في أكتوبر 2017 وخلال المنتدى الدولي الاستثماري في المملكة، شرح ولي العهد السعودي الفرق بين التحول الاقتصادي والمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم وبين وتيرة التنمية التي كانت سائدة في بلاده بأن أخرج من جيبه هاتفاً محمولاً قديماً كلاسيكياً وآخر ذكياً قائلاً إن التغيير سيكون وفق معايير الحداثة والعصر.
لم تكن تلك اللحظة ظرفية هدفها تشجيع الاستثمار في المملكة فحسب، بل صارت برنامج عمل طويل المدى تُرجم بحصيلة أرقام إيجابية تغييرية متوالية قرأها كثيرون وفرضت نمطاً جديداً جدياً على مستوى كل الإدارات في السعودية.
التجديد والجدية كلمتان صارتا هوية ثابتة لكل فريق عمل في كل قطاع داخل المملكة، ودفعتا بالطاقات الشابة إلى صدارة المشهد وفرضتا مسؤوليات ضخمة على كاهل المديرين التنفيذيين مع ضوء أخضر من قيادة تراقب وتحاسب بمعايير واحدة عنوانها... مستقبل أفضل.
بموجب هذه الرؤية، تمت وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، مقاربة موضوع ارتفاع أسعار النفط بطريقة مختلفة، فصحيح أن المملكة تمكنت من تحقيق أول فائض في ميزانيتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لكنه لن يكون مبرراً لبناء احتياطيات غير ضرورية، إذ يشدد مسؤولون سعوديون على أن هذه العوائد فرصة للمضي قدماً في خطط التنويع الاقتصادي وبلوغ أهداف رؤية 2030.
ويقول وزير المالية في المملكة محمد الجدعان لـ«فايننشال تايمز»: «نحن في حاجة لضمان أن لدينا إنفاقاً يمكن التنبؤ به ومستداماً ولا يتذبذب مع أسعار النفط، وإلا فسنعود إلى الممارسات السابقة حيث عندما يكون لديك إيرادات فائضة فإنك تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك فوائض إيرادات فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة للاقتصاد».
وإذ يشدد الجدعان على 3 أمور أساسية وفرتها السعودية للمستثمرين تتضمن المصداقية، والقدرة على التنبؤ بالأحداث، والشفافية، يوضح أن «فكرة رؤية 2030 كانت تخص تنويع الاقتصاد بشكل كبير واتخذنا قرارات صعبة جداً، وتواصلنا مع القطاع الخاص والجمهور ووفرنا الدعم المناسب».
وغيّرت الرؤية التنموية السعودية صورة الاقتصاد النمطي المعتمد على النفط مصدراً شبه وحيد، وبات حجم الناتج المحلي يتجاوز مستوى التريليون دولار للمرة الأولى، ويسير في اتجاه 1.6 و1.8 تريليون دولار لتصبح الرياض من أكبر 15 اقتصاداً في العالم، وفق تأكيد وزير الاستثمار خالد الفالح الذي يعتبر أن المد السعودي سيدفع كل سفن المنطقة معه، مؤكداً أن صعود الاقتصاد السعودي يرفع التنافسية في المنطقة.
وفي ظل خريطة الطريق الواضحة للعمل على مختلف المستويات، ليس مستغرباً في دولة كان الحصول قبل سنوات على تأشيرة دخول إليها يتطلب أسابيع، أن يصبح في الإمكان الحصول عليها إلكترونياً خلال 5 دقائق فقط. وبينما كان الأمر يتطلب أسبوعين للحصول على رخصة لمزاولة أي نشاط سياحي في السعودية، الآن يتطلب الأمر 120 ثانية فقط عبر الإنترنت، كما تؤكد مساعدة وزير السياحة في السعودية الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود.
وكان لافتاً خلال منتدى دافوس الذي انعقد أخيراً في سويسراً، الاهتمام العالمي بالتجربة السعودية ونظرتها المستقبلية، في ظل رغبة متزايدة من الجهات الاستثمارية الأجنبية في الدخول إلى السعودية، كما كان لافتا حجم الحضور السعودي كطاقات وكفاءات في المنتدى، أدركت معه الوفود المشاركة معنى الفرق الذي قصده الأمير محمد بن سلمان بين الهواتف الكلاسيكية والهواتف الذكية.