عادت «مجزرة التضامن» إلى الواجهة مجدداً، بعد الأنباء المتداولة حول مرتكبها الأساسي أمجد يوسف... إلا أن مصير الضابط في قوات الأمن السورية، الذي وصفته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بـ«المجرم» لا يزال غامضاً.
ففيما أكدت الشبكة توقيفه والتحفظ عليه، نفى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذلك.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني، إن «معلوماتٍ وردت إلينا منذ مدّة حول اعتقال يوسف، وقد تأخرنا في الإعلان عنها ريثما تأكدنا بالفعل من احتجازه، خصوصاً أننا كنا نواجه صعوبة في ذلك، فهو ينتمي لبيئة مغلقة ألا وهي الأجهزة الأمنية».
وكشف لـ«العربية.نت» أن «الضابط احتجز مطلع مايو الماضي، بعد أيامٍ من صدور تقرير مجلة نيولاينز، الذي كشف ارتكابه جرائم بشعة، وعمليات إعدام جماعية قبل سنوات بحق عشرات المعتقلين في سجون النظام السوري بحي التضامن في دمشق».
ورأى أن «النظام السوري متورط في تلك الجرائم»، معتبراً أن «يوسف لم يقدم على ذلك بشكلٍ فردي وإنما كجزء من منظومة، ولذلك تم اعتقاله خوفاً من افتضاح المزيد من الجرائم البشعة، ونشرها للعلن».
كما شدد مدير الشبكة السورية على أن «النظام لم يسبق له أن قام بمحاسبة أمثال هذا الضابط، وبالتالي هو يحاول اليوم طمس الأدلة التي تدينه بارتكاب جرائم ممنهجة عبر احتجاز يوسف»، واصفاً اعتقال الضباط بـ «الاحتفاظ».
وقال إن «يوسف لم يعتقل بموجب مذكّرة قضائية استناداً إلى تهمة محددة، ولم تتم إحالته على القضاء ولم يصدر عن النظام أي معلومة تُشير إلى توقيفه، ولذلك يمكن القول إنه تمّ التحفّظ عليه».
وأوضح أنّ «التحفّظ يعني احتجازه في الفرع الأمني الذي يعمل فيه ومنعه من مغادرته من دون أن يتم وضعه في السجن أو تحويله إلى المحكمة لمحاسبته».
يذكر أن أمجد يوسف لم يكن بمفرده أثناء تنفيذ «مجزرة التضامن» بل شاركته في قتل عشرات المعتقلين، مجموعة من زملائه، عُرِف منهم نجيب حلبي وبسام الحسن وفادي القصر، بحسب «الشبكة السورية» التي تخوّفت في تقريرٍ لها الثلاثاء، على مصير 87 ألف معتقل.
ويوسف هو ضابط في فرع المنطقة 227 الذي يتبع لشعبة المخابرات العسكرية، وهو الذي قاد 41 معتقلاً إلى حفرة قبل قتلهم، بحسب ما أوردت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية ومجلة «نيولاينز» قبل أكثر من شهر.
وأرغمت مقاطع الفيديو تلك، الرئيس بشار الأسد على إصدار عفوٍ، الشهر الماضي عما سمّاها بـ«جرائم إرهابية» ارتكبها سوريون قبل 30 أبريل الماضي، وقد تمّ بالفعل الإفراج عن المئات من المعتقلين لاحقاً، وكان من بينهم من قضى أكثر من 10 أعوام في السجن.