داخل «دولة أجيليتي» في الصليبية يحتاج الزائر إلى اجتياز سلسلة طويلة من الأبواب التي لا تفتح إلا بشيفرة من نوع خاص، لا يفكها إلا من يحمل بطاقة الشركة الممغنطة. ومع ذلك، تنفتح الأبواب بسلاسة هنا، كما لو أن الأمور سهلة للغاية. خلف الباب الأخير يستقبل رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب طارق السلطان ضيوفه بالدشداشة البيضاء، نعم بالدشداشة البيضاء في منتصف صقيع يناير!

- «ألا تشعر بالبرد يا أبو زياد؟»

يبتسم السلطان ولا يجيب لكنه يترك لسخونة الأرقام أن تنحي السؤال جانباً...

في مقولة شعبية من بلاد الشام، أن من تجد كرسيه دافئاً، يكن لديه الكثير من «الفلوس». صح ذلك أم لم يصح فإن «أجيليتي» لديها كم هائل من الأموال، فالإيرادات التي دخلت إليها في 2007 تعدت الستة مليارات دولار، حسبما يكشف السلطان.

يأخذ الحديث عن «أجيليتي» مساحة واسعة من مقابلة «الراي»، بعد أن امتدت مملكتها إلى 120 دولة، وبات لديها اكثر من 150 الف عميل، اضافة الى 35 الفا من الموظفين. يشبك السلطان يديه وكأنه يجري حسبة ما، فالارقام في «أجيليتي» دائما تتحدث، «هناك نمو في الايرادات فالشركة استطاعت ان تضيف الى عوائدها في العام الماضي اكثر من مليار دولار، وقبل ان يتمتم محدثه بما يتردد حول احتمالية تراجع العوائد في حال انسحاب الجيش الاميركي من العراق، يسارع السلطان بالاجابة وكأنه فهم الرسالة: ارتباطنا بالجيش الاميركي استراتيجي، ويشكل 35 في المئة من اجمالي العوائد، بيد ان التعاون مع الجيش ليس مقتصرا على حدود العراق، اذ انه ممتد الى جميع نقاط الجيش الاميركي» اضافة الى انه من المستبعد ان يتم انسحاب كلي من العراق.

لكن الانتخابات الاميركية على الابواب وقد تستخدم عقود الشركة تحت التحقيق مادة دسمة للاثارة في الانتخابات، وقد تتبدل الطاولة وتأتي ادارة جديدة الى البيت الابيض تغيرخارطة التعاون، لا يستبعد السلطان ان تستخدم التحقيقات مع «اجيليتى» حول مااثير من تجاوزات في تعاقداتها مع الجيش في الانتخابات الاميركية، لكنه غير قلق، فالعقود حصلت عليها الشركة في مزايدات مفتوحة، وهى واثقة من شفافيتها وعدم تورطها فيما اثير حولها من تجاوزات. ولمزيد من الطمأنينة على مستقبل عوائد «أجيليتي» يبين السلطان ان الشركة اتجهت اخيرا الى الاعتماد على أربع مداخيل، تتضمن الخدمات التشغيلية، التي تجاوزت عوائدها اخيرا 200 مليون دولار من اجمالي العوائد، وهذا الخيار لم يكن موجودا منذ نحو 6 سنوات في حسابات الشركة، وبالطبع ستكون هناك مشاريع رئيسية تحافظ على ايرادات الشركة في قطاعها الرئيسي، ويبدو ان السلطان لم يجد ما يصف به قيمة المشاريع تحت التنفيذ والدراسة بالارقام، فاكتفى بالغمز الى ان - الارقام مخيفة-، والمستثمر لديه فرصة فريدة للمساهمة في الشركة.

اثناء سخونة الحوار يتوقف السلطان عن الحديث، ليتلقى اتصالا خارجيا،، (يبدو انه من صديق)، يتناول خلاله قرارات مجلس الامة اقرار قانون المستودعات الحدودية، ينهى السلطان مهاتفته ليجد امامه الحاسة الصحافية في انتظاره، هل ستتأثر «أجيليتي» بقانون المستودعات؟، يجيب رئيس مجلس الادارة «لا، فالقانون الذي أقر بعيدا عن تعاقدات الشركة مع الحكومة».

وماذا عن فسخ العقود الاخرى؟، تخفت نبرة السلطان، فلا احد يستطيع ان يتجاهل الأمس، خصوصا ان كان يذكر بقرارات طبقت بأثر رجعي «الملف مازال مطروحا امام القضاء»، هكذا أجاب السلطان.

وحول ملف شركة أمانة وما تردد حول تاثير «أجيليتي» على قرار المجلس النيابي في الغاء الشركة، لا يجد السلطان ردا ابلغ من: « لو كان لنا تأثير على مجلس الامة، ما فسخت عقودنا في الاساس»، غامزا الى ان الشركة لا تخشى المنافسة، فالسوق الكويتي يتضمن في الوقت الراهن 30 شركة تعمل في النشاط نفسه، منها 4 مدرجات، ورغم ذلك لم يتبدل في الامر شيء.

