المليفي: سُبّة في جبين العمل التشريعي مطلوب نسفه ... «حقوق البدون» قانون تجنيس

|كتب باسم عبدالرحمن|

وصف النائب السابق أحمد المليفي مقترح قانون منح البدون الحقوق الإنسانية والاجتماعية بـ «قانون تجنيس»، مؤكداً ان المادة الأولى من المقترح تساوي بين جميع البدون وتعطيهم الحق في التجنيس مستقبلاً، متسائلاً: كيف اعتبر الـ 93 ألفاً «بدون» ومعظمهم أخفوا جنسياتهم الأصلية كتلة واحدة، مستغرباً خروج القانون من اللجنة التشريعية البرلمانية، واصفاً إياه بـ «النقطة المسيئة للعمل التشريعي».

وأكد المليفي لدى استضافته في تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس ان «البدون واخدين حقوقهم»، مقدماً العديد من الأرقام والاحصائيات المدعمة لرأيه، وقال: «الدولة أنفقت 11 مليون دينار العام الماضي لدفع الرسوم التعليمية للطلبة البدون، بخلاف دفعها رسوم 2088 طالباً من أبناء العسكريين، واستفاد 60 ألفا من خدمات وزارة الصحة، وصدر 32 ألف جواز سفر، ووثق خلال السنوات الثلاث الماضية 10210 عقود زواج وطلاق، وصدر 3600 شهادة ميلاد»، معتبراً الحديث عن امتهان الكرامة والحرمان من الحقوق الإنسانية لا مجال له مع هذه الأرقام، عازياً عدم تمكن البعض من اصدار أوراقه إلى «أسباب تخصه»، نافياً أن تكون سياسة دولة.

وطالب المليفي بتغيير عنوان القانون وتوجهه، مؤكدا ان المادة الأولى يجب أن تُنسف «لأنه ما من أحد لا يعرف أصوله»، مؤكدا ان القانون يدعم المزورين ومن لا يستحقون أي حقوق، مقترحاً إعادة صياغة القانون بأكمله، موضحا ان الحكومة «لعبت سياسة» بهذا الملف «لشراء ولاءات»، مؤكدا ان لديها معلومات عن جنسية البدون، معلناً ان أعدادهم الحقيقية تتراوح بين 6 و7 آلاف فقط وليس 93 ألفا، وقال: «احصاء 1965 من أدق الاحصائيات ومن لم يكن مسجلا به يعني أنه لم يكن متواجدا في البلاد حينها».

وشدد المليفي على بحث ملفات البدون «حالة بحالة»، وقال: «أسماء المجنسين تنزل بالبراشوت على حساب المستحقين وتقرير «ثامر» يثبت ذلك»، وأضاف: «أريد من يأخذ الجنسية أن يشكر القانون بدلاً من شكر وزير أو نائب أو شيخ أو الدينار».

وأكد المليفي أن القطاع الخاص هو القادر على استيعاب العمالة الوطنية، مطالبا بدعمه وقال: «يجب أن نحرك القطاع الخاص وندعمه لأن ذلك يعني اقامة مشاريع جديدة وبالتالي يمكن استيعاب عمالة جديدة»، مؤكدا ان القطاع الحكومي غير مؤهل للاضطلاع بهذا الدور، مطالبا بتحويل البلاد إلى ورشة عمل لتحقيق التنمية، وتوطين الصناعات النفطية بشكل مخطط وليس ارتجاليا... وهنا نص اللقاء:



• توقعت بأن قانون البدون لن يمر وهذا ما حدث بالفعل وذكرت بأنه قانون ينصف المزورين، ما أبرز توقعاتك لسيناريو هذا القانون وما أبرز التعديلات التي كنت تطالب بها؟

- خروج قانون البدون من اللجنة التشريعية ولجنة البدون يعتبر نقطة سيئة في العمل التشريعي في الكويت بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وانا اسميه قانون مكافأة المزورين لأنه يتحدث عن حقوق مدنية بطريقة غير صحيحة وبالتالي فإن الحجة التي يقوم عليها القانون باطلة بالادلة والارقام والمستندات، فالقانون يشمل كل البدون، فكيف اعتبر 93 ألفا من فئة البدون ممن لايملكون حتى مستندا رسميا إلا عام 1990، هؤلاء اخفوا جنسياتهم وجوازاتهم للاستفادة من الوضع السيئ الذي تسببت به الحكومة.

