تتواصل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتتفاقم تداعياتها من يوم إلى آخر، وهو ما دفع عدداً من البنوك المركزية أوروبياً وأميركياً وعربياً إلى تحريك أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وهي الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري مساء الخميس، الأمر الذي يطرح التساؤل «هل سيؤدي هذا القرار إلى خفض الفجوة التضخمية؟ أم سيزيد من تخوفات المواطن في الشارع، من أسعار أعلى، أو اختفاء سلع، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى؟
ويرى الخبراء في البنوك وأسواق المال، أن القرار مهم، ويعمل مع الوقت على علاج آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ويحافظ على وضع وتحركات السيولة في الأسواق، ويحفظ العملة المحلية من أي تراجعات صعبة.
ومع هذا، هناك من بين الخبراء، من يتخوف من أن يؤثر رفع سعر الإقراض على عمليات الاستثمار المباشر.
وذكرت وكالة بلومبرغ العالمية أن مصر تسابق الزمن من أجل مواكبة الارتفاع القياسي بأسعار الحبوب، وفاجأت معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب 5 سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد، واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
واضافت أن مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ، قرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.
وقال رئيس اتحاد البنوك المصرية والعربية ورئيس بنك مصر المصرفي محمد الإتربي «العالم متأثر بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والفجوة التضخمية الحالية مستوردة، أي مفروضة علينا، ولا بد من تحركات متنوعة لمواجهتها»، مستبعداً أن يؤدي هذا الأمر إلى تحريك سعر الدولار أمام الجنيه، أو خفض سعر الجنيه أمام العملات العربية والغربية.
كما قالت مصادر مصرفية، إن القرار لن يؤدي إلى تحريك جديد في أسعار الشهادات الادخارية التي تصدرها البنوك، ولن يؤدي إلى إلغاء شهادة الـ 18 في المئة، لافتة إلى أن الأمور مستقرة على ما هي عليه، وأن الأمر يخص التعاملات ما بين البنوك، وأن حصيلة شهادة الـ 18 في المئة ارتفعت حتى الآن إلى 690 مليار جنيه، وهي مستمرة ولن تلغى.
وفي شأن آخر، قالت مصادر معنية إن هناك اتجاهاً داخل الحكومة، وفي وزارة البترول والثروة المعدنية، لتطبيق «منظومة التسعير التلقائي» المطبقة في الوقود البنزين والسولار والمازوت، أيضاً في منظومة «الغاز الطبيعي - غاز المنازل»، بحيث تتم دراسة تحديدها بشكل ربع سنوي، وفقاً للأسعار العالمية وأسعار الصرف في الاسواق المحلية، نظراً للاوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
7 مليارات دولار إيرادات «قناة السويس» بنهاية يونيو
توقّع وزير المالية المصري محمد معيط أن تقترب إيرادات قناة السويس من 7 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
وتوقع معيط أن تبلغ إيرادات السياحة ما بين 10 و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية، وفق «رويترز».
القاهرة تشتري أكثر من 2.5 مليون طن قمح محلي
قال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي، إن بلاده اشترت أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي حتى الآن.
وأضاف الشناوي أن مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهدف شراء ما بين 5 و6 ملايين طن من القمح المحلي، الذي يستمر حصاده في العادة حتى يوليو أو أغسطس.
من ناحيته، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4.1 شهر. في سياق متصل، أفاد رئيس مجلس المحاصيل السكرية في وزارة الزراعة المصرية مصطفى عبد الجواد، أن مصر تتوقّع إنتاج 2.8 مليون طن من السكر في العام الجاري مقارنة مع 3 ملايين طن العام الماضي، مؤكداً أنها تتوقّع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر من العام المقبل.