أكد المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب ضرورة الإبقاء على مبنى قصر العدل الحالي.
وأعلن المجلس في رده على طلب جمعية المحامين الكويتية بهذا الشأن أنه سيتم تسجيل المبنى ضمن قائمة التراث الحديث.
وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي بناء على ما تم من توصيات في ورشة عمل لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري في المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022 والتي أعلن عنها رئيس اللجنة د.حسن كمال بضرورة الإبقاء على مبنى القصر الحالي ودمج المبنى القديم بالجديد من خلال إعادة التصميم، لا سيما أن جهة الاختصاص المتمثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبحسب ما قرره الموظفون المختصون، فهو مبنى تاريخي يمثل صرح العدالة كقيمة رمزية، وذو أهمية وطنية عالية للتراث الحديث، ومؤهل لأن يبقى وينتقل للأجيال المقبلة، وسيسجل ضمن قائمة التراث الحديث الجاري إعداد دراسة وتشريع القانون الخاص به.