كشف لـ «الراي» أن «الكويتي للتنمية» ضخ مليار دينار مساهمات في السوق المحلي

مروان الغانم: لا قروض جديدة من «الصندوق» لدول المديونية... الحرجة

28 مايو 2022 10:00 م

- «صندوق التنمية» مؤسسة يفخر بها المواطن الكويتي
- التداعيات السياسية قدر الجميع والصندوق يتأثر بها لا محالة
- لم نتلق أي طلبات لشراء ديون سيادية
- سننظر في المساهمة بمشروع القطار الخليجي إذا عُرض علينا
- سداد مساهمتنا في رأسمال بنك الائتمان على دفعات سنوية
- أوقفنا نشاطنا مع سورية وننتظر عودة العلاقات للتفاوض على التسوية
- يتعيّن عدم الخلط بين مهام مؤسسات الدولة وغير منصف تحميلنا مسؤولية القصور محلياً
- دول قليلة تتأخر بالسداد لظروف مالية أو سياسية استثنائية
- إذا توقفت الدولة عن خدمة دين واحد نوقف حق السحب على جميع قروضها
- الأرجنتين دولة نامية بتصنيف الأمم المتحدة ومن ثم يحق اقتراضها من الصندوق
- تنفيذ التنمية محلياً لا ينقصه السيولة بل يتطلب إدارة حصيفة للمشاريع
- استثماراتنا موزعة على صناديق الأسهم والدخل الثابت والتحوط والعقارات والبنية التحتية
- أكثر من 200 مليون دينار عوائد متوقعة عن 2021 /2022
- الصندوق لم يُسقط من مستحقاته سوى 11 مليوناً فوائد ضمن مبادرة الشيخ جابر
- الدولة كانت ستدفع رأس المال بالكامل لكن الصندوق غطى 1.1 مليار دينار ذاتياً
- إقراض أي دولة يسبقه دراسة وتقييم لمديونيتها ومدى التزامها في خدمة ديونها
- لا ننفذ المشاريع التي نموّلها بل نشرف على صرفها
- قروض الصندوق ليست تجارية وحسبة فوائده مرتبطة بالأجل وسعر الخصم ومدة الإمهال
- قيمة قروض الصندوق تتفاوت طبقاً لحجم المشروع وثقل الدولة سياسياً واقتصادياً
- نتوقع زيادة طلبات الاقتراض الفترة المقبلة بسبب أزمة الغذاء وارتفاع الفائدة
- عدد محدود من الشركات الكويتية لديها إمكانات تنفيذ مشاريع الصندوق فنياً ومالياً
- سبقتني قامات رفعت اسم الكويت شامخاً أولهم المرحوم عبدالعزيز البحر والعم عبداللطيف الحمد وفيصل الخالد وبدر الحميضي وعبدالوهاب البدر
- 94.3 مليون دينار متأخرات سورية تجاه الصندوق
- 405 آلاف متأخرات اليمن وعودة النشاط مرهونة بالسداد
- 5.7 مليار دينار رأسمال واحتياطي «صندوق التنمية»
- 37 إلى 40 مليوناً إيرادات فوائد القروض سنوياً
- في المئة7 فقط نسبة المتأخرات إلى صافي القروض المسحوبة وغير المسددة
- 33 دولة أعادت جدولة 178 قرضاً بإجمالي 472.9 مليون دينار
- في المئة36 من إجمالي أصول الصندوق صافي القروض المسحوبة وغير المسدّدة
- 569.3 مليون من قروض الصندوق استفادت منها مكاتب وشركات مقاولات كويتية
- 5 ملايين دينار سقفاً لإقراض الدول ذات المديونية الحرجة المعتدلة و3 للحرجة العالية
- 89 مليون دينار يرتقب تحويلها من الصندوق لـ «الرعاية السكنية» بعد إقرار الحساب الختامي
- 852 مهندساً ومهندسة انخرطوا في سوق العمل ضمن برنامج تدريب الكويتيين حديثي التخرج
- 26 دولة فقيرة استفادت من مساهمة الصندوق في مبادرة تعليق سداد خدمة الديون الدولية بـ 18.8 مليون دينار
- «صندوق التنمية» يُهاجَم على نجاحه وهذه مشكلة لا أجد تفسيراً لها
- لا ننكر حرية الرأي لكن الساحة صارت مفتوحة للجميع
- الجهات الرقابية ومجلس الإدارة برئاسة الشيخ أحمد الناصر من أكثر الناس حرصاً على الصندوق وشفافيته

عندما يقال إن مساحة الكويت ليست بحجم جغرافيتها بل بحجم مساعداتها وأياديها البيضاء ورسالتها التنموية، تتجه الأنظار فوراً إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشكل خاص، وذلك لدوره في غرس ثقافة الحياة داخل حقول يابسة أينع زرعها مشاريع تنموية ساهمت في استقرار دول وتقدم شعوب.

