الفحص قبل الزواج... لن يمنع «القدر المكتوب»

| تحقيق وتصوير حازم الصالح |

هل نتائج الفحص الطبي قبل الزواج تؤثر على إتمام حفل الزواج؟ وهل الشباب والشابات المقبلون على الزواج التزموا بنتائج الفحص أم أنها تحصيل حاصل لإتمام عقد الزواج؟ وهل قانون 31/ 2008 كان محور اهتمام المقبلين على الزواج أم أنهم لم يلتفتوا إلى نتائجه؟

(الراي) قامت بجولة ميدانية واستمعت إلى أراء العديد من الشباب الذين رفضوا وبشدة إتمام زواجهم بناء على الفحوصات الطبية، مبينين إن قدرة الله فوق كل الفحوصات الطبية والقضاء والقدر مكتوب على كل إنسان، ولن تكون نتائج الفحوصات الطبية عائقا أمام إتمام الزواج.

والبعض الآخر رحب بقانون الفحص قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية الناتجة عن بعض حالات الزواج بسبب الجينات الوراثية خصوصا الزواج بين الأقارب.

يكشف مدير ادارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة رئيس مركز الفحص الطبي قبل الزواج الدكتور يعقوب الكندري: «أن الذين اجروا الفحص الطبي قبل الزواج منذ اغسطس الماضي وهو بداية الفحص وصلوا الى 9200 شخص اي بمعدل 2300 فحص كل شهر. واضاف ان الكويتيين يمثلون 91 في المئة من الذين اجروا الفحوصات الطبية قبل الزواج، وغير الكويتيين 9 في المئة وهم مرتبطون بطرف كويتي بمختلف جنسياتهم، مشيرا الى تساوي نسبة الذكور مع الإناث، مضيفا 44 في المئة من الذكور كانوا من الحاصلين على شهادة جامعية، و34 في المئة منهم حاصلون على شهادة الثانوية، و18 في المئة منهم حصلوا شهادة المتوسطة، فيما حصل 2 في المئة منهم على الابتدائي، و2 في المئة من الاميين. وعن الحالة الاجتماعية للمتقدمين للفحص الطبي قبل الزواج ذكر الدكتور الكندري ان 80 في المئة هم ممن لم يسبق لهم الزواج. و(ثلاثة ونصف في المئة) متزوجون، و16 في المئة مطلقون، بالاضافة الى (نصف في المئة) أرامل».

وعن حالات الزواج داخل الكويت وخارجها يشير: «الى ان 98 في المئة تزوجوا داخل دولة الكويت، و2 في المئة تزوجوا خارجها، موضحا ان 95 في المئة من شهادات الزواج التي اصدرت كانت زواجا آمنا، و5 في المئة زواج «غير آمن»، لافتا الى انه بعد اعطاء المشورة الطبية وتطبيق القانون رقم 31 لسنة 2008 بلغت نسبة المتزوجين عند ظهور النتيجة وكان زواجهم غير آمن 20 في المئة فقط وان 80 في المئة ممن تبين ان زواجهم غير آمن لم يتمموا الزواج لقناعتهم الشخصية بخطورة الامراض الوراثية والمعدية التي سوف تؤثر على الطرفين الراغبين في الزواج وعلى اجيالهما المقبلة مبينا ان نسبة صلة القرابة وفق المعطيات للراغبين في الزواج كانت 7 في المئة فقط».

ويقول محمد جاسم موظف: «إن قانون الزواج قبل الزواج الذي اقر أخيراً في محله، وقرار صائب للحد من الأمراض والمشاكل الوراثية الناجمة عن زواج الأقارب بالدرجة الأولى وكذلك بسبب الجينات الوراثية المسببة لهذه الأمراض، وللأسف الشديد بدأ بعض الشباب الراغبين في الزواج بالذهاب إلى دول مجاورة من أجل إتمام الزواج بعيدا عن الفحوصات الطبية».

ويوضح: «ان الهدف من إقرار مثل هذه القوانين هو مصلحة الشباب والشابات المقبلين على الزواج تجنبا للأمراض الوراثية التي قد تصيبهم بعد الزواج، وهناك الكثير من الأمراض التي ظهرت في عصرنا الحالي خاصة الأمراض الجنسية وكم سمعنا عن حالات نقل الزوج لزوجته الأمراض الجنسية بأنواعها».