هل تستطيع شركة تخزين عامة تطرحها الدولة ان تغير المعادلة؟ يستبعد السلطان ذلك، ويزايد على رجحان كفته، حتى ان زاد العدد الى 31 منافساً بدلا من 30 ، الى جانب الحكومة التي تتاجر هى الاخرى في التخزين من خلال الموانئ والهيئة العامة للصناعة في المنطقة الحرة، فالمقاعد ستظل كما هي كما يقتنع السلطان خصوصا بعد تشعب شبكة «أجيليتي» العالمية وتنوع خدماتها وعلاقتها بالشركات الدولية.

ولان الحديث عن «اجيليتي» لا يتوقف خصوصا بداية 2008، كان لقاء «الراي» مع السلطان للتعرف على استراتيجية «أجيليتي» للعام الحالي، وفي ما يلي التفاصيل...

• دائما تحتل «اجيليتي» واجهة الاحداث سواء كان ذلك من حيث حجم ونوعية عقودها او حتى عبر ملفاتها الساخنة مع الجهات الحكومية، بما تفسرون ذلك؟

- البعد الذي تتمتع به «أجيليتي» محليا وعالميا يعد امرا طبيعيا، خصوصا وان الشركة متواجدة في 120 دولة، وبالطبع اي حدث في هذه الدول سواء ان كان سلبيا او ايجابيا سينعكس على الشركة، والتي من ناحيتها ستتأثر بطبيعة الحال حسب درجة الحدث، ويمكن ضرب مثال على ذلك، عندما يضرب زلزال دولة مثل باكستان، تتحول وقتها «اجيليتي» الى مادة للحديث، لمجرد وجودها في بلد الحدث، فلو كانت الشركة صغيرة، ولا تمتلك نشاطا بهذا المستوى فلن تتأثر ، بيد انه وبسبب انتشارها العالمي وتعاملها مع بيئة عمل كبيرة وموزعة جغرافيا على معظم دول العالم يكون من الطبيعي ان تكون واجهة للأحداث.

• هذا التوسع الجغرافي كيف انعكس على أرباح وايرادات الشركة في العام الماضي ؟

- مستوى الأرباح لايمكن الكشف عنه قبل اكتمال البيانات ومناقشتها مع مجلس الادارة الذي يمتلك قرار الإعلان عنها، لكن من ناحية الإيرادات استطيع القول اننا حققنا ايرادات تعدت مستوى الـ 6 مليارات دولار عن العام الماضي بزيادة اكثر من مليار دولار عن العام قبل الماضي .

تطور الارباح

• هل يمكن القول ان ارباحكم مرشحة للنمو ايضا في العام 2007 مقارنة بالعام الذي سبقه؟

- نتائج الربع الرابع لم تقر حتى الآن، ولذلك من الصعب الحديث عن الارقام في هذا السياق، لكن يمكن القول ان ارباح «اجيليتي» بدأت تتطور في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ، الى جانب ان الشركة بدأت أيضا تكبر بطريقة ذاتية، وبشكل مميز، وضمن تطورها التوسع في قطاع الخدمات، وما صاحبه من نمو في الايرادات التشغيلية التي بدأت في الفترة الاخيرة بالزيادة لا سيما عند مقارنتها بايرادات الشركة في السنوات السابقة، حيث سجلت في هذا الخصوص فارقا كبيرا.

• قد يكون نمو الايرادات مؤشرا ايجابيا لكن في المقابل تقنين المصاريف شيء مهم، خصوصا وانه من الملاحظ ارتفاع هذا البند ايضا في بيانات الشركة ، فهل لديكم آلية للسيطرة على المصروفات؟

- من الطبيعي ان تنمو المصاريف بشكل طردي وفي موازاة نمو الايرادات، وفي هذا الخصوص أود أن أشير الى أن الشركة ركزت في المرحلة الاخيرة على نمو ايراداتها، والتي سجلت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع سقف الايرادات من20 مليون دولار الى 6 مليارات، وفي المقابل وللسيطرة على ارتفاع المصاريف اعد مجلس الادارة خططا واضحة لتخفيض هذا البند، من خلال تحديث الطريقة الآلية التي تستخدم في هذا الخصوص، ويمكن القول انه في الفترة الماضية كان تركيزنا على النمو ، اما الآن فتركيزنا يتضمن رفع معدلات النمو وتخفيض المصاريف.

• هل نتوقع توزيعات مجزية عن العام الماضي؟

- هذا الامر خاضع لرؤية مجلس الادارة وحجم الاستثمارات المقبل عليها.

