«تكنولوجيا المعلومات» و«مايكروسوفت» وضعا خارطة طريق مستقبلية للجهات الرسمية خلال قمة الحكومة الذكية

تأخّر تحوّل الكويت رقمياً يخفض نموها اقتصادياً... ويبعدها عن العالم

30 مايو 2022 10:00 م

- سعود الزيد: «هيئة الاتصالات» منحت الإذن لتقديم برامج وخدمات «مايكروسوفت 365»
- هيا الودعاني: «تكنولوجيا المعلومات» يفعّل رؤيته بإطار التوجه الحكومي الجاد للتحول الرقمي
- عمار الحسيني: إطلاق «مسار» لوضع خارطة طريق حكومية للتحوّل في جميع العمليات والخدمات
- مشعل الربيّع: نحتاج لتطوير المتخصصين بالتكنولوجيا والحفاظ على المميّزين بالحكومة
- منصور المذن: «المدنية» بدأت التحول رقمياً في معاملاتها منذ ما قبل انتشار «كورونا»

«استخدام التقنيات في صناعة مستقبل العمل الحكومي»، شعار وضعته «مايكروسوفت» لقمتها للحكومة الذكية 2022 التي عقدتها أمس في فندق الجميرا بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبحضور حشد كبير من مسؤولي شركات الاتصالات والبنوك والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وبرعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشوؤن البلدية رنا الفارس.

أوراق عمل ومناقشات واستعراض لخطط التحول الرقمي والتشديد على ضرورة الاستمرار به في إطار التوجه الجاد نحو حكومة ذكية في الكويت، تناولها المؤتمر خلال جلستي عمل أمس، بمشاركة مسؤولين في «مايكروسوفت» والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «Citra»، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للشباب، وشركة نفط الكويت، وشركة زين للاتصالات وغيرها من الجهات.

تفعيل الرؤية وفي هذا الإطار، أكدت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني، حرص الجهاز على تفعيل رؤيته وخططه، في إطار التوجه الجاد نحو اعتماد حكومة ذكية في الكويت، تواكب التطورات التقنية العالمية، وترتقي بترتيب الدولة على المؤشرات التنموية.

وشددت الودعاني في كلمة لها خلال افتتاح القمة التي نظمتها شركة مايكروسوفت مع الجهاز، أن أي تأخير في التحول الرقمي واعتماد خططه في كل الوزارات والجهات الحكومية، سيؤدي إلى تأخير المنظومة الاقتصادية وعجلة التنمية ويخفض نمو الكويت الاقتصادي ويبعدها عن مواكبة تطورات العالم التقنية، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية تتطلب تسريع عجلة التحول الرقمية على جميع الصعد.

وقالت الودعاني إن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حريص على دراسة تجارب الدول المحيطة بالكويت التي حققت تقدماً ونجاحات مذهلة في إطار التحول الرقمي خلال أقل من 5 سنوات، لافتة إلى أن الشباب الكويتي سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق التقدم المنشود، بشرط تدريبه وتطوير قدراته ومهاراته الرقمية والتقنية، بما يساعده على تنفيذ المعاملات الرقمية بسهولة وبسرعة.

وشددت الودعاني على أن اعتماد التحول الرقمي في البلاد سيؤدي إلى تسهيل تنفيذ المعاملات في جميع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وسيؤدي إلى تخفيض التكاليف والمصاريف التشغيلية، وتسريع معاملات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.

وأشارت إلى أن «تكنولوجيا المعلومات» تعاون مع «مايكروسوفت» في تنفيذ العديد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، ومن بينها مبادرة تمكين لتحليل وضع الوزارات والجهات الحكومية في الحوسبة السحابية، وتدريب الموظفين على سبل حفظ البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتحليل المعلومات، مطالبة الجهات الحكومية كافة بتعزيز اهتمامها بالتدريب في الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على سير المعاملات في تقديم الخدمات على مدار الساعة.

«مسار» لخارطة الطريق

من جهته، كشف نائب المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمار الحسيني، خلال الجلسة الأولى للقمة، عن إطلاق مبادرة «مسار» بالتعاون مع «مايكروسوفت»، من أجل مساعدة الجهات الحكومية على وضع خارطة طريق محددة الأهداف للتحول الرقمي في جميع عملياتها، لافتاً إلى أن المبادرة ستعمل على تقييم الوضع الحالي والقيمة المستفادة من التحول الرقمي، والاطلاع والاستفادة من تجارب الجهات والمؤسسات الأخرى في هذا الإطار، وتحديد أولويات كل جهة واحتياجاتها، ووضع قائمة بالمشاريع المراد تنفيذها، والمشاريع المقترح تنفيذها بما يتوافق مع الأولويات، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الخارطة بصورة فورية.