وعندما تأتي سيرة صندوق الكويت للتنمية، تتجه الأنظار فوراً إلى تلك القيادات التي تولّت إدارته منذ ولادته في عهد المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد حيث يعد الصندوق من بنات أفكاره.

هذه القيادات التي أطلق عليها المدير العام الجاري للصندوق مروان الغانم مصطلح «قامات» كان عملها امتداداً لرسالة الكويت بتكبير مساحتها عبر توسيع حدودها الإنسانية، ورفع اسم الكويت بالخارج شامخاً دون فرض سياسات أو مطالبات بعينها على الدول المقترضة.

مروان الغانم القادم من مدرسة «الوفاء» لتلك القامات معتبراً بعضهم «أستاذاً ووالداً»، يجمع في شخصيته عراقة التجربة وديناميكية المرحلة.

لا يربكه سؤال ولا يشترط حذفاً أو تعديلاً. خريطة المشاريع على امتداد العالم في ملفاته وأيضاً في ذهنه الحاضر الحافظ لكل معلومة.

5.7 مليار دينار رأسمال واحتياطي الصندوق، 1014 قرضاً تعاقد عليها منذ إنشائه، و107 دول حول العالم استفادت من نشاط الصندوق منذ تأسيسه، 7 في المئة فقط نسبة المتأخرات إلى صافي القروض المسحوبة وغير المسددة، و33 دولة استفادت من إعادة جدولة 178 قرضاً بإجمالي 472.9 مليون دينار.

ويزيد الغانم أن إيرادات الصندوق من فوائد القروض تتراوح سنوياً بين 37 و40 مليوناً، و75 في المئة من إيراداته عوائد متأتية من محفظته الاستثمارية، إلى جانب 376.8 مليون دينار حوّلها الصندوق من أرباحه لـ«الرعاية السكنية» و89 مليوناً متوقعة بعد إقرار الحساب الختامي، و852 مهندساً ومهندسة انخرطوا في سوق العمل ضمن برنامجه لتدريب الكويتيين حديثي التخرج، فيما استفادت مكاتب وشركات مقاولات كويتية منفردة من 569.3 مليون دينار من قروض الصندوق.

أما الإجابات التي لا تحتاج إلى أرقام فهي أيضاً سريعة وواضحة لدى الغانم الذي يؤمن بالشفافية ويطبقها في كل تفصيل، فرغم كل الضجيج المفتعل في وسائل التواصل والغبار الذي تنثره، يطبق مروان الغانم مقولة الروائي الأميركي ريك يانسي: «الحقيقة تحررك».

في هذا اللقاء الذي تجريه «الراي» مع المدير العام للصندوق الكويتي مواقف مباشرة معلنة وأخرى واضحة بين السطور: تنفيذ خطط التنمية في الكويت لا ينقصه السيولة. مساعداتنا ومشاريعنا في مختلف الدول لم ترتبط بشروط أو قيود أو سياسات معينة باستثناء الإيفاء بمتطلبات التنمية وتقدم المجتمعات.

الصندوق لم يقصر داخلياً وهنا الدليل. العثرات تُحمى بالأصول. مستعرضاً حقيقة التعثرات وأحجامها الحقيقية، فيما أكد الغانم أنه لا قروض جديدة من الصندوق للدول ذات المديونية الحرجة.

وبالقوة نفسها التي يفتخر بها بأسلافه في إدارة الصندوق، يدافع مروان الغانم عن جميع العاملين في الصندوق ضد الحملات التي يتعرّضون لها معتبراً أن الأرقام واضحة والنتائج... أوضح، فيما يؤكد أنه من غير المنصف تحميل الصندوق مسؤولية أي قصور بالتنمية محلياً، ويتعين عدم الخلط بين مهام المؤسسات، كما أن تنفيذ التنمية محلياً لا ينقصه السيولة.

وهنا نص اللقاء:

• في البداية يبرز السؤال حول آلية «الصندوق» لتمويل مساهمته برأسمال «بنك الائتمان»؟

- من حيث المبدأ يتعين الإشارة إلى أن الصندوق اتفق مع «الائتمان» بموجب المرسوم الأميري تحويل المبلغ وفق آلية لا تؤثر على عمليات الصندوق المعتادة، وتحافظ على مركزه المالي، ومن المقرر توفير التمويل على دفعات سنوية تراعي احتياجات «الائتمان» لتغطية التزاماته تجاه المستفيدين.