• هل الـ93 ألفا اخفوا جنسياتهم جميعا؟

- نعم كلهم «بدون» اخفوا جنسياتهم لانه لايوجد لديهم تواجد بعد احصاء عام 1965 الذي يعتبر من ادق الاحصاءات التي جرت في الكويت لأنه شمل كل الكويت حتى العشش في البر، اي ان هذا البدون لم يكن موجودا في الكويت وبالتالي لا يمكن ان اضع المادة الاولى في هذا القانون ويعتبر كل المسجلين ضمن هذه الفئة بانهم غير محددي الجنسية من دون استثناء فهذا بحد ذاته اكبر تزوير.

• لماذا تتهم بالتزوير، هل هذا التسجيل يعطيهم الحق؟

- من دون شك إن وضعته ضمن فئة غير محددي الجنسية فضمنت له دوليا ان تعطيه جنسية، لانه لايوجد شيء اسمه غير محدد الجنسية يظل في بلد ما، لكن عندما اقول المقيم بطريقة غير شرعية فهذا مصطلح دولي موجود في كل الدول مثل المهاجرين ومخترقي الحدود.

• وهل هؤلاء نعطيهم حقوقا مدنية وتؤيد ذلك الامر؟

- هذا كلام غير صحيح هم يأخذون حقوقهم بموجب البيانات الحكومية، البدون في الكويت حصلوا على حقوقهم، نعم هناك حالات لا تحصل على ذلك والسبب يرجع الى هذا الشخص واعتبارات البلد.

وعندما تقر بأنهم حصلوا على حقوقهم فهذا يعني ان قانون البدون ليس له داع وقد كانت عندي معلومات لعام 2004 توضح انه في مجال التعليم مثلا انفق ابناء البدون في السنوات الــ3 الاخيرة 11 مليون دينار من خلال صندوق التعليم، اضافة إلى اكثر من 20 الفا من العسكريين وابنائهم وفي مجال الصحة استفاد 60 الف فرد «بدون» بتكلفة على الدولة مليوني دينار، مقابل ان الاجنبي الوافد الذي دخل الكويت بصفة مشروعة ويدفع رسوم تأمين صحي 50 دينارا سنويا مقابل 5 دنانير للبدون.

• هل انت مقتنع ان البدون لا يعانون في الكويت؟

- المعاناة تشمل الكل فالكويتي وعامل النظافة يعانان وهناك اسر كويتية لا يكفيها راتبها حتى منتصف الشهر، لكن هناك فرقا بين شخص يعاني اخفى اوراقه الثبوتية وآخر لديه هذه الاوراق.

كذلك بالنسبة لجوازات السفر الخاصة بالبدون وفق المادة 17 نجد انه تم استخراج 32772 جواز سفر لهم في آخر عامين، وفي ما يخص عقود الزواح والطلاق خلال السنوات الـ3 الماضية صدر 10210 عقود توثيق زواج واشهار طلاق، اي ان الحجة التي يقوم عليها هذا القانون هي حجة غير صحيحة والقانون بوضعه الحالي يعتبر قانون تجنيس خصوصا في مادته الاولى، بعد ان زورت وشرعت التزوير، وان يصدر هذا من مجلس الامة باعتبار 93 الف فرد من ضمن غير محددي الجنسية من ضمنهم الف او الفا شخص لديهم جنسيات.