وبيّن الحسيني أن منهجية عمل المبادرة تشمل جمع المعلومات وعقد ورش عمل مع الإدارة العليا ومسؤولي الجهات وقيادييها، وإعداد التقرير النهائي الذي يتضمن مقترحات خارطة التحول الرقمي والجدول الزمني المتوقع له، وتقديم عرض مرئي للإدارة العليا عن التقرير النهائي.

ودعا إلى تعاون مسؤولي الجهات الحكومية لإنجاح مبادرة «مسار»، من خلال الالتزام وتحديد وقت لعقد ورش عمل تمتد من أسبوع لأسبوعين، آملاً تنفيذ المبادرة حتى نهاية العام الجاري بما يشكل خطوة إيجابية أخرى في التحول الرقمي الذي تنشده الكويت على جميع المستويات.

وشدد الحسيني على أن إدارة البيانات وحفظها وجمعها وتحليلها هو كنز يجب الانتباه إليه والاستفادة منه على جميع المستويات الحكومية، لافتاً إلى أن التحديات الأبرز التي تواجه الكويت في الفترة الحالية تشمل تصنيف البيانات، والفهم الصحيح للتحول الرقمي وهو أمر ليس سهلاً ويحتاج إلى توعية متواصلة، والاستفادة من دروس «كوفيد 19» بشكل دائم ودراسة بيانات المنصات التي تم إطلاقها لحجز المواعيد وغيرها لمعرفة الثغرات التي تواجهها والعمل على حلها وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من تسريع الخدمات وتنفيذ المعاملات الرسمية بسرعة ومن دون الحضور الشخصي.

تصنيف البيانات

في سياق متصل، كشف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «Citra» المتفرّغ سعود خالد الزيد، أنه تم منح الإذن المطلوب لتقديم برامج وخدمات «مايكرسوفت 365» في الكويت، موضحاً أن مسؤولية تصنيف البيانات باستخدام هذه البرامج تقع على الجهات الحكومية.

ولفت الزيد إلى أنه يتعين على كل جهة أن تصنّف بياناتها قبل أبريل 2023 وهي نهاية المهلة الزمنية المحددة في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن النموذج المعد والمعتمد لاستخدامات الجهات الحكومية هو الحلول الهجينة، والمجهّزة لأغراض التخزين سحابياً.

وتابع أن «Microsoft 365» عبارة عن سحابة الإنتاجية، ومجموعة تطبيقات تساعد الجهة المستخدمة على البقاء على اتصال وإنجاز مهامها وإدارة عملها، ويجمع تطبيقات مثل «Word» و«Excel» و«PowerPoint»، والتي تعد أفضل تطبيقات الإنتاجية في فئتها مع خدمات السحابة القوية وإدارة الأجهزة والأمان المتقدم في تجربة واحدة متصلة، مبيناً أنه يمكن للجهات الحكومية مع هذا البرنامج تخزين الملفات، والوصول إليها ومشاركتها من أي مكان بسعة تخزين 1 تيرابايت عبر الإنترنت لكل مستخدم.

وأفاد الزيد بأن «CITRA» وضعت 5 أهداف أساسية عند اعتماد السياسة الوطنية للحوسبة السحابية، وتشمل الحفاظ على أمن المعلومات، واستقطاب الجهات الحكومية للعمل في الكويت، وتحسين البنية التحتية الإلكترونية في الدولة، وتنظيم خدمات الحوسبة السحابية في السوق المحلي.

ونوه إلى أن فريقين من الهيئة عملا خلال فترة «كورونا» على وضع الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، وإصدار التراخيص لأصحاب البنى التحتية في السوق المحلي، مؤكداً استعدادها الدائم للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بهذا الإطار وتحديثه عند الحاجة.

ودعا الزيد جميع الجهات الحكومية إلى تصنيف البيانات الخاصة بها بشكل صحيح وعقلاني، مبيناً أن تجاهل هذا الموضوع يؤدي إلى تأخير الانتقال إلى الحوسبة السحابية والتحول الرقمي في البلاد، ومؤكداً أن الهدف الرئيسي من عملية التصنيف هو حماية أمن الكويت وبياناتها وليس وضع أي قيود على عمل الجهات الحكومية في البلاد.