• هل هناك قيمة محددة لاجمالي المشاريع التي يمكن ان تنفذها الشركة في 2008؟

- من السابق لآوانه الحديث عن قيمة اجمالية الا بعد الانتهاء الرسمي من المفاوضات النهائية وتوقيع العقود، حيث ان نسبة كبرى من العقود لا تزال محل الدراسة، لكن يمكن القول ان خارطة مشاريع «اجيليتي» للعام الحالي ستكون محملة بارقام مخيفة، لا يمكن الاعلان عنها الا بعد اقرارها.

مزايدة السعودية

• مادمنا لا نستطيع الحديث عن الارقام لخارطة «اجيليتي» الاستثمارية في 2008، هل لنا ان نتعرف على أهم المشاريع التي تنتظرونها خلال الفترة المقبلة؟

- من المشاريع المهمة التي تتطلع الشركة الى الاستثمار فيها خلال العام الحالي مشروع السكك الحديد في المملكة العربية السعودية، وفي اطار ذلك انضمت «اجيليتي» الى تحالف يتضمن مجموعة سعودية و «جي اي» ومجموعة الراجحي، لدخول المزايدة، وبالاضافة الى مشروع السكة الحديد هناك مشاريع ضخمة اخرى، منها مشروع يتعلق بالمطارات في دول أخرى.

• وماذا عن رأس المال، هل هناك نية لخيار الزيادة خصوصا بعد انتشار الشركة عالميا؟

- زيادة رأس المال خيار دائما يخضع لمعايير يضعها مجلس ادارة الشركة ضمن استراتجيته، حيث تتحكم به معدلات النمو، ونوعية المشاريع المرتقبة ،وبما يساهم في تحقيق الافضل للمساهم، واتصور ان «اجيليتي» تمر الان في مرحلة نمو طبيعية، وبشكل سريع.

تقسيمة الانشطة

• الحديث عن المساهم يجرنا الى سهم الشركة الذي كان السباق الى تسجيل مستويات سعرية قياسية،في حين هو حاليا ضمن مستويات يصفها البعض بالمنخفضة، برأيكم ما السبب وراء تراجع سعر سهم «اجيليتي» الى المستويات الحالية؟

- أعتقد أن هناك اكثر من سبب، يتعلق بعضها بنواحي قانونية مرت بها الشركة ، اضافة الى أسباب تتعلق بسياسة الشركة نفسها في خصوص توضيح تقسيمة انشطتها في الميزانية، حيث يلاحظ من ينظر الى موازنات «أجيليتي» في السنوات الماضية ان الشركة تقدم بياناتها المالية من دون ايضاح شامل لمصادر الايردات، وهذا التوجه كان يتم ضمن استراتيجية الشركة من منطلق الحرص على البيانات وسرية المعلومات عن العقود التي توقعها ، وحرصا على مصلحة المساهمين، في ظل المنافسة مع الشركات الاخرى التي قد تؤثر على وضعنا التنافسي في حال كشفنا عن تفاصيل عقودنا وايراداتنا، بيد اننا نتجه في العام المقبل الى تقديم ايضاح اشمل للمستثمر عن بياناتنا المالية والقطاعات المختلفة التي تستثمر فيها الشركة، بالاضافة الى ايضاح نسب الايرادات لكل قطاع، سواء الحكومية او الخدمية، واتصور ان هذا الخيار سيساعد المستثمرين على إجراء التقييم الحقيقي لسهم «اجيليتي»،وهذا الوضع سيكون محفزا ومريحا لكل مستثمر مهتم بالاستثمار في الشركة.

عمليات تشغيلية

• هل لديكم اي توجه لدعم السهم من خلال التداولات أو حتى عبر شراء أسهم خزينة؟

- لا...، فهذه ليست منهجيتنا، خصوصا وان دورنا الحقيقي تشغيلي في المقام الاول وليس تحريك السهم، وسيكون دورنا في دعم السهم خلال الفترة المقبلة من خلال ايضاح مصادر ايرادات الشركة، خصوصا وانها مصادر جيدة، وتعزز من حرص المستثمر على المساهمة في الشركة، واود ان اشير هنا الى ان المستثمر لديه فرصة فريدة للاستثمار في «أجيليتي»، خصوصا وان عملياتها التشغيلية بدأت تزيد بشكل كبير في الآونة الاخيرة.

تعاون ممتد

• في ظل تنامي التوقعات بانسحاب القوات الاميركية من العراق ، كيف تقرأ «اجيليتي» هذه التطورات وماهي انعكاسات ذلك على الايرادات والعقود المستقبلية للشركة؟

- قد يشهد التواجد الاميركي في العراق نوعا من الانخفاض، و لكن ليس غيابا كليا، كما اعتقد انه لن يكون هناك انخفاض كبير، والسبب وراء توقعاتي ان الاميركيين مازالوا متواجدين حتى الان في دول اخرى مثل اليابان والمانيا، رغم انتهاء الحروب في هذه الدول، الى جانب ان تعاون الشركة مع الجيش الاميركي ممتد في اكثر من مكان وليس محصورا في العراق، من جهة اخرى وفي حال التسليم بفرضية الانسحاب الاميركي من العراق يعد هذا الخيار ايضا فرصة ايجابية لمزيد من الاستثمارات، اذ ان الانسحاب يعني أن الوضع الأمني في العراق قد أصبح جيدا، وهذا سيزيد بالطبع من فرص الاستثمار التجارية في السوق العراقي امام الشركة ،خصوصا أنها متواجدة حاليا هناك،وتعتقد أن فرصها ستكون الى ازدياد سواء مع وجود القوات الأميركية أو مع انسحابها.