• ما ابرز التعديلات التي ترى ان قانون البدون يحتاجها؟

- هذا المشروع اذا احسنا به الظن ولا احسن الظن فيه لانه يجب ان يُهدم كله ويبدأ في مشروع جديد آخر وان احسنا به الظن نجد انه مشروع ليس في مصلحة صاحب الحق في الحصول على الجنسية، انما لمصلحة من اخفى جنسيته ممن يعرف انه لن يستطيع الحصول على الجنسية فالقانون يأتي لمصلحة من يعلم ان قانون الجنسية لا ينطبق عليه لذلك فمن مصلحته اخفاء جنسيته الاصلية مقابل الحصول على حقوق مدنية، والقانون لن يحل مشكلة البدون انما يكرسها، في السابق كان عدد البدون لايتجاوز 10 الاف فرد حسب احصاء 65 لكن بسبب سياسات الحكومة واقرارها معاملة غير محدد الجنسية معاملة الكويتي تم اخفاء الجنسيات فهذا القانون المزمع يكرس نفس العملية السابقة.

• ما التعديلات التي تنادي بها؟

- اولا: يجب ان يُغير عنوان القانون قبل كل شيء لانهاء هذه القضية لمد اجلها عبر وضع شروط من خلال المعلومات الموجودة لدى الحكومة، وفرز الـ93 الف بدون، فمنهم من سجل قبل التحرير وآخرون عقب التحرير من خلال اللجنة المركزية التي انشئت عام 1996، وقبلها لجنة اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين عام 1993 وكل واحد استطاع التسجيل فيها فهذا كان مجرد حصر لا اعطاء حق محدد.

• هل الحكومة لديها معلومات عن جنسيات البدون الاصلية؟

- بالطبع لديها معلومات لا تريد استخدامها بالطريقة المفترضة انما لاستغلالها في ألعاب سياسية عبر شراء الولاءات والرشوة، هذا القانون ان اقر فسيمنع المستحقين الحقيقيين للجنسية وللأسف هناك بعض اعضاء مجلس امة يستغل هذه القضية كلعبة سياسية على حساب مصلحة البلد.

اتمنى ان تنعقد جلسة البدون في اقرب وقت ممكن لكن بطريقة صحيحة لابمثل هذا القانون.

وشخصياً قدمت تعديلات على هذا القانون نشرتها جريدة «الراي» لانه يجب انهاء القضية عبر وضع القواعد والشروط فإحصاء 65 يجب أن يكون أساساً في ذلك علاوة على عدم ارتكاب اي جريمة مُخلة بالشرف والاداب، فهذه الشروط الفرزية ليس لاعطاء حقوق مدنية فقط لانها جزء من الحل لكي يمكن النظر في تجنيس من يستحق من فئة البدون لاستيفاء شروط التجنيس.

وحسب معلوماتي ان العدد المستحق لم يتجاوز 6 او 7 آلاف شخص، ولدينا 34 شهيداً فهل نريد اعطاء الجنسية الـ 93 ألفاً.

• انت تتهم بأنك متحيز تحرم من يستحق الجنسية من حقه؟

- بعض الاخوان في مجلس الأمة بانتهاجهم لهذا القانون يحرم بدوره من يستحق الجنسية ويجب فحص كل ملف منفرداً، لذلك انا ارى ان هناك اسماء تنزل «بالبار شوت» وتقرير لجنة الشيخ ثامر أثبتت ذلك والاعلانات التي توضع في الشوارع لمدح بعض النواب أثبتت هذا الكلام.

• من يتبنى ملفات المستحقات للجنسية؟

- الآن بالقانون الذي قدمه النائب أحمد السعدون والذي قدمته يشمل الفلترة التي تتبنى المستحقين لكن الاغلبية من المدعين بأنهم بدون لا يريدون هذه الفلترة لانها ستكشفهم والحكومة مقصرة لأن المزورين بالآلاف.

• عندك أرقام تثبت ذلك؟

- قبل الغزو كان عدد البدون 219.242، بعد التحرير انخفض العدد الى 116.694 بدون فأين ذهب هؤلاء، بالتأكيد ذهبوا الى بلادهم الأصلية عقب انتهاء المزايا التي كانوا يحصلون عليها.