من جهته، يقول وائل خشوت: «نعم للفحوصات قبل الزواج علاقة مباشرة بإتمام الزواج ويجب ان تكون الفحوصات الطبية شاملة وليست لجزء محدد من الجسم، ومن مصلحة الزوجين المقبلين على الزواج معرفة الحالة الصحية لكليهما تجنبا للأمراض الوراثية التي قد تنتج بعد الزواج وبعد ذلك لا ينفع الندم خاصة وان الكثير من الأمراض الوراثية تصيب الأبناء بإعاقات مختلفة مثل الداون والإعاقات الذهنية المختلفة».

ويؤكد خشوت على: «أهمية الفحص المبكر قبل الزواج ليس فقط تجنبا للأمراض الوراثية ولكن من أجل تجنب المشاكل الزوجية في المستقبل في حال ظهور أمراض ما بالمستقبل لأحد الزوجين أو كليهما وتكون النتيجة طلب الطلاق بالتالي ضياع الأسرة والمشاكل النفسية الناجمة عن هذا الطلاق».

من جانبه، يقول إبراهيم فرغلي: «ليست بالضرورة ان تكون للفحوصات الطبية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإتمام مراسم الزواج إلا في حالات تأثير الأهل على الأبناء في اتخاذ القرار، والفحوصات ليست سببا في إنهاء مصير شابين مقبلين على الزواج تربطهما علاقة محبة».

ويضيف: «لا أعتقد ان هناك ارتباطا بين إتمام الزواج والفحص الطبي، علاقة الزواج لا تحددها نتائج طبية وإنما العلاقة الصادقة بين المقبلين على الزواج والرغبة في إتمام الزواج، وسمعنا الكثير من الأطباء يحذرون بعض الشباب من الأمراض الوراثية أو غيرها من الأمراض الأخرى وأنه في حالة إتمام الزواج ستكون هناك أمراضا مستقبلية ولكن ما وحصل العكس لان إرادة رب العباد فوق إرادة كل إنسان وليس كل ما يقوله الأطباء سيحصل لان القضاء والقدر بيد رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يحيي العظام وهي رميم».

من جانبه، يقول سيد محمود: «أنا مع الفحص قبل الزواج تجنبا للأمراض الوراثية، فقد يكون أحد الزوجين المقبلين حاملا لمرض وراثي ما دون ان تظهر عليه الأعراض ما يترتب عليه إنجاب أطفال يعانون من بعض الإعاقات بأنواعها ودرجاتها ما يؤدي إلى ظلم الأبناء بسبب عناد الزوجين وعدم امتثالهما إلى نتائج الفحوصات الطبية».

ويشدد محمود: «على إجبار المقبلين على الزواج ليس فقط بإجراء الفحوصات الطبية وإنما الامتثال لهذه النتائج وعدم إتمام الزواج من قبل الجهة المعنية بالدولة في حال وجود هذه الأمراض رحمة بالأبناء، والقانون الحالي بحاجة إلى عقوبات رادعة بحق الذين يقومون بإتمام زواجهم في دول أخرى وعلى المعنيين النظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار من أجل مصلحة الأبناء ومن أجل بناء أسرة سليمة لا تعاني من أمراض وراثية».

ويؤكد: «من حق الزوجين أو أحدهما إلغاء مراسم الزواج إذا تبين من النتائج الطبية وجود أمراض أكدها الفحص فهذا حق مشروع ولا يعيب أحدا».

من جانبه، يؤكد محمد سمير: «إن للفحوصات الطبية قبل الزواج دورا أساسيا في عملية إتمام الزواج من عدمه، والهدف من تلافي الأمراض الوراثية الناجمة عن بعض الزيجات بسبب بعض الجينات الوراثية المسببة لهذه الأمراض، وهناك العديد من الأمراض الوراثية التي تصيب الأبناء بسبب الجينات الوراثية وعليه لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى الأبناء بعيدا عن الأنانية وحب الذات لان المتضرر الأول والأخير الأطفال قبل الآباء».