تعاون عالمي

• وفي حال تحول التكهنات الى واقع ملموس كيف ستتعامل الشركة مع هذا الخيار، وهل ستتاثر الايرادات خصوصا وانه من الشائع ان نشاط الشركة مع الجيش الاميركي يمثل غالبية النشاط؟

- رغم ان التعاون مع الجيش الاميركي يمثل نسبة جيدة في نشاط الشركة الا انه يمكن التأكيد على ان «اجيليتي» باتت تملك اكثر من 150 الف عميل على مستوى العالم، بفضل شبكتها المتواجدة بـ 120 دولة كما اشرنا في السابق، ومن هذه الشركات «سيمنز» و «جي ايه» و «آبل» وكذلك لدينا شراكة مباشرة مع «تي ان تي» وايضا «دي اتش ال»، حيث دربنا موظفينا في جميع الدول في التعامل مع هذه الشركات والتي يعتمد بعضها علينا اعتمادا كليا في بعض الخدمات الرئسية التي تقدمها لعملائها، خصوصا «جي ايه» و «آبل»، واعتقد ان هناك جهات كثيرة لاتعلم انه لدينا تعاون مع مثل هذه الجهات حتى في داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها من خلال تعاوننا مع «أبل» او في في انحاء العالم في تعاوننا مع «جي ايه»، من ناحية اخرى ارتفعت في الآونة الاخيرة ارباح «اجيليتي» من الخدمات اللوجستية، والتي باتت تتجاوز 200 مليون دولار، وهذا النشاط متوقع ان يستمر بعيدا عن عمليات التعاون مع الجيش الاميركي، اضافة الى ان ادارة البنية التحيتية والخدمات العقارية في الشركة تعتبر الكبرى في المنطقة،وعلى صعيد الخدمات اللوجستية بات لدينا وجود عالمي في هذا القطاع، وذلك ليس معتمدا على الجيش الاميركي، وهذا الاستثمار لم يكن موجودا منذ نحو 6 سنوات وهو في زيادة الان، كما ان التعاون مع الجيش الاميركي متنوع جغرافيا وخدماتيا،ولايقتصر على العراق وحده،بل إنه يمتد الى كثير من الدول في مناطق مختلفة من العالم.

العمليات الاساسية

•وهل يعني ذلك ان انسحاب الجيش الاميركي من العراق لن يؤثر نهائيا على ايرادات الشركة؟

- لا يمكن قول ذلك... بالطبع ستتأثر ،لكن من الصعب تحديد النسبة ، لان هذا الامر لا استطيع التحكم فيه، ولكن مايزيدنا ثقة ان لدى «اجيليتي» في الوقت الراهن نحو 4 انواع من الايرادات الاستثمارية، تتمثل في استثمارات مع الدول والحكومة الاميركية، وفي الوقت نفسه الشركة تتوسع في عملياتها الاساسية، من قبيل استثمارها في مشروع «اللاب كاب» وفي مشاريع اضافية في اسبانيا ليس لها علاقة بتواجد الشركة في الشرق الاوسط وهذا النشاط سيستمر في المستقبل، كما ان علاقتنا مع العملاء ونوعية الخدمات التي نقدمها، سواء للجيش الاميركي او الشركات الأخرى، وضعتنا على رأس القائمة عند العديد من الشركات العالمية التي تتطلع الى التوسع العالمي خصوصا في الشرق الاوسط. وما يدعم ذلك تواجدنا في 120 دولة، وتعاملنا مع اكثر من جهة الى جانب الجيش الاميركي، مثال نشاط الشركة مع الامم المتحدة، حيث تقدم «اجيليتي» ،على سبيل المثال،الوقود حصريا للامم المتحدة في السودان، وياتي ذلك ضمن العلاقة القوية مع الامم المتحدة سواء من ناحيتها كعميل او من حيث الشراكة المباشرة التي تربطها بالشركة في تغطية الكوارث الطبيعية، والتي تساهم فيها «اجيليتي» من خلال تنظيم فرق تسبق دخول فرق الامم المتحدة التي تقدم المساعدة وعمليات الايواء في الكوارث الطبيعية. مثل ماحدث من كوارث في لبنان وباكستان واندونيسيا.

• كم تمثل ايرادات «اجيليتي» من الجيش الاميركي من اجمالي عوائدها؟

- 35 في المئة تقريبا.