• لعل السؤال القديم الحديث يتعلق بأسباب استمرار «الصندوق» في منح قروض خارجية، وعدم توجيه أمواله للتنمية محلياً؟

- الإجابة في هذا الخصوص تتطلب التعريف مجدداً بالهدف الرئيس من إنشاء الصندوق، وهو مساعدة الدول العربية والنامية الأخرى في تنفيذ أهداف خططها الإنمائية، بما يحقق لها التنمية المستدامة.

إلا أنه ومن منطلق مسؤولية الصندوق الاجتماعية يدعم التنمية في الكويت، حيث تقدر قيمة مساهماته محلياً بنحو مليار دينار، تتمثل بالجوانب التالية:

أولاً:

المساهمة في موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من خلال تحويل ما لا يزيد على 25 في المئة من أرباح الصندوق السنوية، وقد بلغ إجمالي ما تم تحويله للمؤسسة حتى الآن نحو 376.8 مليون دينار، ويتوقع تحويل نحو 89 مليوناً لصالح المؤسسة، بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2020 /2021 من قبل مجلس الأمة.

ثانياً:

دعم الموارد المالية لبنك الائتمان عام 2002، وذلك عبر شراء سندات صادرة لصالح الصندوق بقيمة 500 مليون دينار، بشروط إقراض ميسرة. وتم تجديد الاتفاقية بذات الشروط الأصلية، والتي تشكل نحو 25 في المئة من رأسمال الصندوق المصرح به، والمدفوع بالكامل.

ثالثاً:

تسديد مساهمات عضوية الكويت، نيابة عنها، في المؤسسات الدولية والإقليمية، علماً أن قيمة المساهمات المدفوعة بلغت حتى الآن نحو 451 مليون دينار من أصل 768 مليوناً ملتزم بها.

رابعاً:

تبني الصندوق برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج عام 2004، بهدف تنمية الكوادر الوطنية، وإكسابها الخبرة العملية لزيادة إمكاناتهم وخبراتهم، وتزويد سوق العمل المحلي بالكفاءات الوطنية المدربة. وقد بلغ عدد الذي أتموا متطلبات البرنامج حتى الآن 852 مهندساً ومهندسة.

خامساً:

تشجيع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية على المشاركة في تنفيذ المشاريع التي يموّلها الصندوق في الدول المستفيدة من نشاطه الإنمائي.

وبلغ إجمالي قيمة استفادة المكاتب وشركات المقاولات الكويتية منفردة بنحو 569.3 مليون دينار من قروض ومنح الصندوق ومنح الكويت حتى يونيو 2021، بينما بلغ إجمالي استفادتها بالتآلف مع شركات أجنبية نحو 161.4 مليون.

• لكن هناك من يرى أن نجاح الدور التنموي لـ«الصندوق» خارجياً كان على حساب دوره محلياً، حيث يصفكم بالمقصّرين في تنمية الكويت؟

- مرة ثانية أود الإشارة إلى أن غرض إنشاء الصندوق الكويتي الأساسي حسب نص قانونه، هو العمل الخارجي، وبالتالي من غير المنصف اتهامه بالتقصير تجاه الدور المحلي، وخير دليل على ذلك أنه بمجرد تعديل أغراضه لتشمل الدور المحلي قام بدوره على نحو ما تم ذكره سابقاً.

• ألم يكن ممكناً أن يحقق الصندوق محلياً دوراً تنموياً أوسع في موازاة تعزيز دوره خارجياً؟

- لكل مؤسسة تنشئها الدولة دورها، ودور الصندوق تقديم العون في الخارج، كما أنه يتعيّن عدم الخلط بين مهام مؤسسات الدولة المختلفة، أخذاً بالاعتبار أن تنفيذ مشاريع التنمية بالكويت لا ينقصه السيولة، بل يتطلب إدارة حصيفة للمشاريع، وإذا كان هناك قصور في وجهة نظر البعض بتنفيذ التنمية محلياً فلا يفترض تحميل الصندوق المسؤولية.

• بصراحة وبعيداً عن الديبلوماسية هل «الصندوق» ذاتي القيادي يعمل وفقاً لمحدداته، أم بمحركات سياسية تتحكم بقراراته؟

- نشاط الصندوق الإنمائي يعتبر الذراع الاقتصادية لمحور السياسة الخارجية للكويت في دعم جهود المجتمع الدولي نحو استقرار الدول النامية.

ولعل أهم ما يميز المساعدات الكويتية عن غيرها أنها دائماً لم تكن مرتبطة بفرض سياسات معينة، أو مطالبات من أي نوع، وبغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو طائفية أو دينية، كما تتم أخذ موافقة مجلس الإدارة المسبقة على أي قرض قبل التعاقد عليه مع الدولة المستفيدة.

