أكد الخبير الدستوري الدكتور ابراهيم الحمود أن انتخابات المجلس البلدي تمت وفقا لقواعد سليمة صحيحة، وكذلك تعيين الحكومة الأعضاء الستة تم وفقا لأحكام سليمة، وبالتالي لا مطعن دستوري على ذلك.
وبين الابراهيم لـ«الراي» أن الدعوة لانتخابات المجلس البلدي موافق لأحكام الدستور ومفهوم الحكومة المستقيلة باعتبار أن وجود المجلس تم ضمن المسائل التي تم تنظيمها بقوانين، وبالتالي يتعين احترام هذه القوانين وبذلك تكون الفترات الزمنية من الأمور العاجلة كونه سيترتب على ذلك آثار لا يمكن معالجتها، وسيكون هناك نوع من الفراغ في وظيفة المجلس البلدي، مضيفا: «أن هذا لا يجوز باعتبار أن الأمر دستوري وقد تمت وفقا لأحكام صحيح القانون».
وأشار إلى أن «الموضوع يشمل تعيين الأعضاء الـ 6 وهو بلا شك من»العاجل من الأمور«كي ينعقد المجلس وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون إنشائه، وباعتبار أن المجلس هو شخص معنوي يهتم بالخدمات البلدية ولا يمكن أن تعطل أعمالها بحجة أن هناك حكومة مستقيلة».