• هل انتم قلقون من مصير الانتخابات الاميركية، واحتمال تغيير الادارة الحالية؟

- بالطبع لا، فـ«اجيليتي» تتعامل مع مؤسسات وليس احزاب.

الشفافية والدقة

• ضمن سياق الانتخابات الاميركية هل تعتقدون انه من الممكن ان تستخدم تحقيقات الجيش الاميركي في خصوص عقود «اجيليتي» مادة للمزايدة الانتخابية؟

- لا يمكن المراهنة على ان هذه المادة لن تستخدم في الانتخابات الاميركية، لكننا في المقابل ليس عندنا مانخشاه بخصوص تعاقدات الشركة مع الجيش الاميركي، فنحن واثقون من الشفافية والدقة التي نحرص عليها في كل عقد، بالاضافة الى ان جميع العقود التي فزنا بها مع الجيش الاميركي كانت من خلال مناقصات مفتوحة، ولذلك لا نخشى حتى لو خضعت الـ 11الف عقد للمراجعة و التحقيق، وان كنا لا ننكر كلفة التحقيق في هذه العقود من الناحية المالية التي يتقاضاها المحامون ، الا اننا واثقون في النهاية من سلامة موقفنا القانوني، وما يدعم هذه الثقة الجوائز التقديرية التي حصدتها الشركة طيلة تعاونها مع الجيش الاميركي.

• من المعروف ان العام 2007 تضمن العديد من الملفات العالقة بين الحكومة و «اجيليتي» هل هناك اي تطورات على هذا الصعيد، وبم تصفون علاقتكم مع الحكومة؟

- العلاقة مع الحكومة جيدة... وحول الملفات العالقة اعتقد أنه من الافضل ان ندع الكلمة الاخيرة الى القضاء.

تنويع المساهمين

• هل تلقيتم اتصالات من بنوك استثمارية أو جهات عالمية لتملك حصص في «اجيليتي»؟

- نعم، وفي الحقيقة هذا جزء من استراتيجيتنا لتنويع قاعدة المساهمين في الفترة المقبلة، بعد النمو الكبير الذي شهدته الشركة على مستوى العالم، وفي هذا الخصوص اسسنا ادارة خاصة لشؤون المستثمرين، من ضمن اهدافها الاساسية التنويع في مستثمري الشركة وتسويق «اجيليتي» على المستثمرين العالمين، وهذ الامر يتطور.

• هل هناك ملكيات أجنبية بالفعل في الشركة خلال الوقت الراهن؟

- نعم.

• وكم نسبة هذه الملكيات ؟

- معقولة، مع العلم ان هناك المزيد من الاتصالات للمساهمة في الشركة واهتمامات من اكثر من جهة، خصوصا أننا نرغب في تنويع قاعدة مستثمري الشركة من المساهمين الاجانب.

• في ظل الانتشار العالمي هل تلقت «اجيليتي» عروضا من دول اجنبية للاستثمار في اراضيها؟

- نعم، تلقينا العديد من الدعوات، اقربها من حكومة سنغافورة، التي قدمت لنا حافزا ماليا يبلغ 5 ملايين دولار واعفاء ضريبيا لـ 10 سنوات لقاء تأسيسنا فرع لشبكتنا في سنغافورة.

• هل تخططون للادراج في اسواق جديدة؟

- نحن موجودون في دبي، ودبي وصلت الى العالمية، ونحن لن نتأخر عن ادراج الشركة في اي دولة قد تقدم لنا قيمة مضافة، وموضوع الإدراج في سوق عالمية خاضع للدرس وقد تتضح معالمه خلال الفترة المقبلة.

وجودنا مهم

• هل لديكم التوجه للاقتداء بتجربة «زين» في خصوص نقل مقركم التشغيلي الى دولة اخرى؟

- لا نفكر نهائيا في الوقت الحاضر ان ننقل مقرنا الرئيسي من الكويت، فرغم الصعاب التي مرت بالشركة والتي ياتي ضمنها الغزو العراقي وحرب 2003، الا ان الشركة لم تخرج من الكويت، وكان بمقدورها نقل نشاطها الى اكثر من دولة، فنحن شركة كويتية بدايتها في الشرق الاوسط و موجودة في جميع دول الخليج، ولديها قاعدة قوية في الشرق الاوسط، وهذا مايدعو معظم الشركات العالمية التي تتطلع الى الدخول الى اسواق الشرق الاوسط الى التعاون معنا، ونحن نرى ان وجودنا في الكويت مهم، وليس هناك ما يدعو للانتقال خصوصا وان «اجيليتي» لديها شبكتها العالمية المنتشرة في 120 دولة، من ناحية اخرى واثناء مرافقة الشركة لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد في جولته الاسيوية، تلقينا دعما غير طبيعي لانشطة الشركة يدفعنا الى الاصرار على قناعتنا بعدم نقل مقرنا التشغيلي الى دولة اخرى غير الكويت، خصوصا واننا احدى الشركات التي استفادت من دعم الحكومة الكويتية لها في البداية، ومن قرراتها الحكيمة في فترة من الفترات.