فضلاً على ذلك، فإن قروض «الصندوق» تأخذ بالاعتبار علاقات الكويت والدول التي تطلب الاقتراض.

• هل هناك سقف تمويلي بـ«الصندوق» لكل دولة أم التمويل حسب الحاجة؟

- اعتمد مجلس إدارة الصندوق أخيراً عدداً من الأسس، والضوابط الخاصة بتقديم القروض للدول المستفيدة، من أهمها وضع سقف أعلى للقروض المقدمة، يتفاوت طبقاً للإقليم الذي تندرج تحته، مع مراعاة الثقل السياسي والاقتصادي للدولة.

إضافة إلى ذلك تم ربط سقف الإقراض بمدى استمرارية البلدان ذات الدخل المنخفض وقدرتها على تحمل الدين، فعلى سبيل المثال، لا يتجاوز سقف إقراض الدول ذات المديونية الحرجة المعتدلة 5 ملايين دينار، وينخفض إلى 3 ملايين للدول ذات المديونية الحرجة العالية، بينما لا تقدم أي قروض جديدة للدول ذات المديونية الحرجة.

• في الآونة الأخيرة تنامى الحديث عن إفلاس بعض الدول، وزيادة ديون أخرى لمعدلات مقلقة، كيف تتحوطون من هذه المخاطر؟ وما ضمانات استرداد قروضكم إذا تعثرت الدولة؟

- هناك خطوات محددة لتقديم القروض، أولها متابعة «الصندوق» لإجراءات القروض المبرمة مع الدول، ومدى التزامها بالسداد حسب تواريخ استحقاقها المتفق عليها، وثانياً تقوم بعثات تقييم المشاريع التي تدرس المشاريع التي تتقدم بها الدول بدراسة الحالة المالية للدولة، وإمكانية سداد القرض المزمع إبرامه قبل شروع إدارة «الصندوق» بتقديمه لمجلس الإدارة تمهيداً لتوقيعه.

وفي حال توقفت الدولة عن خدمة أي من قروض الصندوق، يوقف حقها في السحب على جميع قروض مشاريعها الممولة من الصندوق بعد إنذارها، وهو إجراء يحفظ للصندوق أصل قروضه، ويسهم في استمرار الدول بالالتزام بخدمة قروضها.

وبسبب هذه الإجراءات، يعتبر الوضع المالي للصندوق قوياً، أخذاً بالاعتبار وجود عدد بسيط من الدول التي تتأخر في السداد بسبب وضع مالي استثنائي، أو لعدم استقرار سياسي، ما يستدعي الاتفاق معها على ترتيبات مالية جديدة، وميسرة تمكنها من الالتزام بخدمة قروض الصندوق.

• ما رأيك في ما يردده البعض بأن الأرجنتين دولة غير نامية، ما يجعل قرضكم الأخير لها مخالف لقانونكم؟

- هذا غير صحيح، إذ طبقاً لتقرير الأمم المتحدة «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2021» تُصنف الأرجنتين ضمن الدول النامية، كما درج البنك الدولي على تصنيف الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ضمن الدول النامية، وحسب البنك الدولي تصنف الأرجنتين بأنها من الدول ذات الدخل المتوسط.

وعليه فإن تقديم القروض للأرجنتين يتوافق مع أغراض الصندوق، وأهدافه الإنمائية، التي حددها قانون إنشائه ونظامه الأساسي، إضافة إلى ذلك فإن بعض القروض تكون بغرض تعزيز العلاقة مع الكويت، مثل الصين، التي طلبت رسمياً في وقت سابق الاستمرار في الاقتراض من الصندوق بغية تعزيز هذه العلاقة واستمرارها.

• بالمناسبة، مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وتعرض الأسواق لضغوطات جيوسياسية من الحرب الروسية - الأوكرانية هل زادت وتيرة طلبات القروض أو إعادة هيكلة التمويلات وتأجيل الأقساط؟

- آخر إجراءات إعادة هيكلة الديون كانت ضمن المبادرة الدولية لتأجيل سداد خدمة ديون الدول الفقيرة، والتي تبنتها دول مجموعة العشرين (G20) في أبريل 2020، وذلك لتمكينها من حشد وتركيز مواردها الذاتية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 من خلال تأجيل مدفوعات الأقساط والفوائد المستحقة للديون خلال الفترة من 01/05 - 31/12/2020.

وبلغ عدد الدول التي تقدمت بطلباتها للصندوق للاستفادة من المبادرة 26 دولة فقيرة بإجمالي جدولة أقساط وفوائد قيمتها نحو 18.8 مليون دينار.

