علمت «الراي» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول استعرض 3 موضوعات رئيسية في جلسة استمرت لأكثر من 5 ساعات أمس.
وكشفت مصادر أن الملف الأول عبارة عن الموافقة على شراء إجازات العاملين وذلك بعد استعراض الضوابط والشروط، وتقرير الأعضاء المنتدبين، مبينة أنه تم إرسال الموافقة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور محمد الفارس لاعتماد القرار.
وأضافت المصادر أن الملف الثاني بخصوص أزمة عدم توافر السيولة المناسبة لسداد قروض مصفاة فيتنام، حيث جرى الاتفاق مع الشركاء على تأجيل سداد الدفعة المستحقة أمس إلى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تفهم الدائنين لأزمة سيولة المصفاة خصوصاً أنها بدأت في العمل، وربحية المصافي جيدة، وبالتالي هناك فرصة للسداد خلال نوفمبر المقبل.
وقالت المصادر إن الدائنين رأوا أن المصفاة بدأت بالعمل والأسواق جيدة، وبالتالي من الأفضل عدم المطالبة بسداد كامل القسط، مؤكدة أنه تم التعامل مع الأمر بإيجابية وإعطاء مهلة لشركة المصفاة بالسداد خلال نوفمبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن الملف الثالث وهو الحيوي الخاص بالتحديات والعوائق التي تواجهها شركة نفط الكويت لرفع إنتاج النفط وفقاً لإستراتيجيتها، وكذلك الزيادة في كلفة برميل النفط حيث استعرضت الشركة أهم العوائق لبلوغ إستراتيجيتها سواء داخلياً أو خارجياً.
وبيّنت أن مسؤولي «نفط الكويت» أرجعوا التحديات الخارجية إلى عوامل عدة، وقيود مفروضة من الجهات الرقابية على الشركة، والتي حدت من إنجاز مشاريعها.
وأفادت المصادر بأنه ستكون هناك جلسة أخرى مع مسؤولي الشركة لبحث الحلول الممكنة ومنها إمكانية الاستعانة بفريق خارجي متخصص لإعادة تقييم القدرات، بيد أن هذا الطرح يواجه رفضاً كما في حقول الشمال.
وأكدت المصادر أن «نفط الكويت» تحتاج لإعادة هيكلة تطوير القدرات وتطوير المشاريع ورفع الانتاج، كما هناك مطالبات بإعطاء صلاحيات أكثر للمستويات الوظيفية لاتخاذ قرارات وتنفيذها.