في الوقت الذي كان المواطن أحمد بداح، يترقب عوائد مالية من شاحنته التي اشتراها بالأقساط، وجد نفسه في طريقه إلى السجن، نتيجة تراكم الديون، لتوقف عمل شاحنته في النقل الداخلي (داخل الكويت)، بسبب منافسة الشاحنات الخليجية (النقل بالعبور) التي تستغل تواجدها الموقت داخل الكويت «ترانزيت»، وتعمل في النقل الداخلي بأسعار زهيدة، حارمة الشاحنات المحلية من عملها، بالمخالفة لقانون العبور الموقت، والمحدد بشهر.
وعلى مرأى ومسمع أصحاب الشاحنات الكويتية الذين يعملون في النقل الداخلي، تتهافت مكاتب الشحن للتعاقد مع الشاحنات الخليجية (النقل بالعبور)، نتيجة أسعارها المخفضة، لنقل البضائع من الميناء إلى المطار والعكس، أو إلى مواقع أخرى.
وفي الوقت الذي يستغرب أصحاب الشاحنات الكويتيون غياب الرقابة، وعدم تطبيق القانون، يجدون صعوبة في تصديق دخول تلك الشاحنات إلى مناطق حساسة بكل سهولة ويسر، إضافة إلى أن البعض من أصحاب الشاحنات الخليجية لا يكترث بنظافة موقع الشاحنة في الساحة الترابية فتجدها مليئة بالأوساخ وكتل الزيوت، حتى أن أحدهم رد لدى مطالبته بالحفاظ على نظافة المكان كما يحافظ عليه في البلد الخليجي، قائلاً «هذه بلدكم شنو أسوي، أنتم لا تطبقون القانون».
المواطن أحمد بداح، أحد أصحاب الشاحنات، والذي يعيش وضعاً صعباً، قال لـ«الراي»: «جميع أصحاب شاحنات النقل في الكويت أمام معضلة حقيقية بالفعل، بسبب عمل الشاحنات الخليجية في النقل الداخلي، على الرغم من أنها مخصصة للنقل بالعبور، حيث يشتغل سائقو الشاحنات القادمون من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بالنقل الداخلي، طيلة بقائهم في الكويت، وهي فترة عادة ما تصل إلى شهر وهي مدة تأشيرة الدخول».
وأضاف بداح أن انخراط السائقين القادمين من الدول الخليجية في النقل الداخلي، يؤدي إلى «شلل تام لشاحناتنا، وإلى تأثير سلبي على القطاع، يساهم في موت فرص العمل لأصحاب الشاحنات والسائقين وهم كثر».
ويسرد بداح بداية المشكلة بقوله «بدأت قصة الاستغلال الخاطئ للشاحنات الخليجية، التي يفترض بها أن تقدم خدمات النقل الخارجي، بمعنى أن تنقل بضائع من الخارج إلى الكويت فقط، دون العمل في النقل الداخلي، عند قيام سائقيها بالعمل في نقل البضائع داخل الكويت، بأسعار أقل بكثير من الشاحنات الكويتية، ما تسبب في تراجع عملنا».
وزاد أن مكاتب النقل تعتمد على الشاحنات الخليجية، في نقل البضائع من الموانئ إلى المطار بأسعار زهيدة ترضي السائق الخليجي، والذي يدخل الكويت، ولا يلتزم بتأشيرة المرور، بل يقوم بالعمل داخل البلاد.
لا معاملة بالمثل
قال السائق أبونورس، إن سائقي الشاحنات المحليين، يعانون أزمة داخلية في عدم توافر العمل، وفي نفس الوقت لا يعاملون بمبدأ المعاملة بالمثل في الدول الخليجية، حيث تطبق عليهم القوانين بحذافيرها. وهذا يلحق الخسائر بالسائق بشكل مضاعف، وقطاع النقل يتكبد خسائر ضخمة، وهو من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
تغريم المكتب والسائق
أكد السائق سليم فارس، أن أي شاحنة كويتية تعمل بالتحميل الداخلي في دول الخليج، تقوم الجهات المختصة هناك بتغريم المكتب بمبالغ طائلة، إلى جانب تغريم السائق وفي بعض الدول يتم إغلاق المكتب.
كما أن تأمين دخول الشاحنات الخليجية زهيد جداً وفترة السماح طويلة ما يتيح له فرصة العمل بشكل كبير.
التأمين 12 ديناراً في الشهر !
قال السائق أبوعماد إن مبلغ تأمين دخول شاحنات النقل بالعبور 12 ديناراً لمدة شهر. والشاحنات الخليجية تستغل الأمر في النقل الداخلي بشكل فج، وبأسعار زهيدة، والسائق مستفيد من الجهتين في النقل الخارجي والداخلي.
أما إذا قامت أي شاحنة كويتية في النقل الداخل في أي دولة خليجية يتم فوراً مخالفتها بمالبغ طائلة ويتم إغلاق المكتب الذي تعاقد معها، وقد تمنع من الدخول مرة أخرى، وكل هذه الأمور وتطبيق القانون لا يحصل في الكويت.