أما في ما يخص زيادة وتيرة طلبات الاقتراض فنتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة بسبب المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الأسواق المالية الدولية.

• كم نسبة التعثر في سداد قروضكم من إجمالي محفظة تمويلاتكم؟

- منخفضة، حيث بلغت نسبة المتأخرات (الأقساط والفوائد) على قروض الصندوق نحو 7 في المئة من صافي القروض المسحوبة وغير المسددة، ما يعكس مدى التزام الدول المستفيدة من الصندوق في خدمة قروضها حسب جداول السداد المتفق عليها مع هذه الدول.

• ما حجم قروض الصندوق المعاد جدولتها؟ وهل أسقط الصندوق أياً من قروضه؟

- بخصوص جدولة المديونيات، يبلغ عدد الدول المستفيدة من إعادة الجدولة 33، بمبلغ إجمالي يقارب 472.9 مليون دينار، تخص 178 قرضاً، حيث تقوم هذه الدول بخدمة ديونها تجاه الصندوق بشكل منتظم وفقاً للترتيبات الموقعة، ولم يتم إسقاط أي قروض أو فوائد مستحقة عليها منذ إنشائه، وتعتبر أقساط القروض المستحقة للصندوق وفوائدها واجبة السداد.

ولعل الاستثناء الوحيد في هذا الخصوص كان في إطار مبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، والتي أطلقها بعد التحرير وتحديداً عام 1991 وقضت بإلغاء الفوائد المستحقة على عدد محدود من الدول الأفريقية الفقيرة فقط بلغ إجماليها نحو 11 مليون دينار.

• بالنسبة للدول التي تواجه مخاطر جيوسياسية مثل اليمن وسورية كيف عالجتم مديونياتها محاسبياً في ميزانية الصندوق وكيف ستستردونها؟

- السياسة قدر الجميع، والصندوق يتأثر بها لا محالة، ومن صور ذلك القرارات الأممية الصادرة بحق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والقرار الذي صدر عن جامعة الدول العربية بوقف العلاقة الاقتصادية والسياسية مع الجمهورية العربية السورية.

ويجبر حدوث مثل هذه المشاكل الدول المشمولة على التأخر في سداد أقساطها المتوجبة، ونقوم في المقابل باتخاذ بعض الإجراءات، من بينها:

1 - وقف حق السحب على جميع قروض الدولة حتى تقوم بسداد مستحقاتها المتوجب سدادها تجاه الصندوق، أو التوقيع معها على اتفاقية ترتيبات مالية لسداد هذه المستحقات.

2 - نفضل الانتظار حتى هدوء الأزمات السياسية للبلدان المضطربة للتفاوض معها على القروض المستحقة لصالح الصندوق، مع التنويه بأن قيمة المبالغ المتوجبة على سورية لصالحنا تبلغ نحو 94.3 مليون دينار، تشكل نحو 72 في المئة من إجمالي المتأخرات، فيما يبلغ إجمالي متأخرات اليمن نحو 405 آلاف، وذلك كما في 1 مايو 2022.

• في ظل تنامي المخاطر في الأسواق وتحديات التعثر بسبب الضغوط الأخيرة التي أحدثتها جائحة كورونا والركود والتضخم عالمياً وحرب أوكرانيا، ما إستراتيجية «الصندوق» للفترة المقبلة وخططه لتجاوز التعرض مستقبلاً للانكشافات الخطرة؟

كما أشرت سابقاً اعتمد مجلس إدارة الصندوق ضوابط سقف الإقراض للدول النامية منخفضة الدخل المحتمل تعثرها في سداد مديونيتها الخارجية تجاه جميع الدائنين بما في ذلك «الصندوق».

وتم تصنيف سقف الإقراض بضوابط كالتالي:

1 - مديونية حرجة منخفضة: لا يتجاوز سقف الإقراض 6 ملايين دينار.

2 - مديونية حرجة معتدلة: لا يتجاوز سقف الإقراض 5 ملايين.

3 - مديونية حرجة عالية: لا يتجاوز سقف الإقراض 3 ملايين.

4 - مديونية حرجة: وقف تقديم أي قروض لحين تحسن وضع المديونية.

أخذاً بالاعتبار صلاحية مجلس إدارة الصندوق باستثناء بعض الدول من هذه الضوابط، إضافة إلى تطبيق سياسة «الصندوق» الصارمة في ما يخص سداد خدمة ديونه المستحقة على الدول، إذ يقوم بوقف حق السحب على جميع قروض الدولة في حال عدم التزامها بسداد جزء مستحق من خدمة قروضها تجاه الصندوق.

