خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء

5 تحديات محلية تعوق جهود الحكومة بضبط منظومة... الأسعار

28 مايو 2022 10:00 م

- تأخر دفع فواتير المورّدين يضعف سيولتهم وتدفقاتهم
- دورة فحص الغذاء والحجر الصحي المستندية تعطّل البضائع
- غياب إحصاء مستحقي الدعم الزراعي والحيواني يصعّب المهمة
- عدم توافر المخازن الكافية يضيّع صفقات بأسعار أقل وكميات أكبر
- العروض المجانية بالجمعيات غير قانونية وتحد جهود تهدئة الأسعار
- 70 في المئة من تشغيل «المطاحن» للأعلاف و30 في المئة للمنتجات الغذائية

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء شهدت في اجتماعها الأخير مناقشات ساخنة كانت أشبه بالمكاشفة بين بعض الجهات، حول التحديات التي تضغط وبقوة على ضمان تدفقات الغذاء وثبات أسعار سلعه الرئيسية في السوق المحلي.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ناقشت على الأقل 5 عوائق محلية رئيسية تهدد جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار منظومة الأسعار.

وخلال اجتماع اللجنة دعا وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إلى ضرورة اتخاذ خطوات حكومية عدة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار العالمية الناتجة عن الظروف الاقتصادية، والعسكرية والسياسية غير المسبوقة على المستوى العالمي، وبما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وفي التفاصيل كشفت المصادر أنه أثناء الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير النفط محمد الفارس تم التطرق إلى التحديات البارزة والتي يمكن اختصارها في الآتي:

التحدي الأول:

يتعلق بقلة المخازن المتوافرة في البلاد، حيث تم التأكيد على أن عدم توافر المساحات التخزينية الكافية يضيع على الحكومة عموماً فرصة الحصول على عروض مميزة لشراء السلع الرئيسية من المورّدين العالميين، سواء لجهة الأسعار أو من حيث الكمية الإضافية، التي يمكن أن يستفيد بها المستهلك ضمن العروض المقدمة، والمصاحبة فقط لكميات محددة.

ولفتت المصادر إلى أنه تم التأكيد على أن هذه الإشكالية تقلل فرص تدعيم المخزون، وتوفير السلع في السوق المحلي بأسعار مناسبة.

التحدي الثاني:

على صعيد متصل تم التطرق إلى إشكالية العروض المجانية التي تقدم في الجمعيات التعاونية، حيث تمت الإشارة إلى عدم قانونيتها، وأنها أحد التحديات الرئيسية التي تقلل قدرة الحكومة على تهدئة الأسعار.

ولعل التحدي الرئيس الذي تفرضه العروض المجانية سواء إن تمت داخل الفاتورة، أو خارجها، أنه وبحسب ما أثاره مسؤولو وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع فإن مثل هذه الأدوات تسهم في تغذية ارتفاع التكلفة النهائية على المستهلك، حيث يضطر التاجر معها إلى اللجوء لتعويض الفارق المسجل لديه من هذا البند بالقيمة نفسها، ما يقود بالنهاية إلى تبويب هذه التكلفة محاسبياً بـ«جيب المستهلك».

التحدي الثالث:

كما جاء خلال اجتماع اللجنة، فإن التحدي الثالث يتعلق بإشكالية تأخر سداد الجمعيات لاستحقاقات التجار، حيث لفت المجتمعون إلى أن تأخر دفع مبالغ المشتريات إلى أصحابها والذي يصل إلى 6 أشهر من شأنه إضعاف القدرة على استمرار تدفق البضائع إلى الجمعيات، والتي يعتمد عليها المواطنون كثيراً في توفير مشترياتهم.

وإلى ذلك تم التأكيد على ضرورة العودة إلى الصيغة المحاسبية التي تم اعتمادها مع مورّدي الجمعيات خلال أزمة كورونا، والتي ألزمت التعاونيات بدفع مستحقات المورّدين بصفة الاستعجال، بما يضمن إنعاش دورة السيولة لديهم، ومن ثم زيادة قدرتهم على تعزيز مشترياتهم من الخارج.

واشتكى مسؤولو شركات مورّدة من أن هناك عشرات ملايين الدنانير المحجوزة لهم منذ أشهر في حسابات الجمعيات، وأنهم ينتظرون الإفراج عنها لإعادة توجيهها لشراء مزيد من البضائع.

ومن باب تحقيق التوازن المالي، والاستمرار في دعم منظومة حماية استقرار الأسعار في الكويت، تم استعراض إمكانية أن تقدم الدولة تسهيلات إضافية للجمعيات مقابل تخليها عن محفزاتها لزيادة الأسعار، من قبيل تخفيض تعرفة أسعار أملاك الدولة التي تستفيد بها التعاونيات، وخفض أو عدم تحميلها أي كلفة عن الكهرباء التي تستهلكها مقابل توفيرها ضمانات تؤكد قدرة منافذها على المساهمة في خفض الأسعار أو أقله ضمان استقرارها بالأسواق.

وأكدت المصادر أن وزير الشؤون مبارك العرو أبدى استعداده للتعاون مع وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، حيث لم يخف قناعته بأن تأخر مدفوعات الجمعيات ومجانيها أحد الأسباب التي تضغط على الأسعار ويتعين تلافيها.

التحدي الرابع:

من جهة ثانية تم التطرق إلى تحدٍ آخر، ويتعلق بالتعطيلات الزمنية المحققة من وراء الاستمرار بالدورة المستندية التي تفرضها هيئة الغذاء والحجر الصحي لفحص السلع المستوردة، إذ بينت المصادر أنه تم اقتراح التعامل بطريقة مختلفة في فحص السلع الرئيسية، خصوصاً ذات العلامات المعروفة عالمياً وخليجياً، والتي لديها سجل آمن صحياً وغذائياً.

ولفتت المصادر إلى أن طول الفترة الزمنية التي تستغرقها فحوصات السلع يزيد من تعطل تدفق البضائع المستوردة، كما أن تأخرها يجعلها عرضة للخسارة سواء بسبب التلف الذي يمكن أن تتعرض له أو بسبب تقلب الأسعار، مشيرة إلى أنه يتعين أن تدرج السلع الرئيسية على رأس ترتيب أولويات الفحص ولو جاءت بضائعها متأخرة وتم ذلك بترحيل أخرى استهلاكية أو من سلع الرفاهية.

التحدي الخامس:

لعل المفارقة التي تمت إثارتها في الاجتماع أنه لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد الثروة الحيوانية المستحقة لدعم الأعلاف، وكذلك لأعداد الأشخاص مستحقي دعم الإنتاج الزراعي، وجميع البيانات المتربطة بهم، رغم أنه تمت الإشارة من جانب مسؤولين إلى أن 70 في المئة من القوى التشغيلية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يتم توجيهها نحو الأعلاف فيما تخصص 30 في المئة لتغطية المنتجات الغذائية، ما يؤشر إلى ارتفاع حجم نسبة الدعم الزراعي والحيواني.

ودعت اللجنة الاقتصادية الهيئة العامة للزراعة إلى توفير إحصائية دقيقة وبأسرع وقت ممكن، ليتم البناء عليها، سواء من حيث كلفة الدعم الواجبة، أو القيمة الإنتاجية المرتقبة من هذه الشريحة.