فكانت غلطة حكومية جعلت كل واحد يخفي جواز سفره ويعتبر نفسه بدون، فكان عدد المزورين في ذاك الوقت يمثلون 50 في المئة من العدد الاجمالي وقتها وبعد التحرير، في 1 مايو 1994 وحتى 2003 من عدل أوضاعه 5 آلاف بدون بعد تعديل الاسماء وهو ما يعد تزويرا بعينه.

• لكن ألا يعتبر هذا حالات شاذة؟

- 5 آلاف شخص عدلوا أوضاعهم لا يمكن اعتبارها حالات شاذة، ولو الحكومة جادة سيخرج ثلاثة أرباع المزورين فمن يضمن العدد المزور الحالي وحتى لو كان عدد المزورين لا يتجاوز ألف شخص لا يجوز اعطاءهم الحق بالجنسية.

• اتفقتم على الفترة مع مقدمي قانون البدون؟

- القانون فيه مزايا للبدون لكن قبل كل شيء المادة الأولى يجب أن تُنسف نسفاً لانه ما من أحد لا يعرف اصوله، هذا القانون يعطي مزايا فلابد من مكافأة الصادق لا الكاذب واعطائه ميزات القانون، لأن من ليس لديه ولاء لوطنه الاصلي لن يكون لديه ولاء لأي وطن آخر، علاوة على ان القانون يقدم العديد من المزايا الأخرى مثل العلاج المجاني اي افضل من المواطن والوافد.

• لماذا لا تأخذها من جانب انساني؟

- أتمنى انهاء هذه القضية الآن.

• لكن هذا يشوه سمعة الكويت؟

- لا لن يشوه سمعتها لأن الحكومة تمتلك كافة المستندات لكن أعتقد ان الحكومة الحالية جادة، فيجب تحويل هذه الجزئية الى قانون لحل القضية لا ان تطويرها وقانون البدون الذي طرح مخالف للمادة 41 من الدستور لان الحق في العمل من حق الكويتي، وكذلك تملك العقار علماً بأن المواطنة تعطي 3 حقوق حق التأسيس والانتخاب والتملك، الأجنبي الذي يتملك في الكويت يجب ان تعامل دولته دولتنا بالمثل وان يحصل على اذن من مجلس الوزراء لكن القانون المزمع اعطاه حقوقا تتجاوز ذلك بكثير المادة 4 من القانون غير دستورية بخصوص التزوير في تقديم الاوراق.

• بفرض انه لم يكن هناك مزورون ألا يستحق بقية فئة البدون حقوقهم المدنية والشرعية والإنسانية؟

- ليتكم لم تقدموا هذا القانون لان هذا القانون دعم للمزورين لو كان كلاما من قدم القانون يقصد هذه الحقوق لكنت اول من ايده لكن الأرقام لا تكذب فالشهداء 34 شهيداً يستحقون الجنسية.

• هل الأغلبية مزورون؟

- نعم وهم يقفون بوجه المستحقين للجنسية وقد قدمت مشروع قانون لاعادة قضيتهم بالفرز للتجنيس لا للحقوق المدنية لانها جزء من هذا القانون وليس كله.

• ما الآلية للكشف عن المزورين؟

- لابد من الفرز للمشروع الذي قدمته مسبقا ونفس القانون المقدم من السعدون كذلك نحن لا نرضى بالظلم ليس فقط للبدون وانما حتى لعامل الشارع، ممثلا بيت الزكاة قدم مساعدات بلغت 62.131 مليون دينار للمقيمين بصورة غير مشروعة، كمساعدات نقدية وهذه من اموال الكويتيين فالشعب الكويتي ليس ظالما ولايرتضي ان يطيح احد.

• كيف يعالج هذا الامر؟

- معالجة هذا الامر بالفلترة اولا فهذا القانون به خطأ في عنوانه انه غير بقية المواد.

• هناك اتهام بانكم ضد البدون ولم تقدموا قانونا على غرار القانون الذي قدم في جلسة يوم الخميس... ما ردك على هذا الاتهام؟

- انا اول من قدم صندوق الرعاية الصحية والتعليمية والذي تنفق من خلاله الحكومة ملايين الدنانير ويستفيد منه فئة البدون، كما انني قدمت اقتراحا بعمل محفظة للصحة والتعليم للبدون وكل محتاج.