• يلحظ تركزكم تمويلياً في مشاريع البنية التحتية والصحية، الآن مع التحول العالمي نحو المشاريع الخضراء هل هناك خطط للمساهمة في هذا القطاع؟

- المسألة ليست تركيزاً على قطاع معين بقدر ما هو أن الصندوق لا يتدخل في تحديد نوعية المشاريع التي يساهم في تمويلها، بل يترك هذا الأمر للدولة لتحديد المشروع الذي يتوافق مع أولوياتها وبما يحقق أهدافها التنموية.

وبالتالي، فإن غالبية طلبات التمويل التي تتقدم بها مختلف الدول كانت في مجال مشاريع البنية التحتية، وفي حال كانت هناك طلبات في المشاريع الخضراء سيتعامل معها الصندوق بالإجراءات نفسها المعتادة في هذا الشأن.

• مع تغير أسعار الخصم عالمياً هل ستغيّرون معدلاتكم للفائدة في الفترة القريبة المقبلة؟

- قروض الصندوق الكويتي ليست تجارية، بل تصنف كقروض ضمن المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتصف بدرجة كبيرة من الميسرة، مقاسة بعنصر المنح في القرض، فكلما زاد عنصر المنح في هذه القروض زادت درجة اليسر فيها، والتي تنعكس في انخفاض سعر فائدة هذه القروض وطول فترة سدادها.

ويحرص الصندوق الكويتي أن تكون قروضه ضمن هذه المساعدات الميسرة، والتي تعتمد على 4 عناصر رئيسية هي: سعر الفائدة ومدة سداد القرض وفترة الإمهال وسعر الخصم.

ويتم تحديد عنصر المنح في قروض الصندوق طبقاً للقطاع الذي ينتمي إليه المشروع، وتصنيف الدولة حسب متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وعليه ليست هناك علاقة مباشرة بين أسعار الفائدة الدولية وبين أسعار الفائدة التي يتقاضاها الصندوق على قروضه.

• ما أهم القطاعات التي تستثمرون فيها؟

- يقوم الصندوق باستثماراته حسب خطة عمل إدارة الاستثمار في إطار إستراتيجية عمل الصندوق للفترة 2020 – 2035 والمقرة من قبل مجلس إدارته، وتتوزع استثماراته على صناديق الأسهم والدخل الثابت والتحوط والعقارات والبنية التحتية، إلى غير ذلك من صناديق استثمارية في الأسواق العالمية، وكذلك المحلية، بمختلف العملات الرئيسية.

• محاسبياً، هل يشكل «الصندوق» أي عبء على الميزانية العامة، وماذا لو تجاوزت خسائره من تعثر بعض الدول المستفيدة منه ائتمانياً أرباحه؟

- الكويت تقوم بتسديد رأسمال الصندوق سنوياً، وفق القانون، والذي ارتفع من مليوني دينار إلى مليارين، حيث قامت الدولة حتى عام 1986 بتسديد 970 مليوناً فقط.

ومنذ ذلك الوقت استطاع الصندوق استكمال تسديد بقية رأسماله من موارده الذاتية، وتمكّن من تكوين احتياطي مالي ملموس ليصل رأسمال واحتياطي الصندوق اليوم إلى نحو 5.7 مليار دينار.

وقد مكّن ذلك الصندوق من القيام بتمويل أنشطته الإنمائية من موارده الذاتية، دون أن يشكل ذلك عبئاً مالياً على الميزانية العامة للدولة، مع الأخذ بالاعتبار أن قروض الصندوق سيادية واجبة السداد بالكامل، مهما كانت نوعية وأسباب التأخير في السداد.

علاوة على ذلك فإن محفظة الصندوق الاستثمارية موزعة بشكل متوازن بما يحافظ على مركزه المالي.

• وسط القيم المالية الضخمة لدوركم التنموي يبرز السؤال من أين يغطي الصندوق رأسماله؟

- دخل الصندوق يأتي من موردين أساسيين وهما:

الأول: فوائد القروض القائمة المتعاقد عليها مع الدول، وهي إيرادات شبه ثابتة، تتراوح بين 37 و40 مليون دينار سنوياً، تشكّل نحو 25 في المئة من دخل الصندوق السنوي.

ثانياً: عوائد المحفظة الاستثمارية حيث يشكل هذا المورد نحو 75 في المئة من إيرادات الصندوق.

• كم يبلغ عدد القروض المتعاقد عليها منذ إنشاء الصندوق؟ وكم تشكّل نسبة القائم منها من الإجمالي؟

- 1014 قرضاً، استفادت منها 107 دول حول العالم كما في أبريل 2022.

