قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس أستاذ جامعي ومدير مالي في إحدى الشركات 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما 500 دينار عن تهمة التزوير في محررات رسمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، الأول ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة بقصد استعماله في ما زوره من أجله، وهو شهادة الإقرار من دون حلف اليمين الموثقة من إدارة التوثيق بوزارة العدل والمتضمنة إقرارات غير صحيحة تضر بمركز شركة عقارية، وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة صحيحة بأن أقر بتوقيعه على الملاحق المزورة، وبأنها نافذة في حق الشركة، وأقر بأن شركة المتهم الثاني لم توقع على أي محاضر استلام للأعين المستثمرة لوجود إخلالات بها، فأثبت موظف وزارة العدل تلك الإقرارات بسجلات وزارة العدل واستخراج المحرر المزور، وكان ذلك المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحاً للاستعمال.
وأسندت إلى المتهم الثاني (دكتور جامعي) أنه استعمل محرراً رسمياً (موضوع الاتهام) والمتضمن على إقرارات غير صحيحة من شأنها الإضرار بمركز شركة عقارية بأن قدمها في صحف استئناف أمام المحكمة مع علمه بتزويره.
وفي جلسات الاستئناف مثل المتهمان وأنكرا ما أسند إليهما، وعندما سألت المحكمة المتهم الأول، قرر بكونه المدير المالي بشركة عقارية وأن ليس له صلاحية توقيع عقود الإيجار، ومن وجهه لتوقيع العقود الملحقة التكميلة هو رئيس مجلس الإدارة، وليس له صفة في مجلس الإدارة، ولا صلاحية لديه، كما ليس لديه محررات رسمية بينه وبين مجلس الإدارة في ما يخص العقود التكميلية.