أكد العشرات من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية اعتراضهم على قرار وزارة التجارة بتحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام للعقود، لافتين إلى أثره السلبي على سوق العمل في البلاد، محذرين من أزمة شح في العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة.
واعتبروا في مؤتمر صحافي عقدوه أمس، أن ما يجري بحقهم من قبل «التجارة» هو تعسف وغير مقبول، ويؤدي إلى نتائج أخرى ربما تصل في نهاية المطاف إلى الاضراب عن العمل، مطلقين صرخة استغاثة للمسؤولين، حيث طالبوا بإعادة سعر استقدام العاملة المنزلية بـ 990 بدلاً من 890 ديناراً، تفادياً للخسائر والإغلاق و الإضراب عن العمل وتسليم رخصهم خلال أسبوعين، خصوصاً وأنهم تكبدوا خسائرة فادحة خلال فترة جائحة كورونا.
ولفت خبير شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري إلى أن معاناة المكاتب منذ 3 سنوات وحتى الآن لم تنته، موضحاً أن الديون والخسائر باتت عنوان العمل في مجال العمالة المنزلية.
وذكر أن تحديد سعر استقدام العاملة المنزلية من قبل وزارة التجارة بقيمة 890 ديناراً، فتح سوقاً سوداء موازية، الأمر الذي أثر سلباً على سوق العمل والملتزمين من أصحاب المكاتب، مبدياً استعداده لدعم أي جهود حكومية لتوفير الطلبات في السوق بالسعر المحدد، وذكر أن 890 ديناراً تشمل تذاكر السفر أمر غير ممكن، ويؤدي إلى التوقف عن العمل، موضحاً أن الاجبار على البيع يسبب ضرراً للدولة وسمعتها قبل المكاتب لاسيما وأن هناك الكثير من الزبائن غير ملتزمين بالعقود ما يعتبر إحراجاً وانتهاكاً لسمعة البلاد ومدى الالتزام بالاتفاقيات في الخارج.
ولفت الشمري الى أن سعر استقدام العاملة المنزلية يكلف ما بين 800 و 900 دينار، دون سعر التذكرة، التي تتراوح بين 240 و 300 دينار، ما يستدعي مطالبة وزير التجارة واللجنة التي حددت القرار بوقف قرار التجارة بـ 890 ديناراً وإعادته لـ990 ديناراً للاستقدام، حتى تقديم دراسة واضحة في الأمر لوزير التجارة، أو تقديم الدعم للمواطنين ودفع فرق التذكرة لأصحاب الطلبات.
من جانبه، قال نايف لماس إن المؤتمر واجتماع أصحاب المكاتب جاءا لإيصال رسالة لأصحاب القرار ووضع النقاط على الحروف والتنبيه على أننا مقبلون على أزمة عمالة منزلية خلال 3 أشهر إذا لم بتم تدارك الأمر الآن، مشيراً إلى أن موضوع تحديد الكفالة بـ 6 أشهر يعتبر عائقاً كبيراً في موضوع الاستقدام.
من جهته، ناشد فهد العتيبي أحد أصحاب المكاتب وزير التجارة إعادة النظر في تحديد سقف الأسعار لكي يستفيد الجميع من توفير عدد أكبر من العمالة.
وذكر أن المكتب الذي يستقدم عاملة منزلية من الفيلبين يخسر 80 ديناراً، في حال جلبها بمبلغ 890 ديناراً، مشيراً إلى أن تكلفة استقدامها نحو 2600 دولار أي ما يعادل 800 دينار وبعدها يتم دفع 10 دنانير في المطار وعشرة في السفارة.
أما محمد كمال وهو صاحب مكتب استقدام عمالة منزلية، قال، إن قرار تثبيت سعر الاستقدام بـ890 ديناراً شاملاً التذكرة وفحص البي سي ار غير مدروس وفيه ظلم شديد على المكاتب ويكبدها خسائر كبيرة.