وتشكل نسبة صافي القروض المسحوبة وغير المسددة نحو 36 في المئة من إجمالي أصول الصندوق، كما في نهاية السنة المالية 2020 /2021.

• وفقاً للمؤشرات كم تبلغ أرباحكم المتوقعة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي؟

- لم يتم الانتهاء من اعتماد الحسابات الختامية للصندوق بشكل نهائي للسنة المالية 2021 /2022 المنتهية في 31 مارس 2022، ومن غير المتوقع في ظل ظروف الأسواق المالية الدولية أن نحقق مستويات الأرباح التي حققها الصندوق في السنة المالية 2020 /2021، لكن من المقدر أن تزيد أرباح السنة المالية 2021 /2022 على 200 مليون دينار.

• ما آليتكم لاختيار الشركات التي تنفذ المشاريع الممولة من قبلكم؟ وهل تخططون للتوسع في إشراك الشركات الكويتية في المشاريع الخارجية؟

- القروض التي نقدمها هي للمشاريع الخاصة بالدول، ولا يتدخل الصندوق في اختيار الشركات التي تنفذها، وإنما يقتصر دوره على التأكد من قيام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال ترسية مناقصات الخدمات الاستشارية، والمقاولات لتنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق، وذلك لضمان جودة التنفيذ خلال فترة تنفيذ المشروع المخططة.

ومعظم الدول تتعاون معنا وتمنح الأولوية في المشاريع للشركات الكويتية بالتآلف مع الشركات المحلية في الدولة المقترضة، علماً أن عدداً محدوداً من الشركات الكويتية لديه الإمكانات الفنية والمالية للمشاركة في تنفيذ مشاريع الصندوق، نظراً لطبيعة هذه المشاريع وتواجدها في أماكن نائية، إضافة إلى تكاليفها المرتفعة.

• بالمناسبة هل تسعيركم لفائدة قروض الصندوق ثابت مع جميع المشاريع أم يختلف بحسب الدولة؟

- كما تمت الإشارة إليه سابقاً يتم تحديد شروط الإقراض، بما في ذلك سعر الفائدة، بناءً على طبيعة المشروع والقطاع الذي ينتمي إليه، ومستوى دخل الفرد في الدولة المستفيدة مقاس بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للدولة.

• هل عُرض عليكم من جهة ما شراء ديون سيادية؟

- لم يتلقَّ الصندوق أي طلبات لشراء ديون سيادية.

• هل سيكون لكم دور تمويلي أو مساهمة في مشروع القطار الخليجي؟

- سوف يتم النظر في المساهمة بمشروع القطار الخليجي حال تسلم طلب بذلك من الجهة المعنية بتنفيذ هذا المشروع، علماً أن الصندوق الكويتي ساهم في عام 2021 في مشروع تعزيز الربط الكهربائي الخليجي، والذي تقوم بتنفيذه هيئة الربط لدول الخليج. رسالة للطاعنين بالذمم في «السوشيال ميديا»:

كفانا هدماً للكويت وجّه الغانم رسالة للذين يشككون في ذمم المسؤولين في الصندوق ويتهمونهم بالتقصير، حيث قال «كما تدين تدان، كفانا هدماً في هذا البلد، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان».

وأضاف الغانم «مع الأسف ندخل الآن في ثورة (السوشيال ميديا)، حيث صارت الساحة مفتوحة ليتحدث فيها الجميع، وإذ لا ننكر حرية الرأي في الكويت إلا أنه في بعض الأحيان يشكك في ذمم الأشخاص، وأنا كمسؤول في هذه المؤسسة لا يمكن أن أقبل على موظفي الصندوق أن تطولهم مثل هذه الاتهامات».

وتابع «هناك جهات رقابية تراقبنا، ومجلس إدارة برئاسة وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر الذي يعد من أكثر الناس حرصاً على هذه المؤسسة، وجودة العمل فيها، وتوجيهاته دائماً أن نكون واضحين وشفافين، ويعز علينا ما نراه الآن من تحميل الصندوق أخطاء ليس مسؤولاً عنها».

وتابع «دعني أقولها بهذه الطريقة: الصندوق الكويتي يهاجم على نجاحه وهذه مشكلة لا أجد شخصياً تفسيراً لها».

ويرى الغانم أن تباطؤ المشاريع المحلية ليس من باب نقص أموال بالدولة، بل على العكس الأموال متوافرة والحكومة لم تقصر بالمشاريع، منوهاً إلى أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك طفرات بالمشاريع.