تحدٍ كبير

من جانبه، لفت المدير العام للهيئة العامة للشباب، الدكتور مشعل الربيع، إلى أن التحول الرقمي شكل تحدياً كبيراً في الهيئة، وأدى إلى تغيير آلية العمل بشكل كامل، مشيراً إلى أنها استطاعت بطاقات المنتسبين إليها من تحقيق العديد من النجاحات، ومؤكداً أن التحول الرقمي ليس خدمة إلكترونية فحسب بل هو عبارة عن مواكبة واعتماد أحدث التطورات التي يشهدها العالم على صعيد الذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية وغيرها.

وقال الربيع خلال المؤتمر إن هناك حاجة كبيرة لتطوير قدرات الشباب في الجهات الحكومية على مستوى الرقمنة والتقنيات، ومنحهم مزايا استثنائية تضمن الحفاظ عليهم بعيداً عن المغريات التي قد تصل إليهم لترك العمل الحكومي والانتقال للعمل في القطاع الخاص الباحث عن المهارات والخبرات الكبيرة في عالم تكنولوجيا المعلومات بكل قطاعاتها.

ودعا الربيع إلى التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والعمل كفريق واحد في إطار التحول الرقمي واعتماد الحكومة الذكية في جميع المعاملات في الفترة المقبلة، مثنياً على جهود «تكنولوجيا المعلومات» وسعيه المتواصل لتطوير قدرات العاملين في الجهاز الحكومي على المستوى الرقمي، بما يضمن تسريع وتيرة المعاملات الرسمية، وتقليص المصاريف على جميع الصعد، وهو ما تنشده الكويت في إطار حرصها الجاد على رقمنة عمليات جميع المؤسسات والوزارات والهيئات التابعة لها.

جهود «المدنية»

أما نائب مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية منصور المذن فقال إن الهيئة عملت منذ ما قبل «كورونا» على بدء التحول الرقمي في عملياتها، من خلال إطلاق تطبيق «هويتي» الذي تم اعتماده خلال الحظر الجزئي والشامل اللذين شهدتهما الكويت خلال الجائحة، لافتاً إلى وجود 2.6 مليون مستخدم للتطبيق وإجراء 6 ملايين عملية تدقيق إلكتروني من خلاله، واعتماده ضمن 30 جهة حكومية في معاملاتها الرسمية.

وأشار إلى إطلاق تطبيق سهل في 15 سبتمبر 2021، والذي يشهد اليوم تقديم 220 خدمة حكومية، كاشفاً عن تسجيل 1.4 مليون عملية من خلاله في مؤشر على تطور الخدمات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية عبر التطبيق.

وأكد المذن أن «المعلومات المدنية» مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات الرقمية وتطوير خدماتها الإلكترونية في الفترة المقبلة، وزيادة التعاون مع الجهات الحكومية بما يسرّع من تنفيذ المعاملات الرسمية ويقلص الدورة المستندية وعدد الأوراق المستخدمة من قبل المراجعين، وهو ما يتفق أيضاً مع التزام الكويت بالحد من تلوث البيئة على جميع المستويات.

تعاون متواصل

من ناحيته، أكد المدير العام لـ«مايكروسوفت الكويت» علاء الدين كريم، حرص الشركة على التعاون مع «تكنولوجيا المعلومات» وجميع الجهات الحكومية، ومساعدتها على التحول الرقمي في جميع عملياتها، مستعرضاً العديد من المشاريع التي تم تنفيذها محلياً عام 1990، ومنوهاً إلى أن عدد الموظفين لدى الشركة يبلغ اليوم 100 موظف.

كما أكد مدير عام القطاع الحكومي في «مايكروسوفت الشرق الأوسط» إيهاب فودة، أن الشركة ستعمل على تعزيز إنجازات جميع الجهات التي تتعامل معها في الكويت، لافتاً إلى أنها تملك مسيرة ناجحة منذ أكثر من 20 عاماً في السوق المحلي، وأنها تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً.

واستعرض فودة في كلمة له مشاريع الشركة وخططها والمنتجات التي تقدمها للجهات الحكومية، ومساهمتها في التطور التقني الذي تشهده العديد من البلدان في المنطقة.