وتساءل: «لماذا يصر بعض الأشخاص المقبلين على الزواج في إتمام مراسم الزفاف على الرغم من إن الفحوصات الطبية تشير إلى وجود بعض الأمراض الوراثية أو غيرها للزوجين أو احدهما، وأنا مع ربط عملية إتمام مراسم الزواج بنتائج الفحوصات الطبية وأرفض أي علاقة لا تكون النتائج الطبية أساسا فيها».

من جانبه، يرفض محمود عبدالفتاح فكرة الفحص: «تزوجت دون عمل الفحوصات الطبية وأعيش حياة مستقرة ولا توجد أي مشاكل تذكر من هذا الزواج، والذي يكتبه الله للإنسان خير له في كل شيء ولا اعتقد إن الفحص الطبي سيمنع قدرا كاتبه الله لنا والعبرة ليست بالفحوصات الطبية وإنما بتقوى الله والعمل الصالح والإيمان بأن القدر لا مفر منه وعلينا البعد عن أراء الغرب التي لا تغني من جوع ولكن بالعكس تحاول ان تقلل من إيماننا بالله».

ويدعو عبدالفتاح الشباب والشابات: «المقبلين على الزواج بالتوكل على الله وإتمام مراسم الزفاف من دون النظر إلى نتائج الفحوصات الطبية، فإرادة الله فوق كل اعتبار والخير فيما يختاره الله».

من جهته، يؤكد طارق السيد: «على ضرورة الفحص قبل الزواج للتأكد من خلو الزوجين أو احدهما من الأمراض الوراثية وغيرها من الأمراض الأخرى خصوصا الجنسية، ونتائج الفحوصات الطبية هي التي تحدد الاستمرار في إتمام مراسم الزواج من عدمه، وللفحص أهمية كبرى في أمر الزواج وعليه تحدد العلاقة الزوجية وحتى على مستوى إنجاب الأبناء».

ويشدد: «على ضرورة الامتثال لنتائج الفحوصات الطبية وعدم رميها وراء ظهورهم خاصة وان للزواج دون النظر إلى النتائج الطبية مشاكل لا تتوقف فقط على مستوى الأسرة وإنما تشكل المجتمع بأسره».

من جانبه، يقول ثامر الستلان: «أنا ضد ان تكون النتائج الطبية هي التي تحدد مصير الزواج فالعلاقة الزوجية ارقى من النتائج الطبية التي لا تغني عن إتمام الزواج رأيي وتزوج آباءنا دون النظر إلى الفحوصات الطبية ما الذي حصل لا شيء بالعكس حياة مستقرة لا توجد بها معوقات ونحن على خطى الآباء إن شاء الله سائرون».

ويضيف: «لا أعتقد ان كل الآراء الطبية في محلها فقد سمعنا الكثير منهم ولكن إرادة رب الكون أوسع واشمل من كل الآراء الطبية وعلينا عدم تحديد مصيرنا بمصير النتائج الطبية والتوكل على الله خير في كل شيء وعلى الشباب والشابات المقبلين على الزواج بالتوكل على الله وإتمام الزواج مهما كانت النتائج».

من جهته، يقول حربي السنوسي: «للفحوصات الطبية قبل الزواج دور رئيسي في عملية إتمام مراسم الزواج تجنبا للآثار السلبية الناتجة عن هذا الزواج ولكي تتفادى الأسرة مشاكل إصابة الذرية بالمشاكل الوراثية وبما لا يحمد عقباه».

ويضيف أقول نعم للفحوصات الطبية قبل الزواج لأنها تجنب المقبلين على الزواج الكثير من الأمراض الوراثية والجينية».

من جانبه، يقول شعبان هريدي: «أؤيد الفحص قبل الزواج لعدة أسباب أهمها من اجل الكشف عن الأمراض الوراثية ولتقليل نسبة الطلاق بسبب المشاكل الصحية الناجمة عن زواج الأقارب وكذلك لحماية أطفالنا من أمراض العصر الوراثية بالإضافة إلى عد تكرار الزواج أكثر من مرة وبالتالي الخسارة المالية».