وقال «إذا كان هناك سوء إدارة في تنفيذ هذه المشاريع، يكون السؤال لماذا يتم تحميل الصندوق الكويتي مسؤولية ذلك»؟

وذكر الغانم «نحن لا نقوم بتنفيذ المشاريع الخارجية بشكل مباشر بل نشرف على صرف القروض المخصصة لهذه المشاريع التي يتم تنفيذها من الدول المقترضة من الصندوق، فالمسألة ليست مسألة تنفيذ مشاريع».

الصندوق لا يكلّف الدولة أي فلس ويسدّد عضوياتها في مؤسسات دولية وإقليمية

لفت الغانم إلى أن «الصندوق الكويتي» من بنات أفكار سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمه الله، عندما كان وزيراً للمالية إبان عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، ومن بعده المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، واستمرت رعاية المغفور له الشيخ جابر الأحمد للصندوق عند توليه الحكم، وعلى منواله سمو الأمير الراحل صباح الأحمد.

وأضاف أن الصندوق مؤسسة أنشئت بالفكر الذي جُبل عليه أهل الكويت كلهم في مساعدة الدول العربية والنامية الأخرى، موضحاً أنه رغم أن رأسمال الصندوق المصرح به مليونا دينار إلا أنه وصل إلى ألفي مليون حالياً.وبين أنه كان يفترض أن تدفع الدولة رأس المال إلا أنه وبعدما دفعت 900 مليون فقط تمكن الصندوق بعدها الاعتماد على نفسه في تغطية ما تبقى من رأس المال بنحو 1.1 مليار دينار، من موارده الذاتية. وأكد الغانم أن الصندوق لا يكلف الميزانية العامة للدولة أي فلس، بل على العكس يقوم بسداد المساهمات المفروض أن تدفعها الحكومة لمؤسسات دولية مثل البنك الدولي، والصندوق الأفريقي، وصندوق التنمية الزراعية، إلى جانب ما يقوم به من دور محلي في تدريب المهندسين حديثي التخرج وبعض المشاريع في إطار الخدمة المجتمعية..

وقال «الصندوق من المؤسسات التي يفخر بها المواطن، خصوصاً في ظل من سبقوني من قامات التنمية، وأولهم المدير العام المرحوم عبدالعزيز البحر ومن بعده العم عبداللطيف الحمد ومن ثم الإخوة فيصل الخالد وبدر الحميضي وعبدالوهاب البدر، وجميعهم قامات في مجال التنمية حرصت على رفع شأن الكويت في كل المحافل الدولية والإقليمية».

هكذا تكوّنت احتياطات الصندوق منذ تأسيسه:

1 - فائض الأرباح

2 - 25 في المئة فوائد القروض

3 - 75 في المئة عوائد الاستثمارات ولـ «الصندوق»

مبادرات بالتنمية البشرية

أفاد الغانم بأن لـ«الصندوق» عدداً آخر من المساهمات المحلية في مجال التنمية البشرية، منها:

‌أ- مبادرة برنامج (كن من المتفوقين) التي انطلقت عام 2010 بالتعاون مع وزارة التربية لطلبة المرحلة الثانوية المتفوقين إلى بعض الدول المستفيدة من مساعدات الصندوق الإنمائية.

ووفرت المبادرة لـ264 من الطلاب والطالبات المتفوقين زيارة أكثر من 15 دولة.

‌ب- توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت لتعزيز التعاون معها في مجال تصميم نصب تذكارية للصندوق.

‌ج- توقيع اتفاقيتي مشروع الربط الخليجي، ومشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية.

‌د- دعم الموارد المالية لحكومة الكويت من خلال تسديد مساهماتها في مختلف المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية، مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي، حيث بلغ إجمالي ما دفعه الصندوق نحو 451 مليون دينار من أصل 768 مليوناً ملتزم بها، ما ينعكس على تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.

محفظة الأسهم الوطنية رابحة

حول آخر نتائج مساهمة الصندوق في أسهم المحفظة الوطنية والتي انتقلت إلى إدارته من الهيئة العامة للاستثمار قبل فترة، قال الغانم «لدينا لجنة استثمار منبثقة عن مجلس الإدارة، ولجنة داخلية لإدارة استثمارات الأسهم، وملكيتنا في المحفظة الخاضعة لإدارتنا لا تزال في السوق وقد تمت إعادة تدوير بعض أسهمها».

وأشار الغانم إلى أن الصندوق حقّق أرباحاً من ملكياته التي كانت مدرجة في المحفظة الوطنية، سواء منذ تأسيسها، أو منذ الانتقال إلى إدارة الصندوق، مشيراً إلى أن استثمارات الصندوق في الأسهم دائماً تحت المراجعة وقابلة للزيادة والنقصان.