام، والذي يحتوي على قسم خاص بمكافحة المعلومات المضللة، يمكن أن تواجه الشركات التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون، غرامات تصل إلى 6 في المئة من حجم أعمالها العالمي بناءً على تلك القواعد.
وسيمنح القانون الشركات 6 أشهر لتنفيذ تدابيرهم الخاصة بمكافحة الممارسات المضللة، وتوفير مزيد من الشفافية في شأن الإعلانات السياسية، وسط توقعات أن تنشر المفوضية الأوروبية مدونة الممارسات المحدثة في شأن المعلومات المضللة غداً الخميس كجزء من حملتها ضد الأخبار المزيفة.
بدوره، قال الباحث في أمن المعلومات المهندس ناصر الأستاذ لـ «الراي»، «خطوة فرض غرامات مالية جيدة للتخلص من الحسابات الوهمية، لكن يبقى السؤال هل هذه الخطوة قابلة للتطبيق؟»، مردفاً «وإذا افترضنا قابلية التطبيق فيجب توضيح كيف سيتم تطبيقه؟».
وزاد قائلاً «من الممكن أن يقوم أي شخص بإنشاء حساب ليوم واحد ويرتكب من خلاله المخالفات ثم يترك هذا الحساب ثم يكرر العملية لمرات ومرات، لذا يجب توضيح آلية التعامل مع مثل هذه الحالات».