كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وحدة تنظيم التأمين فعّلت الضبطية القضائية على بعض شركات، ووسطاء التأمين، بعد رصدها ملاحظات، وشكاوى تقدم بها حملة الوثائق، على نظام تقديم ومتابعة الشكاوى الإلكتروني «الآيروسوفت».
ولفتت المصادر إلى أن تفعيل الوحدة للضبطية القضائية كشف أن إحدى الشركات لم تسدد تعويضاتها لحملة وثائقها منذ سنوات، مبينة أن التفتيش في هذا الخصوص عالج أكثر من 40 شكوى.
ونوهت المصادر إلى أن جهود مسؤولي الوحدة في هذا الخصوص تأتي ضمن تحرك رقابي أوسع يستهدف تنفيذ كامل دورها رقابياً وتنظيمياً، وبالقدر الذي يحقق أعلى الدرجات الحمائية لحقوق حملة الوثائق، مفيدة بأن غالبية الشكاوى المقدمة للوحدة متعلقة بوثيقة التأمين الإجباري للمركبات ضد الغير.
وأوضحت أن هذه المخالفات تزايدت من التراكمات السابقة، وجارٍ العمل على تحديث وثيقة ضد الغير، إلى الحدود التي تضمن تحقيق مزيد من المنافع والمكتسبات لحملة الوثائق.
وشدّدت المصادر على أن مسؤولي الوحدة يعتزمون تكثيف جولات الضبطية القضائية على شركات ووسطاء التأمين في الأيام المقبلة، مؤكدة عدم ادخار أي جهد لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية على الشركات المخالفة، حفاظاً على حقوق أصحاب التعويضات.
وقالت المصادر إن الوحدة تلقت أكثر من 500 شكوى منذ انطلاق نظام «الآيروسوفت» في يناير الماضي أي قبل أقل من 6 أشهر، حيث تم إغلاق أكثر من 200 شكوى تلقائياً عبر النظام دون تدخل تقليدي، في حين يجري النظر في أكثر من 100 شكوى تم تصعيدها إلى لجنة الشكاوى للنظر فيها.
وأشارت إلى أن بقية الشكاوى القائمة في طور النقاش والمراجعة من قبل الشركات مع مقدّمي الشكاوى، موضحة أن نظام «آيروسوفت» يجمع كل أطراف الشكوى من مقدم الشكوى وشركة التأمين في مكان واحد تحت إشراف ورقابة وحدة تنظيم التأمين.
وأوضحت المصادر أن النظام المتفرع من «آيروسوفت» الخاص بالشكاوى، أطلقته الوحدة يناير الماضي، ما ساهم في تعزيز مفهوم التكنولوجيا الرقابية، بعدما أضحى يعالج الشكاوى دون تدخل الوحدة في أغلب الحالات.
وأضافت أن القانون منح الوحدة الحق في المراقبة والتفتيش على الشركات المرخص لها من قبلها، للتأكد من التزامها بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدرها.
وبيّنت المصادر أن الوحدة عملت على دراسة أسباب الشكاوى في سوق التأمين داخل الكويت، لإيجاد حلول مبتكرة خاصة لوثيقة ضد الغير، ومنع الممارسات السيئة ليسترد سوق التامين ثقته.
ودعت المصادر إلى تنمية فلسفة شركات التأمين، والمبنية على ثقافة أن التعويض حق لحامل الوثيقة أو المتضرر، وليس تفضلاً من الشركة، بما يسهم في زيادة ثقة العملاء، الذين يتخوفون دائماً من تحايل بعض شركات التأمين في دفع تعويضاتهم.
وأكدت المصادر أن الوحدة تسعى لإلزام شركات ووسطاء التأمين بلائحة أخلاقيات مهنية تضمن أداء كامل واجباتهما تجاه العملاء، والالتزام بدفع حقوقهم، موضحة أن هناك توجهاً رقابياً لتعزيز الملاءة المالية للشركات إلى المعدلات التي تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب الوثائق التأمينية.
وأكدت المصادر أن قطاع التأمين أحد أركان الاقتصاد الوطني، وأن دوره تعاظم في مختلف المجالات، من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي مخاطر جميع المشروعات، بمختلف أنواعها ومستوياتها، ما يستوجب حماية سمعة القطاع، والحد من ممارسات بعض الشركات السيئة والتي تضر بالقطاع ككل.