ذكر بنك الكويت الوطني أنه رغم الصدمات الجديدة التي يتعرّض لها الاقتصاد العالمي بدءاً من حرب أوكرانيا إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الصين، بدأ أداء الاقتصاد الكويتي وآفاق النمو المستقبلي في التحسن خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أنه كان لارتفاع أسعار النفط وتزايد إنتاجه، ووصول نمو الائتمان إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 10 سنوات، واستمرار الطلب الاستهلاكي القوي، دور كبير في تعزيز تعافي القطاع غير النفطي بعد الجائحة.
وأوضح «الوطني» في تقرير له أن من العوامل المهمة أيضاً، رفع التدابير الاحترازية والقيود المحلية الخاصة باحتواء تفشي الجائحة مع شبه اختفاء الإعلان عن حالات الإصابة الجديدة تقريباً، وسط انخفاض حاد في معدل الإصابات المؤكدة إلى أقل من 100 حالة يومياً، لافتاً إلى أن أوضاع المالية العامة استفادت، من جهة أخرى، بشكل ملحوظ من ارتفاع أسعار النفط.
وبيّن التقرير أن الحكومة قد تتمكن هذا العام من تسجيل أول فائض مالي منذ عام 2014، مشيراً إلى أنه بافتراض وصول متوسط سعر برميل النفط إلى 100 دولار في المتوسط، يتوقع «الوطني» تسجيل الحكومة أول فائض مالي لها منذ 8 سنوات في السنة المالية 2022 /2023 بنسبة 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومنوهاً إلى أن ذلك سيمكن السلطات من البدء في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب بالكامل.
وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لأحد التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة نقلاً عن مصادر رسمية، من المتوقع أن يصل مستوى العجز المالي المبدئي إلى 3.6 مليار دينار للسنة المالية 2021 /2022، موضحاً أن تلك الأرقام تتفق مع توقعات «الوطني» البالغة 3.5 مليار دينار (8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
وأكد أن من شأن تحقيق فائض خلال السنة المالية الحالية أن يفسح المجال للسلطات للبدء في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، رغم أن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة قد أدى إلى تزايد حالة عدم يقين لا داعي لها في شأن الإجراءات، منوهاً إلى أن أجندة الحكومة الجديدة ستكون ممتلئة، إذ يجب عليها التطرق إلى مسودة الموازنة التي سيتم إقرارها، وقانون الدّين العام الجديد، والكشف عن تفاصيل الإستراتيجية الاقتصادية والمالية الجديدة طويلة الأجل، التي يؤمل أن تساهم في التطرق للإصلاحات الهيكلية، حيث إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستساهم بدرجة هائلة في تعزيز آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل.
وأشار التقرير إلى بعض المخاطر السلبية والتي تتضمن ضبابية الوضع الاقتصادي عالمياً، وما يتسم به من شدة التقلبات في الوقت الحالي أصبحت أكثر وضوحاً، إذ أدى ارتفاع معدلات التضخم والتوجه نحو تشديد السياسات النقدية إلى تآكل القوة الشرائية، ورفع تكاليف الاقتراض، كما تواجه الشركات أيضاً ضغوطاً مستمرة على سلاسل التوريد، ما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج، إلى جانب الوضع السياسي المحلي الذي يشهد تجاذبات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أسعار النفط
ولفت إلى تجاوز سعر خام التصدير الكويتي 121 دولاراً للبرميل بنهاية مايو (+54 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه)، مبيناً أن مجموعة أوبك وحلفائها في اجتماعها المنعقد في أبريل الماضي أقرت زيادة إجمالي الإنتاج الشهري بمقدار 432 ألف برميل يومياً، ورفع نقطة الأساس المرجعية لمصدري النفط الإقليميين اعتباراً من مايو، كما قامت المجموعة أخيراً في اجتماعها المنعقد في 2 يونيو بالموافقة على تسريع الزيادة في العرض من خلال تقديم حصة زيادة الإنتاج الشهرية لشهر سبتمبر وتوزيعها بالتساوي عبر شهري يوليو وأغسطس.