الاقتصاد سيتأثر

• بعيدا عن طبيعة العلاقة المباشرة بين الشركة والحكومة، كيف تنظرون الى اوضاع الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن؟

- يمكن القول اننا نمر بمرحلة صعبة، الا اننا لدينا نوع من الايمان بأن الامور ستتجه نحو الافضل، وحتى نصل الى الطريق الصحيح سيمر القطاع الخاص بمجموعة من الصعاب وكذلك الدولة، الى ان تصل الاخيرة الى قناعات وتجارب تفرض سياسة صحية في التعامل بين الطرفين، وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وبوجه عام من السلبيات الاساسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في الكويت العلاقة غير الصحية بين الحكومة ومجلس الأمة في الوقت الحالي ، اضافة الى ان الامور لا تسير بشكل صحيح، واستمرار هذه الاوضاع على وضعيتها الحالية سيؤثر علينا جميعا، خصوصا واننا في قارب واحد، وهذا القارب يهتز في الوقت الحالي، وفي حال زيادة الاحوال سوءا لن تكون الشركات الجهة الوحيدة المتضررة من قرارات الحكومة، اذ ان الاقتصاد كله سيتأثر، ولذلك يجب الاسراع في اصدار القرارات الشجاعة التي طبقت في البلاد، والتي يأتي فى مقدمتها تطبيق اتفاقية السماء المفتوحة في قطاع الطيران، والتي انعكست بالايجاب على اكثر من قطاع من قبيل قطاع الفنادق الذي شهد بفضل هذا القرار ارتفاع نسبة الاشغال وكذلك ارتفعت في هذا السياق عدد رحلات الطيران ومبيعات اضافية لشركتي «كافكو» و «كاسكو»، و نتج عن هذا التوجه فرص وظيفية جديدة، ورغم ذلك لم يتقدم احد بكلمة شكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على جهوده في هذا الخصوص، قال له «good job»، رغم ان الكويت مازالت في حاجة الى مثل هذه القررات الايجابية وغيرها التي تساهم في المحافظة على نمو الاقتصاد الوطني.

شركات عراقية

• تحدثتم عن قرارت ايجابية اخرى الاقتصاد الوطني في حاجة اليها، ماذا تقترحون في هذا الخصوص؟

- الكويت لديها فرصة للاستفادة من مكانتها الجغرافية من خلال التعاون مع التجار العراقيين، فالاردن استفادت بشكل ملحوظ من وجود رجال الاعمال العراقيين فيها، سواء في القطاع العقاري او المصرفي او الخدمات، ومن الممكن ان تستفيد الكويت من دون اي تكلفة، من خلال السماح للتجار العراقيين الذين لديهم نشاط تجاري معروف تأسيس شركات في الكويت يملكونها 100 في المئة، ويحصلون ايضا على فيز واقامات ويشتروا عقارات لاهلهم، ويدخلون المدارس الكويتية، ويحصلون على تسهيلات اجرائية، مع العلم ان هذه القرارات لا تكلف الدولة اي شيء، بل تعزز من الوضع الاقتصادي، خصوصا وان البنية التحتية من خدمات ومستشفيات موجودة بالفعل، فالامر لا يحتاج اكثر من جرة قلم.

قطاعات مختلفة

• لكن الا تعتقد ان هذا الامر قد يواجه رفض من الكثيرين على خلفية الغزو العراقي للكويت؟

- الظروف التي يمر بها العراق في الوقت الراهن تدفع الى ضرورة تنمية التعاون الكويتي مع التجار العراقيين، خصوصا وانه لدينا مجالات متنوعة وقطاعات مختلفة يمكن الاستثمار فيها بالعراق، منها الموانيء التي تنقل العديد من الصادرات الى العراق، كما ان العديد من القطاعات ستستفيد من هذا التبادل، ونحن نرغب في ان تكون الكويت قاعدة التجارة مع العراق، وهذه الاجراءات لا تحتاج الى تشريعات، وتكلفتها على الاقتصاد (زيرو) وعوائدها بالمليارات ، ولكي نستفيد فعليا من هذا الوضع علينا ان نتخلى عن هاجس الخوف، وعن فكرة ضرورة التعامل مع العراقيين من خلال بناء مخزن في الحدود «نحكرهم» فيه، ولا ندخلهم البلاد بحجة الخوف منهم ، لانه وببساطة و في هذه الحال ستهرب قاعدة التجارة من الكويت الى دول أخرى.

