طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وزارة التجارة بـ«اتخاذ الإجراءات بموجب المادة 2 من قانون إشراف التجارة على السلع وتحديد الأسعار، تجاه أي شركة أو مؤسسة تقوم بسحب منتجاتها عمداً من الأسواق بغرض إيهام المواطنين بنقصها لكي تتلاعب بالأسعار»، وأضاف إن «على اتحاد الجمعيات أن يتصدى لهذا العبث».