استغرب عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، ما سماه «مماطلة الحكومة» في تعيين أعضاء المجلس الستة، لا سيما أن المتبقي من المهلة القانونية 5 أيام فقط، مؤكداً أن سرعة البت في هذا الأمر سيساعد الأعضاء في عملية التنسيق قبل عقد الجلسة الأولى، إضافة لحسم موضوع «الرئاسة ونائب الرئيس» وباقي اللجان والمناصب.
وأكد كمال لـ«الراي» أن منصب الرئيس لن يخرج من دائرة الأعضاء المنتخبين إلا في حالة عدم التنسيق، وهذا الأمر يحتاج لتفهم الأعضاء أهمية الجلوس وحسم الموضوع بشكل جدي، وخلاف ذلك سيذهب كرسي الرئاسة للحكومة، مبيناً أنه بعد اكتمال عدد الأعضاء الـ16، سيقوم بالترشح للمنصب الذي من خلاله يمكن العمل بشكل يخدم الوطن والمواطن.
وقال إن على الحكومة إعلان أسماء الأعضاء المعينيين اليوم لو أمكن، مع التأكيد أن تكون عملية الاختيار وفق معيار الكفاءة والخبرة، وأن تكون بعيدة عن المحاصصة السياسية أو الانتخابية، وما شابه ذلك من ضغوطات أخرى، لافتاً إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب أعضاء يحملون فكرا ورؤى فنية بحتة خصوصاً أن جداول المجلس تضم العديد من المشاريع التنموية».