• هذا يعني انك لست ضد البدون؟

- طبعا لا واقتراحي دليل على ذلك في المجلس قبل السابق وقد اخذت الحكومة بهذا الاقتراح بعد تقديمه بـ 3 اشهر، والان يعالج ابناء البدون وغير البدون من خلال هذا الصندوق لانه لا توجد لدي ادنى مشكلة في الحقوق الانسانية لفئة البدون، فانا بينت وجهة نظري بالنسبة لشرائح البدون المستحقين اولا ابناء الكويتيات، كما بينت من رفض التجنيس في السابق ومن شاركوا في تحرير الكويت والحروب العربية وعمال شركات النفط فلابد من الدفع بالاولويات لكن ان الحكومة اخطأت في السابق لا يمكن ان نقبل بمشروع قانون يزيد الخطأ خطأ اخر انما نريد مشروعا له افضلية واعتقد ان المشروع المقدم من النائبين علي الدقباسي واحمد السعدون يمكننا من حل القضية لاننا نعرف ان الحكومة لا تريد القانون انما تريد التحرك من خلال القضية بحرية اكبر.

والان يجب وضع قانون به مساحة من الحرية لكن على الاقل في اتجاه معين.

• ما رأيك في سحب وزارة الداخلية لجنسية شخصين؟

- هذا اجراء قانوني وان اؤيده، فقانون الجنسية الكويتي يبين حالات سحب الجنسية وليس معنى انه طبق على شخصين ان الامور على مايرام فهناك اشخاص اخرون لابد ان يطبق عليهم قانون سحب الجنسية فبالتأكيد ان هذين الشخصين المسحوب جنسيتهما ممن حصلا على جنسيات اخيرا ورفضا التنازل عن جنسياتهما الاخرى لان القانون ينص على ان كل من يحصل على الجنسية الكويتية يجب ان يقدم ما يثبت انه تنازل عن جنسيته الاصلية خلال 3 اشهر والا يعتبر مرسوم الحصول على الجنسية كأنه لم يكن وربما يتنازل عن جنسيته الاصلية ليعود اليها مجددا اذا كانت بلده تسمح بازدواج الجنسية وبالتالي يحدث الازدواج في الجنسية الذي نعارضه.

• ما رأيك في تقرير لجنة الشيخ ثامر العلي؟

- تقرير ثامر... كارثة وسابقا ذكرت ان هناك 15 شخصا لايستحقون الحصول على الجنسية الكويتية، واتضح بعد ذلك ان التقرير يقر ان هناك عددا كبيرا ممن لديهم ازدواج جنسية وعندما شكلت الحكومة لجنة للجنسية والتي يشير تقريرها إلى اهمية سحب 33 جنسية من اشخاص لان شروط منح الجنسية لا تنطبق عليهم بالمرة ويجب سحبها منهم.

واذا اعطينا الجنسية لمن لا يستحقنا معناه انه ظلمنا اسرة تستحق هذه الجنسية لذلك يجب ان نستعجل التجنيس للفئة الاخيرة وعدم اعطائها للفئة الاولى.

وانا اعتب على الاخوان في مجلس الامة كون وجود اكثر من حالة في تقرير الشيخ ثامر منتمين للجيش الشعبي فلم يصرح منهم احد ولم يهم باستجواب وزير الداخلية على خلفية هذه القضية اولى من استجوابه على خلفية قضية الاعلانات لان الحكومة لم تنفذ اجراءاتها في هذه القضية، نعم استجوب الوزير على خلفية الـ 5 ملايين دينار الخاصة بالاعلانات لانها مال عام لكن كان الاولى استجواب الحكومة بعد تقرير ثامر العلي علما ان الحكومة وقفت لجان التحقيق عندما علمت باخفاقي في انتخابات مجلس الامة 2009، والتقرير يشير إلى وجود 88 ملفا لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية وهي من الاجراءات الواجبة في اي ملف وهو ما يعني ان اصحاب هذه الملفات واسرهم لم يقوموا بعمل البصمة الوراثية ودخلوا بالواسطة او رشوة او فساد.