من جهته، يؤكد أحمد العدواني: «ليس للفحوصات الطبية دورا في عملية إتمام مراسم الزواج والحمدلله تزوجت دون إجراء الفحوصات الطبية وحياتي مستقرة ولدي من الذرية الصالحة، وللأسف الشديد بعض الأطباء يبالغون في موضوع الفحص الطبي قبل الزواج ولا أعتقد أن له داع في وقتنا الحاضر».

ويضيف: «من وجهة نظري لا تمثل لي نتائج الفحوصات الطبية أي أهمية مهما كانت ايجابيتها أو سلبيتها والمهم عندي الود في العلاقة الزوجية والمحبة والتوكل على الله».

من جانبه، يقول حسن الشمري: «لا أرحب بفكرة الفحص قبل الزواج ولكن ماذا نقول للمسؤولين المعنيين الذي اقترحوا هذا القانون وتم إقراره من قبل الجهات المعنية، وأنا لا اعترف بنتائج الفحص الطبي مهما كانت وسأستمر في إتمام مراسم زواجي دون النظر إلى نتائج الفحوصات الطبية وهذا الشيء ليس بالجديد علينا في القانون تم إقراره أخيراً ولكن كم عدد حالات الزواج التي تمت بالكويت في السابق قبل إقرار القانون لذا القانون يجبرنا على الفحص قبل الفحص ولكن لله الحمد أنه لا يجبرنا على التراجع عن إتمام مراسم الزواج».

ويشدد الشمري على أهمية التوافق بين الزوجين بغض النظر عن نتائج الفحوصات الطبية فالتوافق شيء مهم في حياة الزوجين وحتى لم يكن هناك مشاكل طبية قد تحدث المشاكل بسبب عدم التوافق بين الزوجين أو عدم القدرة على التواصل مع بعضهما، ويجب علينا لا نجعل نتائج الفحوصات الطبية سببا مباشر في مصير حياتنا الزوجية وعلينا الانتباه جيدا على أهمية التوافق بين الزوجين فمن خلال حياتي رأيت زوجين يعيشان حياة سعيدة منذ أكثر من 28 سنة على الرغم من عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب لأسباب صحية وعلى الرغم من ذلك يعيشان حياة مستقرة بعيدا عن المشاكل الأسرية».

من جهته، يقول عبدالهادي الخشاوي: «إنني لا أنظر إلى النتائج الطبية لكي استمر في إتمام مراسم الزواج وما هو إلا قانون فرض علينا ولا بد من الانصياع له وتنفيذه ولكن هذا القانون لا يلزمنا في تحديد مصير حياتنا، وهل كل الفحوصات الطبية الروتينية توضح الحالة الصحية للمرض للأسف الشديد إن معظم التقارير الطبية لا تعبر عن الحالة الصحية الحقيقية للمريض فكيف بالشخص الذي لا يعاني من اي أمراض تذكر».

من جانبه، يؤكد رائد الفليكاوي: «ان النتائج الطبية للفحص ما قبل الزواج لا تغير شيئا من الواقع وما هي إلا لانجاز مراسم الزواج بصورة قانونية ليس أكثر، والحياة الزوجية لا تقف عند حدود النتائج الطبية ولكنها تمتد لأبعد من ذلك فالعلاقات الإنسانية لا تعترف بنتائج تحاليل».

أما طلال العتيبي فيرى: «ان الفحص الطبي قبل الزواج إجبار من السلطات المختصة لكنه غير ملزم لنا في شيء لذا إن معظم حالات الزواج التي تمت خلال فترة تطبيق القانون لم تنظر إلى النتائج الطبية بقدر نظرتها لتطبيق القانون».

من جانبه، يرفض فرحان زبيران: «فكرة ارتباط الزواج بنتائج الفحص الطبي وهذا الكلام «فاضي» - على حد تعبيره - وبرأيي الشخصي إن قرار الفحص قبل الزواج موضة في بعض الدول وللأسف بعض المسؤولين في الجهات المعنية أعجبوا بهذه الموضة لذا طبقوها في الكويت».

إما مشعل الجيران فيقول: «إن تحديد مصير الزواج بنتائج الفحص الطبي لا يمكن أن اقبله» ويشاركه بالرأي زميله محمد غالب الذي يؤكد على ان الزواج قسمة ونصيب ولا يوجد شيء اسمه تحديد مصير الحياة الزوجية بنتائج الفحوصات الطبية».