مفهوم الادارة

• رغم انكم لم تكونوا معنيين بقرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية و إدارته في خصوص الشركات المدرجة، والتي احدثت خلافا كبيرا لا انكم اتخذتم موقفا مبدئيا عبر انضمامكم الى جبهة الشركات المعارضة، مالذي دفعكم الى هذا الموقف؟

- السبب وبكل بساطة اننا كلنا في مركب واحد، وأي مسألة عالقة بين السوق وشركة ما هو في الواقع يخص الجميع ، ومن المهم ان نعي ان تكون ادارة السوق سباقة في التطوير،وقد اردنا من خلال انضمامنا للشركات المعارضة ان نوضح للسوق ان الشركات المدرجة شركاء عمل، خصوصا وان هناك بورصات عالمية تركض وراء الشركات المحلية وتعطيها اغراءات للادراج فيها، وهذا يعكس مكانة الشركات الكويتية بالنسبة للاسواق العالمية، من ناحية اخرى مفهوم ادارة السوق في الوقت الراهن تغير، حيث لم تكن حدود هذا الدور مفهومة في السابق، بين الرقابة واصدار التشريعات، وضرورة قناعة الشركات بمقابلة قرارات السوق بالطاعة والتنفيذ من دون مناقشة، يجب ان تسمع ادارة السوق للشركات، نحن مع الرقابة، لكن يجب ان يكون هناك صوت للشركات، وهذا الصوت ليس بالمستوى الذي نرغبه في الوقت الراهن، كما ان قيمة السوق مرتبطة بالشركات، والان الجميع متضرر، سواء الشركات وشركات الوساطة، في حين يتعين ان تتعامل ادارة السوق مع الشركات وكأنها شركاء عمل ووحدة اساسية منها، وهذا سبب لانضمامنا الى المعارضة لادارة السوق مع التأكيد اننا لسنا ضد اي شخص في السوق،

• ردد البعض ان «اجيليتي» كان لها دورا كبيرا في تأليب الرأي النيابي على شركة أمانة ، من أجل أن لا تنافسها في السوق المحلي، كيف تنظرون الى هذه الاقاويل؟

- بالطبع لا، وهذه الاقاويل ليس لها اي اساس من الصحة، فلم نتدخل نهائيا في ملف «امانة»، فلو كان لنا تاثير فعلي على مجلس الامة كان من باب اولى ان نمنع فسخ عقودنا منذ البداية.

• ماذا يعني لكم توجه الدولة لطرح شركات عامة منها شركات تخزين؟

- هناك نحو 30 شركة مرخصة في وزارة التجارة والصناعة ضمن قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، منها 4 شركات مدرجة، الى جانب الأنشطة الموزعة على مناطق الفحيحيل وامغرة والشويخ، وهى مناطق وزعت فيها الدولة قسائم تخزين شاسعة على التجار في سنوات سابقة، وهناك قطاع الموانيء التي تقوم ايضا بنشاط التخزين، ورغم وجود كل هذه الجهات الا انه مازال يردد ان «اجيليتي» محتكرة سوق التخزين في الكويت، وهذا بالطبع خطأ كبير، مع وجود كل هذه الشركات والجهات المنافسة.

منافسة غير مقلقة

• اذن انتم لستم قلقين من تأسيس شركة جديدة في قطاع التخزين بعد القانون الذي اقره مجلس الأمة يوم الاربعاء الماضي؟

- بالطبع لا، فبدلا من ان يكون هناك 30 منافسا للشركة ليكونوا 31، بالاضافة الى الحكومة الممثلة في الهيئة العامة للصناعة التي تقدم الخدمات نفسها في المنطقة الحرة وكذلك الموانى، وقد يكون من المفيد إعادة التذكير أن «اجيليتي» موجودة في 120 دولة ولديها 150 الف عميل و35 الف موظف، فهل يمكن ان تتأثر بمنافسة شركة محلية تضاف الى القائمة.

الأسعار منطقية

• في الفترة الاخيرة قدم العديد من المستأجرين انتقادات للشركة على خلفية رفعها للاسعار الايجارية للمتر المربع كيف تفسرون الرفع المتتالي لاسعاركم الايجارية في وقت حزتم عليها من الدولة باسعار رخيصة؟

- اود ان اوضح في هذا الخصوص انه من حيث المنطق الامر يبدو طبيعيا، لا سيما وان 94 في المئة من مساحة الاراضي في الكويت غير مستغلة، الى جانب ارتفاع اسعار العقار الذي يشهد زيادة مستمرة على صعيد دول الخليج، كما ان سوق الايجارات ارتفع، ومن ثم يجب التعامل ضمن اسعار السوق، مع العلم ان الاسعار التي تقدمها الشركة اقل من الاسعار المماثلة بنحو 65 في المئة، وفقا لدراسة اعدتها في هذا السياق.