• النائب عادل الصرعاوي قال ان مشكلة البدون صنيعة حكومية ونيابية في الوقت نفسه... ما تعليقك؟

- من دون شك لا ينزل اعلان بالشارع يذكر عضو مجلس امة لانه ساعد في ذلك وعندما يقدم عضو مجلس الامة 30 اسما لا يستحق اي منهم ولا تنطبق عليهم الشروط وهو يعني ان هناك من يقتاد على هذه القضية ويقتاد على حق الوطن ومستقبل الكويتيين، وعندما تأتيك اسرة نشأت على التزوير فما المتوقع منه تجاه الكويت وهناك منهم من يدفع 80 الف دينار في سبيل الحصول على الجنسية الكويتية، فبالتأكيد ان شخصا بهذه الطريقة متوقع ان يطلع ضعف ما دفعه في سبيل حصوله على الجنسية، فيجب الا يتم البدء في شيء الا بعد مراجعة لجنة الشيخ ثامر العلي.

• لو كنت في مجلس الامة هل كنت ستؤيد قانون البدون الذي يقدم الحد الادنى لحقوقهم المدنية؟

- اذا كان فكر مقدمي اقتراح القانون انه حقوق مدنية اذا لن يستطيعوا ان يعكسوا هذا الفكر بهذا المشروع.

ان هذا القانون هو تجنيس للجميع من دون استثناء لـ 93 الف بدون بمن فيهم المزورون وهم الغالبية كذلك يعكس هذا القانون حقوق اكبر من حقوق الوافد واحيانا تتساوى مع حقوق المواطن وتتجاوزها في احيان اخرى اي انه يخلق مرتبة ثالثة في المجتمع الكويتي.

واذا كان فكر مقدمي القانون بهذه الطريقة فالمفروض ان يعاد صياغته بالكامل وإعادته الى اللجنة الخاصة به، وقد اخبرت النائب حسن جوهر بأنني مستعد لمشروع هذا القانون وقد سلمته بيدي مشروعا على غراره ومستعد لأن اخصص بعض وقتي في سبيله لأن هذا القانون يطيل امد الازمة، ويكافئ المزورين في ظل اننا نحن بحاجة لإنهائها بطريقة صحيحة بأن يحفظ اولا للكويت حقها بألا يدخل اليها جسد فاسد وتحفظ على من يستحق الجنسية الكويتية كرامته بألا يستجدي احد لأخذها وعندما يأخذها يقول شكرا لحكومة الكويت لا لنائب او وزير او شيخ وشكرا للدينار وهذا اسوأ ما يمكن ان يكون، هذا المشروع يجب ان يغير ويرد مرة اخرى للمجلس، فما زال تقرير الشيخ ثامر حاضرا ولم يصبح شيئا من الماضي إنما تقرير يتحدث عن المستقبل ويجب ان يطلب من وزير الداخلية اعادة تفعيل لجنة التحقيق التي اوقفها عقب انتخابات مجلس امة 2009 رغم انه كان هناك تحقيق مع 3 من كبار المسؤولين على خلفية قضية التجنيس.

• لهذه الدرجة يتم ربط لجنة التحقيق بإخفاقك في الانتخابات؟

- للأسف نعم والدليل على ذلك انه لم يحدثني احد حيث تم الاتصال بالمسؤولين الثلاثة صبيحة يوم الاحد اي ثاني يوم عقب نتائج انتخابات مجلس الامة الاخيرة لإيقاف التحقيق معهم، بالتالي يفترض دراسة اي ملف وحينما يتم التأكد من استيفائه جميع الشروط يتم التوقيع عليه لأن هذه مسؤولية تاريخية لأن الجنسية التي يحصل عليها منتسب للجيش الشعبي لا يمكن القبول به بعد ان هتك اعراض النساء وسرق البيوت، ورغم ذلك لم يثر احد هذه القضية وبالاخير نحن نريد مبادرة وعملا.