وبذلك تصل الزيادة الشهرية الإجمالية في هذين الشهرين إلى 648 ألف برميل يومياً.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للكويت، يعني ذلك أن زيادة الإنتاج الشهري سترتفع من 29 ألف برميل يومياً في مايو ويونيو لنحو 43 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس، وبحلول سبتمبر، سيعود كامل أعضاء «أوبك+» لمستويات الإنتاج ما قبل الجائحة، ومن ضمنها الكويت عند 2.81 مليون برميل يومياً، منوهاً إلى أنه سيتضح لاحقاً الآلية التي سيتم من خلالها زيادة خط الأساس بنحو 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.96 مليون برميل يومياً للكويت والمتفق عليها في 2021، ولكنها ستنطوي على إنتاج أكبر من المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية.
ونوه إلى أن إنتاج النفط بلغ 2.64 مليون برميل يومياً بنهاية أبريل مقابل 2.55 مليون برميل يومياً بنهاية 2021.
الإنفاق الاستهلاكي
وأفاد التقرير بأن زخم الاستهلاك الخاص يواصل تعزيز انتعاش القطاع غير النفطي، فوفقاً للبيانات الصادرة عن «كي نت»، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي 4.2 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول 2022، وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أنه تبع تلك البيانات تراجع الأداء في أبريل فيما قد يعزى إلى تقلب أنماط الإنفاق المرتبطة بشهر رمضان، إلا أن وتيرة النمو زادت 35 في المئة على أساس سنوي، رغم الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد تكاليف الاقتراض.
قطاع العقار
وذكر التقرير أن تعافي الطلب على العقار الاستثماري والتجاري ساهم بتعزيز نمو المبيعات العقارية، بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في 2021، إذ إنه وبنهاية الربع الأول 2022، وصلت قيمة المبيعات إلى 891 مليون دينار (+9 في المئة على أساس ربع سنوي، +6.1 في المئة على أساس سنوي)، وارتفعت قيمة صفقات العقار الاستثماري والتجاري في الربع الأول 2022 بنحو 79 و128 في المئة على أساس سنوي على التوالي، وهو اتجاه إيجابي امتد أيضاً إلى أبريل، إذ بلغ إجمالي قيمة المبيعات العقارية 391 مليون دينار (+57 في المئة على أساس سنوي).
وتابع «في ذات الوقت، تراجعت مبيعات القطاع السكني في الربع الأول 2022 للربع الثاني على التوالي (-7.1 في المئة على أساس ربع سنوي، -19.6 في المئة على أساس سنوي)، كما بقي النشاط العقاري السكني ضعيفاً نسبياً في أبريل، في تناقض شديد مع أوضاع 2021 عندما قاد القطاع السكني الانتعاش بعد الجائحة. وقد يعكس ذلك الضعف اتجاه المشترين للتخارج من استثماراتهم في قطاع أصبحت تقييماته السعرية مبالغاً فيها بشكل ملحوظ، والإقبال على القطاعين الاستثماري والتجاري، في ظل انخفاض التقييمات العقارية، وتحسن الآفاق الاقتصادية. كما قد يكون المشترون أيضاً أكثر حساسية تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض وإمكانية الحصول على تمويل».
سوق العمل
وأكد التقرير تسارع وتيرة توظيف المواطنين الكويتيين في الربع الرابع 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ ارتفع إجمالي عدد الموظفين الكويتيين بنحو 5833 على أساس ربع سنوي ليصل إلى 404.448 ألف موظف في الربع الرابع 2021 (+ 5.2 في المئة على أساس سنوي)، مع استحواذ القطاع الحكومي على 91 في المئة من وظائف سوق العمل الإضافية.
وأفادت البيانات بتسجيل سوق العمل في القطاع العام نمواً في الربع الرابع 2021 بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي، ليسجل أسرع وتيرة نمو على مدى 12 عاماً، ما رفع إجمالي عدد الموظفين الحكوميين إلى 313.5 ألف موظف.
