بدأت اليوم (السبت) بتونس العاصمة أولى جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لإعداد دستور جديد للبلاد، وسط مقاطعة عدد من المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية.
وترأس الجلسة العميد السابق لكلية الحقوق بتونس الصادق بالعيد، الذي كلفه الرئيس قيس سعيد، برئاسة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وذلك بحضور مسؤولي خمس منظمات وطنية وستة ممثلين عن أحزاب سياسية داعمة لمسار 25 يوليو و30 شخصية سياسية وفكرية وثقافية.
ومن أبرز المشاركين في الجلسة الأولى، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة «تونس إلى الأمام» عبيد البريكي، والأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، ومندوب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربى.
فيما قاطع هذه الجلسة، الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، بجانب غالبية الأحزاب المؤثرة، وعدد من الشخصيات السياسية.
وطلب الصادق بالعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة، من المشاركين تقديم ورقة تتضمن تصور لرؤية لتونس في الـ 40 سنة المقبلة، وتفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص دستوري وقانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج.
وقبل بدء أعمال هذه الجلسة، قال رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، إنه تم توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات والأحزاب والشخصيات للحضور هذا الاجتماع الأول لهذه اللجنة.
وأوضح في تصريحات إذاعية أن هذا الاجتماع سيُخصص لمناقشة برنامج عمل اللجنة، وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستتم مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.