• لكن مقدمي قانون البدون يقولون انه يكفل حقوقا شرعية كوثائق الزواج والطلاق؟

- الله سبحانه وتعالى يقول ان المزور لا يستحق ان يكافأ ويقول ايضا ان الابن ينسب لأبيه.

بعض الاشخاص الذين رفضوا التجنيس واكتفوا بعقود زواجهم بالتأكيد لديه مشكلة عندما يطلب منه معرفة اصل جنسيته وعندما يذهب الى اللجنة التي تريد كتابة جنسيته الاصلية فيرفض ذلك ويطلب منها كتابة عبارة بدون فيذهب لتوثيق زواجه دون ادنى مشكلة فحتى الكويتي عندما يذهب الى اي دائرة حكومية يطلب منه اوراقه الثبوتية وإلا لن تمرر معاملته، فلا داعي من اخفاء جواز السفر واللجوء الى التزوير وبعدها يأتي ليتهم بأننا ظلمناه.

الناس التي عدلت اوضاعها تقول اننا ظلمناهم اذا مر هذا القانون بعد ان التزموا بتعديل اوضاعهم ويصبحون مثل الاغبياء وللأسف كانت الحكومة تصدر قرارها ثم تغيره في آخر لحظة، اليوم المجلس ينافس الحكومة في هذه السياسة فأغلب الذين عدلوا وضعهم سيندمون حيال هذا القانون.

• هل ترى ان قانون العمل كان جيدا وعادلا؟

- اعتقد ان القضية ليست قضية قوانين فالمسألة اكبر من ذلك فعندما نتحدث عن البطالة لا اعني مجرد وظيفة انما اعني الاستقرار الاجتماعي لكل فرد من افراد المجتمع بحصوله على وظيفة مستقرة ليعيش حياة طبيعية ويكون شريكا رئيسا في بناء وطنه، وبالتالي يجب النظر اليها انها ليست مجرد وضع كرسي موجود داخل ارجاء الدوائر الحكومية لنصنع بذلك بطالة مقنعة.

اعتقد ان القطاع الخاص هو الوعاء القادر على استيعاب العمالة الوطنية لذلك يجب دعم هذا القطاع من خلال طرح المشاريع، والشيخ احمد الفهد صرح بأن عام 2010 سيكون عام المشاريع فلو تحرك البلد وتحركت المشاريع سيكون القطاع الخاص القادر على استيعاب كافة العمالة الكويتية فلدينا نحو 16 ألف شاب يعيشون في بطالة.

ما نريده من الشاب ان يكون عنصرا فعالا في المجتمع ولن يحدث ذلك في القطاع الحكومي لأنه قطاع مترهل، ولن يستطيع القطاع الخاص ان يستوعب هذه العمالة ما لم يجد امامه المشاريع حاليا ومستقبلا.

قدمت في المجلس السابق عندما كنا نناقش قانون العمل مجموعة تعديلات ومن ضمنها التأمين على العمالة الوطنية على ان تساهم به الحكومة لتحقيق الاستقرار لهذا المواطن ان فُصل من عمله لأن اغلبية المواطنين يرغبون بالعمل في القطاع الخاص لأنه اكثر ربحية لكن ما حدث في ازمة المسرحين الاخيرة اشاعت الخوف لدى المواطن الراغب في العمل في القطاع الخاص لذلك يجب تطوير الدورات والمواطنين وتوعية المواطن بأهمية العمل في القطاع الخاص ويجب تحويل الكويت الى ورشة عمل لتحقيق التنمية من جانب وايجاد فرص عمل من جانب آخر، ويجب ايضا توطين الصناعات النفطية في البلد، وهذا يحقق ايراد مالي كبير ويوجد فرص عمل جديدة لذا يجب تضمين ذلك في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان تقر بقانون في مجلس الامة، ويجب ان تكون العملية مخططة وليست ارتجالية ومزاجية.