من جهة أخرى، استمر استنزاف القطاع الخاص، إذ فقد 184 موظفاً كويتياً على أساس ربع سنوي ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 52.6 ألف موظف (-2.5 في المئة على أساس سنوي)، أو ما يمثل 13 في المئة من إجمالي قوة العمل الكويتية، وتقلصت الوظائف في القطاع الخاص على مدار 8 أرباع متتالية.
وذكر التقرير أنه رغم تزايد الأعمال الحرة المصنفة بشكل منفصل (+1.3 في المئة على أساس سنوي إلى 16.8 ألف وظيفة)، إلا أن الأداء الضعيف على صعيد توظيف المواطنين في القطاع الخاص بصفة عامة يعتبر من الاتجاهات التي تحرص السلطات على تغييرها، بما في ذلك الحد من الضغوط الواقعة على رواتب القطاع العام ودعم أجندة التنويع الاقتصادي على المدى البعيد.
4.4 في المئة تضخماً متوقعاً لـ 2022
بيّن تقرير «الوطني» أن التضخم واصل اتجاهه التصاعدي في الربع الأول 2022، إذ وصل إلى 4.4 في المئة على أساس سنوي في مارس مقابل 4.3 في المئة في ديسمبر 2021، على خلفية التزايد القوي للطلب، واستمرار قيود سلاسل التوريد، وتمرير ارتفاعات أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة من الخارج للمستهلك.
وأشار إلى تفاقم بعض هذه الضغوط بسبب استمرار الصراع الروسي- الأوكراني، وسياسات الصين لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19، منوهاً إلى تأثر أسعار المواد الغذائية والمشروبات بصفة خاصة، مع وصول مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (الفاو) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 159.7 نقطة (+34 في المئة على أساس سنوي) في مارس، واستمرار ارتفاع مؤشر الفئة الفرعية من مكونات مؤشر التضخم في الكويت ووصولها إلى 7.2 في المئة.
وتابع التقرير «ارتفاع الأسعار كان واسع النطاق ولم يقتصر فقط على المواد الغذائية أو السكن (+2.3 في المئة على أساس سنوي) في ظل مساهمة عدد من القطاعات مثل الأثاث والنقل والتعليم والاتصالات في تعزيز ارتفاع معدلات التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والسكن) لتصل إلى 4.7 في المئة، متخطية معدل التضخم الإجمالي»، لافتاً إلى أنه في ظل إمكانية استمرار القفزات التضخمية في 2022، من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم الإجمالي إلى 4.3 في المئة هذا العام مقابل 3.4 في المئة في 2021.
أسرع نمو لودائع القطاع الخاص في عامين
ذكر التقرير أن الائتمان المحلي استهل عام 2022 بأداء قوي للغاية، إذ ارتفع بنحو 3.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول (+8.7 في المئة على أساس سنوي)، مع استفادة الائتمان المقدم لقطاع الأعمال من تعافي الأنشطة الاقتصادية بالتزامن مع رفع القيود المتعلقة بالجائحة، والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لخفض الشركات نفقاتها الرأسمالية أثناء الجائحة، إلى جانب تحسن المعنويات بصفة عامة تجاه التوقعات الاقتصادية وسط ارتفاع أسعار النفط، مرجحاً أن يستمر نمو الائتمان في إطار توقعات «الوطني» لهذا العام.
وأضاف «أما في جانب المطلوبات، فقد واصلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعها، إذ حققت مكاسب في مارس للشهر الثالث على التوالي (+4.4 في المئة على أساس ربع سنوي، +6 في المئة على أساس سنوي)، مسجلة أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي منذ نحو عامين.
ارتفاع النفط والتوقعات يعززان أداء الأسهم الكويتية
بالنسبة للنظرة المستقبلية، أشار تقرير«الوطني» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية المواتية قد يواصلان تعزيز أداء الأسهم الكويتية، حتى لو استمرت الرياح المعاكسة على الصعيد العالمي والتي تتضمن ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في سنوات عديدة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بسبب تداعيات الصراع الروسي - الأوكراني وتشديد السياسات النقدية.