• تنتمي «أجيليتي» الى مجموعة تضم عدد من الشركات التي تقوم بأنشطة مختلفة، هل تحاولون إفادة أو مشاركة هذه الشركات بعقودكم؟

- أحد أسرار نجاحاتنا اننا لسنا مجموعة بالمفهوم المتداول، حيث اننا توجهنا الرئيسي تعظيم الفائدة لمساهمي «أجيليتي» وهذا بارز في الأحداث الاخيرة والذي يعكس اهتمام مجلس الادارة بالشركة ولا ينحصر في مفهوم المجموعة على حساب المساهم، وهذا لا يعني اننا ضد التعاون بين الشركات الزميلة، لكن يجب الاشارة الى ان كل شركة لها مجلس ادارة وتوجه مستقل، ومن الناحية الحسابية قد تستفيد بعض الشركات من بعضها.

• شهدت علاقتكم بشركة الابراج القابضة تغيرات كبيرة بين المساهمة و التخارج، وانباء عن عقود كبيرة تجمع بين الشركتين، بما تصفون علاقتكم بـ «الابراج»؟

- جيدة، فنحن استثمرنا فيها في الوقت المناسب، وتخارجنا منها عندما وجدنا أن هذا التوجه ايجابي على «اجيليتي» من حيث الارباح، وهناك مبادرات استثمارية كبرى سنتعاون فيها سويا، خصوصا في ظل العلاقة الطيبة مع ادارة الشركة.

• كيف يمكن ان تستفيد الشركة من اقرار السوق الخليجية الموحدة؟

- اتصور أنه لن يتغير كثيرا بالنسبة للشركة، خصوصا وانها تعامل بالفعل في كل دولة خليجة معاملة الشركات الوطنية، حتى قبل صدور القرار.

خزينة الدولة استفادت من مزايدة الاتصالات الثالثة

اشار السلطان الى ان خزينة الدولة استفادت بشكل كبير من قيمة المزايدة على حصة المستثمر الاجنبية البالغة 26 في المئة من رخصة الاتصالات الثالثة ، مبينا ان «اجيليتي» لم تهتم بالدخول في المزايدة بسبب ان قطاع الاتصالات ليس قطاع الشركة الاساسي ،اضافة الى ان قطاع  «اجيليتي» الاستثماري صغير، ملمحا الى انه بعد الدراسة «وجدنا انها غير مجدية مقارنة بالرخص المماثلة في المنطقة- اضافة الى ان قيمتها مرتفعة مقارنة برخصة العراق التي نعتقد انها افضل، من حيث القيمة الى عدد العملاء».

لو كنت أملك القرار كنت سأدفع لجذب الشركات الأجنبية

في معرض تعليقه على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمر الاجنبي من 50 في المئة الى 15بين السلطان انه لتحديد جدوى هذه الخطوة يتعين مقارنتها مع دول الخليج (...). وقال : «اذا اردنا ان نحول الكويت الى مركز مالي علينا ان ندعم هذا التوجه من خلال جذب المستثمر، ولو كنت املك القرار لكنت ادفع للشركات الاجنبية الحوافز المالية لجذبهم، خصوصا وانهم سيدعمون الاقتصاد بقوة على صعيد كافة القطاعات»، واضاف السلطان من المفترض ان تكون قيمة الضرائب على المستثمر الاجنبي صفراً، اذا كنا نرغب في مساهمة فعالة من المستثمر الاجنبي في السوق المحلي.

35 الف موظف في «اجيليتي» وإدارة خاصة لمتابعة «الأمانة»

قال السلطان ان الشركة تتضمن 35 الف موظف، مؤكدا على ان «اجيليتي» وضعت ادارة خاصة لمتابعة كل الامور المتعلقة بمبدأ الامانة في العمل والشفافية.

وذلك من خلال خط ساخن على مستوى العالم، لتأخذ بذلك خطوة مسبقة تجاه اي حالة يتم الكشف عنها قبل اي جهة اخرى، منوها الى ان هذه الخدمة فريدة من نوعها.وتؤكد الشفافية وحرص الشركة في تعاقداتها.

«اجيليتي» غير معنية

بقانون المستودعات الجمركية

بين السلطان ان «اجيليتي» اطلعت على قانون المستودعات الجمركية الذي أقره مجلس الأمة نهاية الاسبوع الماضي، وهي غير معنية بهذا القانون ولن تتأثر سلبا من صدوره، على خلفية ماتردد ان الشركة ستتأثر منه، واشار السلطان الى ان «اجيليتي» تتضامن مع اي توجه قانوني صحيح، واي اتجاه ستسير فيه الدولة في خصوص تعاقدها مع الشركة ستسير «اجيليتي» معها.

وشدد السلطان على ان الاضرار التي نجمت في السابق من فسخ العقود باثر رجعي، ستؤثر على اكثر من قطاع اقتصادي في البلاد، خصوصا وان هناك قطاعات ذات صلة غير مباشرة بالعقود، مثال البنوك، حيث ان تسهيلات الشركة لهذه العقود من بنوك محلية، وقال السلطان: «لا اعتقد ان فسخ العقود باثر رجعي ايجابيا لاي طرف».